مطالب التي تقدم بها وجهاء مدينة درعا باسم أهالي محافظتهم

خلال المفاوضات التي تمت صباح أمس بين وجهاء درعا ممثلي أهالي محافظتهم، ووفد من القيادة القطرية الهدف منها تهدئة النفوس وتنفيس الاحتقان الموجود في الشارع، تقدم الوجهاء بعدد من المطالب حصلت «الوطن» على عدد منها.وبدا واضحاً أن أغلبية المطالب خدمية وتنموية منها ما يمكن تلبيته فوراً، وهذا ما حصل تجاه الإفراج عن المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم، ومنها ما يحتاج إلى تعديلات في القوانين وبالتالي إلى دراسة عميقة لمعرفة حاجة المحافظة وباقي المحافظات السورية إلى إجراءات مماثلة، إذ لا يمكن أن تعامل محافظة درعا بخلاف باقي المحافظات وأن يعامل سكانها على أساس مختلف عن باقي المواطنين السوريين في باقي المحافظات،وسلم الأهالي مطالبهم بورقة مطبوعة حملت توقيع: وجهاء مدينة درعا جنود الأسد الأوفياء.
والمطالب الأساسية كانت:
- استياء المواطنين في محافظة درعا من المحافظ ورؤساء الأجهزة الأمنية ويطالبون بإقالة عدد منهم.
- الاعتذار من الشهداء وذويهم، حيث أبرزت وسائل الإعلام المحلية وبعض المنتفعين، الإهانة التي وجهت إليهم (الشهداء وذويهم) وإلى أبناء درعا واعتبارهم مندسين ومخربين، ولم يشهد تاريخ محافظة درعا سوى طليعة الوطنيين في القطر على المدى، رغم ما لحق بها من حيف وطمس لدورها الوطني.
- محاسبة من أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين، أو من أمر بإطلاق الرصاص، ومحاسبة من كان سبباً في قتل الشباب أو جرحهم أو خنقهم بكثافة الغازات المسيلة للدموع، وكان السبب في طمس مطالب الشباب بمحاربة الفساد والتسلط وتحسين الواقع المعيشي.
- عدم ملاحقة المصابين أو ذويهم.
- عدم اعتقال أي شخص، خرج في المظاهرات السلمية يومي الجمعة والسبت حتى تحقيق المطالب.
- الإفراج الفوري عن أي شخص تم اعتقاله إثر التظاهرات.
- الإفراج عن المعتقلين السياسيين قديماً وحديثاً.
- الإفراج عن طلاب الجامعة الذين تم اعتقالهم منذ فترة قريبة.
- إلغاء قانون الطوارئ المقيد للحريات العامة.
- إلغاء الموافقات الأمنية التي تقيد حركة البيع والشراء للأراضي والشقق السكنية والنشاط الاقتصادي العادي مهما كان.
- تخفيض الضرائب والرسوم التي أثقلت كاهل المواطن.
- تخفيض أسعار المحروقات والأغذية.
- اتخاذ الإجراءات المشددة لمكافحة الفساد الإداري والمالي وهدر الأموال العامة في مؤسسات الدولة، من أعلى مستوى حتى أدناه بما فيها سلكا القضاء والشرطة.
- إعادة المدرسات المنقبات إلى التدريس في مدارسهن واحترام الحرية الشخصية، مثلما تعلم السافرات في المدارس، ولا يعترض عليهن أحد في إطار الحرية الشخصية.
- السماح بعودة المهجرين المطلوبين إلى سورية.
- إلغاء القانون رقم 60 لعام 1979 وتعديلاته بالقانون رقم 26 لعام 2000 المطبق في مدن مراكز المحافظات وينزع ملكية المالك بهدف التمليك للغير، وهو قانون جائر لا يقبل به أحد سوى المنظرين من خلف الطاولات، فمن يرد إنشاء مشاريع إسكان فعليه أن يشتري الأرض اللازمة بالسعر الرائج مثل أي مواطن.
- إعادة النظر في أسعار الأراضي التي يطبق عليها التوزيع الإجباري مؤخراً والجائرة بحق المواطنين.
- نقل كراج البولمان لمحافظة درعا من كراج السومرية إلى المكان المقرر في المدخل الجنوبي لدمشق.
- معالجة محلات سوق الشهداء التابعة لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي.
- تثبيت العاملين المؤقتين في دوائر الشؤون الاجتماعية.