الرئيس الأسد يعفي رئيس مجلس مدينة درعا على خلفية تقرير المحافظ

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم /91/ تاريخ 23/2 القاضي بإعفاء رئيس مجلس مدينة درعا أيمن محاميد من مهامه رئيساً للمجلس.

وأشارت بعض المصادر إلى أن الإعفاء جاء على خلفية الملف المرفوع من محافظ درعا عبر وزارة الإدارة المحلية إذ سبق أن تحركت لجان تفتيشية وتحقيقية طالت جملة من القضايا التي تتعلق بواقع عمل المجلس.

وأوضحت صحيفة الوطن السورية أن خلاصة قرارات اللجان التي حققت والتي صدق عليها المحافظ والتي تطالب المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ وجوب استرداد مبالغ مالية تبدأ من 700 ألف ل.س من الجمعية التعاونية الاستهلاكية كنتيجة لفروقات أسعار الأثاث المستجرة من الأخيرة لمصلحة المجلس لتأثيث مبنى النافذة الواحدة ومبنى الحدائق إضافة لاسترداد مبلغ بحدود 16 ألف ل.س قيمة فرق مادة البنزين من رئيس المجلس وسائقه عن سيارة المرسيدس العائدة للرئيس.

إضافة لاسترداد تعويض طبيعة العمل الممنوحة لعاملين في المجلس لا يستحقونها حسب قرارات اللجان وتكليف الرقابة الداخلية في المجلس فتح تحقيق حول أسباب منح التعويض ولسنوات سابقة بشكل مخالف للقوانين واسترداد مبلغ 250 ألف ل.س مع الفوائد القانونية من أحد المستثمرين، ونظراً لعدم قانونية قرار المكتب التنفيذي للمجلس دعت المقترحات بالتحصيل من رئيس وأعضاء التنفيذي ورئيس مكتب العقود وتضمن القرار الصادر عن محافظ درعا العمل على فسخ عقد الاستثمار الخاص بالتركس وأحد المحال وفسخ عقد المجلس مع مستثمر حديقة الباسل ومعالجة مخالفات الأبنية كافة المتعارضة مع القوانين ودعوة المجلس إلى إحالة كل من يثبت تهاونهم مع المخالفات التي يشير إليها الكتاب.

فقد صدر قرار رئاسة الهيئة المركزية بإعفاء رئيس الفرع السابق وتكليف الحالي يوسف القرفان دون أن تشير إلى الأسباب والمسببات مكتفية بالإشارة إلى ضرورات العمل، على حين تمنعت مصادر الفرع الجديد عن التعليق رأت مصادر المحافظة بعد أن تحفظت على ذكر أسمائها أن ما قام بكتابته رئيس الفرع السابق لمجلس المدينة بالتريث في تنفيذ القرارات التي سبق أن صدرت عن محافظ درعا فيصل كلثوم هي السبب الأقوى ولاسيما أنه اعتبر محافظ درعا حسب صحيفة الوطن السورية بأن فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدرعا بات معطلاً لقرارات المحافظة فيما يخص وقائع مجلس المدينة التي اتخذت بها المحافظة جملة من القرارات معتبراً الفرع المؤتمن على المحاسبة يحاول تعطيل القرارات الصادرة عن لجان تحقيق برئاسة نائب المحافظ متسائلاً عن المعاني التي رمى إليها رئيس الفرع بكتابه رقم 157 تاريخ /6/2/2011 المرسل إلى المجلس ودون علم المحافظ واعتبرت المصادر أن السلطات والقرارات التي تصدر عن الهيئة توجب المشاورة أولاً وأغلبية قرارات الهيئة بفرعها تحتاج إلى تصديق المكتب التنفيذي.