مشروع قرار روسي في مجلس الأمن يدين "العنف" في سورية .. والمشاورات حوله ستعقد الجمعة

مشروع القرار يدين عنف "جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية"

أعلنت روسيا، يوم الخميس، طرحها مشروع قرار في مجلس الأمن يدين أعمال "العنف" في سوريا من قبل "جميع الأطراف، ومن ضمنه الاستخدام المفرط للقوة نمن قبل السلطات"، في وقت أشارت فيه مصادر بالمجلس إلى أن المشاورات على مشروع القرار ستعقد الجمعة.

وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية أن السفير الروسي في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، قال، في جلسة طارئة طرح خلالها مشروع القرار، إن روسيا "تريد لمجلس الأمن أن يؤدي دوره المطلوب" لحل الأزمة السورية، مضيفا أن مشروع القرار "يصلح أساساً للمناقشات في المجلس في شأن سورية".

ويدين مشروع القرار العنف "من قبل جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية"، ويحذر من "تدهور متزايد للأوضاع".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا يوم الأربعاء المجتمع الدولي "باسم الإنسانية" إلى التحرك لوقف ما أسماه "القمع" في سورية، معتبرا أن هذا الوضع "لا يمكن أن يستمر" على ما هو عليه.

وحملت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين مجلس الأمن الدولي مسؤولية ما يجري في سورية, معتبرين أن صمت المجلس حيال ما يحصل في البلاد أمر "غير معقول" ويشكل "فضيحة".

إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اعتبر انه أمر "لا أخلاقي" أن يتهم الغرب روسيا بعرقلة قرار في مجلس الأمن الدولي حول "القمع" في سورية, معتبرا أن الغربيين يرفضون الضغط على "المتطرفين" السوريين.

وأسقطت روسيا والصين مطلع شهر تشرين الأول الماضي، بـ "فيتو" مزدوج مشروع قرار أوروبي في مجلس الأمن أيدته الولايات المتحدة يدين السلطات السورية بسبب أحداث العنف في البلاد، ويهدد بفرض "إجراءات هادفة" في حال لم يتوقف العنف.

ويأتي مشروع القرار الروسي المطروح حاليا بعدما كانت روسيا بالاشتراك مع الصين طرحت مؤخرا مشروع قرار إلى مجلس الأمن، يدعو جميع الأطراف في سورية إلى الدخول في الحوار، ولا يتضمن تدخلا عسكريا أو أية إجراءات تهدف إلى تكرار السيناريو الليبي.

من جهتها، نقلت الصحيفة عن مصادر في المجلس، لم تسمها، إن "المشاورات على مشروع القرار ستعقد الجمعة"، مشيرة إلى أن "المشروع الروسي يعتبر ورقة قوية في أيدي وزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون السبت في القاهرة".

وتعد روسيا من أكثر الدول المؤيدة والداعمة للمواقف السورية وللمشاريع الإصلاحية, رافضة أي تدخل خارجي في شؤون سورية أو أي مشروع قرار يؤدي إلى فرض مزيد من العقوبات عليها, كما شددت في أكثر مناسبة على أهمية التوصل لتسوية بين جماعات المعارضة والسلطة من اجل إنهاء الأزمة السورية.

وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطون وأهالي السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".