الإدارة المحلية السورية تؤكد على تطبيق المرسوم رقم 59 وتعليماته التنفيذية الخاصة بقمع مخالفات البناء

دعت وزارة الإدارة المحلية كافة الوحدات الإدارية بالمحافظات إلى ضرورة
الالتزام بتطبيق المرسوم رقم 59 لعام 2008 وخاصة المادتين2 و3 المتعلقتين
بإزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة مهما كان نوعها وذلك بالهدم
وترحيل الأنقاض على نفقة من كانت المخالفة لص
دعت وزارة الإدارة المحلية كافة الوحدات الإدارية بالمحافظات إلى ضرورة
الالتزام بتطبيق المرسوم رقم 59 لعام 2008 وخاصة المادتين2 و3 المتعلقتين
بإزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة مهما كان نوعها وذلك بالهدم
وترحيل الأنقاض على نفقة من كانت المخالفة لصالحه.

وأكدت الوزارة ضرورة إزالة المخالفات وفق عقوبات جزائية وغرامات مالية بحق
كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكاً أو حائزاً أو شاغلاً أو متعهداً أو
مشرفاً أو دارساً والخاصة بالمخالفات المتجاوزة على التخطيط المصدق أو
الواقعة ضمن الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة أو متجاوزة عليها
والأراضي التي صدر صك باستملاكها أو في مناطق التنظيم أو غير الحائزة على
المتانة الكافية.

وشددت الوزارة في تعميم لها أمس على ضرورة التنسيق مع الفعاليات المختلفة
الحزبية والنقابية والأهلية للإسهام في نشر ثقافة عدم إشادة مخالفات
البناء حفاظا على سلامة الأخوة المواطنين وعدم تعريضهم للغرامات المالية
والإجراءات القانونية وأن هذه المخالفات غير قابلة للتسوية وخاضعة للإزالة
عملاً بأحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 59.

وأشار التعميم إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إغلاق المجابل غير المرخصة
والمجابل الآلية المرخصة في حال مخالفتها تقديم المجبول للأبنية غير
المرخصة أو التي تخالف الترخيص الممنوح لها وضبط عمل الجبالات والمضخات
البيتونية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية أو الخدمات الفنية للأبنية
المرخصة وبوثيقة حديثة تثبت ترخيص البناء وتوافق الترخيص مع البناء الذي
يتم تنفيذه مؤكداً ضرورة إعلام أصحاب المجابل أصولاً المسؤولية القانونية
تجاه تنفيذ العمل المخالف وفق ما نص عليه المرسوم.

غلاونجي: تعديل قانون الإدارة المحلية من أهم الأولويات التي قطعت الوزارة شوطاً في دراسته واستكماله قريباً

من جهته أكد المهندس عمر غلاونجي وزير الإدارة المحلية أن تعديل قانون
الإدارة المحلية من أهم الأولويات التي قطعت الوزارة شوطاً في دراسته ويتم
استكماله حالياً ووضع برنامج زمني واضح لإنجازه كونه يعد من أهم القوانين
الناظمة التي ستؤدي إلى تغيرات جذرية في حياة المواطن السوري.

وأكد وزير الإدارة المحلية خلال لقائه المديرين المركزيين في الوزارة
ضرورة إيلاء المشاريع التنموية الاهتمام اللازم وخاصة في المناطق الريفية
والمنطقة الشرقية من خلال العمل على تأمين الخدمات والدعم من قبل الوحدات
الإدارية بما يسهم بتحقيق التنمية المتوازنة بين الريف والمدن منوهاً
بضرورة الاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة والمستثمرين في هذه الصناعات
وتشجيعهم على إقامة مشاريع في المدن والمناطق الصناعية والحرفية وإزالة
العقبات التي تعوق عملهم ما يؤدي إلى خلق وتأمين فرص عمل للمواطنين.

كما أشار إلى أهمية أتمتة العمل الإداري وصولا إلى الحكومة الإلكترونية
واختصار الإجراءات غير الضرورية وقمع الفساد الإداري وتوسيع المشاركة مع
الموظفين والجهات ذات الصلة عند اتخاذ القرارات وقابليتها للتطبيق على أرض
الواقع.

واكد غلاونجي ضرورة تقديم أفكار جديدة تسهم بتطوير آلية العمل واقتراح
المناسب من تعديلات وتشريعات وقوانين ورفع وتيرة الانجاز فيما يخص القضايا
التي تخص الوزارة والجهات المرتبطة بها لتكون سباقة في تنفيذ البرنامج
الإصلاحي الذي سيؤدي الى تعزيز ثقة المواطن بمؤسساته وبالتالي تقديم ما
يلزم لإنجاح عملية التطوير والتنمية في مختلف المجالات.

نعم بدأت الوحدات الأدارية بإزالة المخالفات على دفعات نتيجة عدم توفر العدد الكافي من العناصر في البلديات وهذا يحتاج الى وقت طويل وربما سنين