السيد محافظ حمص عنايتكم : من المسؤول عن مخالفات المنح والتنفيذ للتراخيص البناء ؟؟

السيد محافظ حمص عنايتكم : من المسؤول عن مخالفات المنح والتنفيذ للتراخيص البناء ؟؟

سبق وتوجهنا إليكم ياسيادة المحافظ بعدة تساؤلات عبر الصحافة والمواقع الالكترونية حول

الإهمال والتسيب في بعض البلديات التابعة لوادي النضارة، حول منح تراخيص للتجار
البناء وعدم التقيد بشروط السلامة العامة وضابطة البناء وهان عليهم الاستهتار
بأرواح الناس أمام طمعهم وأرباحهم الفاحشة، ودون رقيب أو حسيب، وخاصة عندما
كثرت الأبنية بالارتفاع ألطابقي، متجاهلين قانون ضابطة البناء والعلوم الهندسية
المعتمدة من نقابة المهندسين، متعاونين مع ضعاف النفوس في بعض البلديات، حيث لا
يزال المعنيون في معظم البلديات يساهمون بشكل أو بآخر بزيادة نسبة المخالفات
تحت مسميات مختلفة، فالمنهاج المتبع لدى البلديات هو تمرير المخالفة من أجل
تحقيق الأرباح على حساب أرواح الناس، والجميع يعرف بأن تلك المنطقة معرضة
للزلازل أكثر من كل المناطق في سورية.

واليوم بعد الاطلاع على الكتاب الموجة من مديرية الشؤون الفنية دائرة التخطيط
العمراني للمحافظة حمص والصادر برقم ( 394 /ص/ 10 / 5 / تاريخ 3 / 2 / 2011 ..
إلى مجلس قرية حب نمرة .

بناءً على تعميمنا رقم / 947 / ج م / 10 / 5 / تاريخ 5 / 4 / 2010 وتعميمنا رقم
/ 2008 / ص تاريخ 31 / 5 / 2010 تم إيقاف التراخيص الممنوحة وعدم منح تراخيص
جديدة أو بيع فضلات أو إجراء مشاريع إفراز أو تسوية مخالفات للعقارات المطلة
على الطريق السياحي المركزي للوادي والمحاور الرئيسية التي تصل بين القرى ضمن
منطقة الوادي .

يطلب إليكم :

السماح بمتابعة العمل بالتراخيص الممنوحة من قبلكم شريطة الالتزام بالمادة 39
من نظام ضابطة الخاص بالأبنية .. وتقع على مسؤوليتكم تطبيق هذه المادة .

اذاً الكتاب الموجه إلى مجالس البلديات في المنطقة المذكورة واضح اشد الوضوح
وخاصة عندما ذكر في البند الثالث .

السماح بمتابعة العمل بالترخيصين الممنوحين من قرية حب نمرة .

رقم العقار / 2509 / رقم الترخيص / 10 / تاريخ الترخيص 7 / 4 / 2010 .

رقم العقار / 2508 / رقم الترخيص / 12 / تاريخ الترخيص 7 / 4 / 2010 .

على أن يتم مراجعة الرخص من قبلكم بهدف التحقق من شرط الارتفاع ومطابقته للنظام
ضابطة البناء النافذ متابعة الأعمال .

ومن هنا نطرح بعض الأسئلة والتوضيحات على الجهات المعنية حول العقاريين
المذكورين في قرية حب نمرة .

لقد تم تشيد أربعة طوابق من أصل سبعة طوابق قبل صدور التعميم رقم / 947 / ج م /
10 / 5 / تاريخ 5 / 4 / 2010 والتعميم رقم / 2008 / ص تاريخ 31 / 5 / 2010 تم
إيقاف التراخيص الممنوحة .

واذا اطلعنا على واقع هذه الأبنية سوف نشاهد عدم وجود جدران القص الاستنادية
المقاوِمة للزلازل مع أنه يتم إشادة أبنية بارتفاع 15 متراً فوق مستوى الطريق،
وأكثر من هذا الارتفاع تحت مستوى الطريق على السفوح الجبلية، وكل هذه الكتل
الإسمنتية على حساب أمن صحة وسلامة المواطنين، وعلى حساب البيئة والطبيعة
الخضراء التي تتعرض للتدمير عن قصد بهدف الربح الفاحش.

فكيف تم إعطاء هذه التراخيص .. ثم إيقافها .. ومرة أخرى المتابعة بتنفيذها
علماً كانت مخالفة بسلامة العامة وعلى حساب البيئة والطبيعة ؟!!

لقد تضرر كثير من الجوار من هذه الأبنية المرتفعة بسبب حجب الشمس والهواء
والمناظر الطبيعية عنهم .. فهل نستمر بهذه المخالفات وضرر الناس حتى نرضي عيون
بعض تجار البناء ... وحتى لو كانت مرخصة ؟!!!

كان من الأفضل للجهات المعنية عدم متابعة السماح بالبناء لهم والاكتفاء بإرجاع
قيمة الرسوم عن الطوابق التي لم تشيد حتى لا نستمر بالخطاء وتشويه الطبيعة
والضرر بالجوار .

وهنا نجد أن منطقة تلكلخ هي الأكثر تأثراً.

وحول الاحتياطات في طرائق الإنشاء والتسليح للمساهمة في مقاومة الزلازل، جاء في
الفقرة 7/11/2ب الصفحة 155 من الكود العربي السوري الطبعة 3 دمشق 2004: في حال
تنفيذ إطارات بحيث تحقق الاحتياطات والاشتراطات، يمكن الاستغناء عن الحساب
لمقاومة الزلزال للأبنية العادية شبه المتناظرة والمنتظمة، وذلك في الحالات
التالية: في المناطق الزلزالية 2،A , 2B , 2C شريطة ألا تزيد المسافة الشاقولية
لارتفاعه الكلي من منسوب السطح العلوي حتى الأساس على 8.5 م في حال عدم استعمال
جدران قص بالاتجاهين، وعلى 15 م في حال استعمال جدران قص باتجاهين. ويشترط في
تطبيق الاستثناءات أن يتم استعمال جداري قص على الأقل في كل اتجاه ومتناظرين
قدر الإمكان بأطوال تحددها الدراسة.

في منطقة وادي النضارة تتغاضى بعض البلديات عن وجود جدران القص الاستنادية
المقاوِمة للزلازل .

إذا كان لابد من التوسع العمراني ليطال غاباتنا وجبالنا الخضراء نتمنى من
الجهات المعنية إعادة الدراسات والتحقيق حول هذه الأبنية التي شُيدت بطرق غير
آمنة من اجل السلامة العامة .من يتحمل تبعات تمريرات كهذه ؟ مع أن المخالفات
بكافة أشكالها وأنواعها تحرم خزينة الدولة من عائدات ضخمة، ناهيك عن التلوث
البصري والبيئي والسياحي وفي كل المجالات! إننا على يقين من وجود اجتهادات فنية
إدارية وقانونية محترفة قد تفيد بلمسة الجرح النازف، مع قناعتنا بوجود كفاءات
وطنية جديرة بالاحترام المهني العلمي الأخلاقي والخبرة أيضاً.

تيسير مخول / دام برس


الثلاثاء 2011-02-08 |