لماذا لم تكن مطالب أهالي درعا تصل إلى الجهات المعنية ؟!

لماذا لم تكن مطالب أهالي درعا تصل ؟!
مسؤولون غائبون..إدارة مترهلة..و إعلام محلي غير معني
27/03/2011





كتب زياد غصن- خاص سيرياستيبس:


لماذا لم تكن مطالب أهالي درعا تصل إلى الجهات المعنية ؟!



بهذا المعنى ختم الزميل العزيز عبد الفتاح العوض زاويته الأسبوعية في صحيفة الوطن نهاية الأسبوع الماضي، و هو تساؤل مشروع يجب ألا يمر مرور الكرام أو يتم تغطيته لاحقاً من قبل الحكومة بتبريرات و حجج واهية و غير موضوعية...



ثمة ثلاث قنوات أساسية لنقل المعلومة من المواطن الذي يمثل هنا القاعدة، و بين السلطة و التي تمثل هنا الهرم و تضم السلطات الثلاث(التشريعية- القضائية- التنفيذية) و بالعكس من السلطة إلى المواطن، وهذه القنوات هي:



-القناة الأولى تتمثل في المستويات الإدارية المختلفة في الجهاز التنظيمي الحكومي، بدءاً من رئيس الوحدة الإدارية الأصغر في القرية أو الحي و انتهاءً بمجلس الوزراء كمؤسسة تنفيذية عليا، و بالتالي فإن تصاعد معاناة أهلنا في محافظة درعا و وصولها لمستوى الانفجار يعني بوضوح أن كل هذه المستويات الإدارية، وتحديداً من يشغلها كمسؤولين، صموا آذانهم عن تلك المطالب و أهملوها بطريقة مجفة بحق الوطن و المواطن، وهذا ما عبر عنه أهالي درعا في أول مطلب من مطالبهم المعلنة، عبر مطالبتهم إقالة المحافظ و بعض المسؤولين المباشرين، الأمر الذي يجعلنا اليوم أمام تساؤلات كثيرة أبرزها التالي:



-من هي الجهة التي رشحت هذه الشريحة من الأشخاص لتولي مهام و مسؤوليات لا يملكون لممارستها أية مؤهلات و خبرات تنعكس إيجاباً على علاقة المواطن بمؤسسات الدولة المختلفة،و على الوطن عموماً؟! و تحديداً الجهة التي رشحت و زكت كثير من المسؤولين على اختلاف مستوياتهم الوظيفية، ممن هبطوا علينا بـ(البراشوت)؟!.



-هل هناك تقويم دوري يجري لأداء و وضع المسؤولين و تقرير نتائج ما أنجزوه و وصف علاقتهم بالمواطنين؟ ومن هي الجهة التي تقوم بذلك...هل هي نفسها التي رشحتهم؟!.



-القناة الثانية تتمثل في وسائل الإعلام المحلية، وهنا تبدو المشكلة بكل أبعادها..فوسائل الإعلام المحلية الرسمية وصلت في السنوات الأخيرة إلى مرحلة كبيرة من تراجع الأداء و الابتعاد عن قضايا المواطنين، بحيث ركزت الحكومة التي أحكمت قبضتها عليها على تخصيصها لنشر إنجازاتها التي تدعيها و توجيهاتها و خططها، و لعل أرقام التوزيع الحالية و مقارنتها بأرقام التوزيع في سنوات سابقة تكشف حجم التراجع الحاصل في أداء الإعلام الرسمي، فيما لم تكن وسائل الإعلام الخاصة أفضل حالاً، فالصحافة الخاصة جزء كبير منها اتجه نحو تغطية أخبار قطاع الأعمال و الموضوعات السطحية لتوفير إيرادات و تحقيق أرباح من منطلق أنها مشروع تجاري، و جزء قليل جداً منها فقط اتجه نحو محاولة بناء صحافة جادة حقيقية تتناول السياسات الاقتصادية و الاجتماعية بالنقد و التحليل مع إفساح مساحة للحكومة و نشر خططها ومواقفها، لكن هذه الصحافة واجهتها رقابة جامدة، خائفة، غير منفتحة، و غير قانونية ولا مشروعة في وزارة الإعلام، الأمر الذي أدى بها إلى تحمل خسائر كبيرة ، و التضيق عليها من قبل بعض الجهات العامة بحجة أن الحكومة لا تريدها، و أعتقد أن تخصيص الإعلام بقرار خاص من القيادة القطرية من جملة القرارات الإصلاحية التي اتخذتها كان اعترافاً واضحاً بحالة الإعلام السوري الذي عجز عن نقل معاناة و هموم سكان محافظة درعا و التي تبين أنها في كثير منها مطالب المحافظات الأخرى، من قرارات و إجراءات و سياسات حكومية نفذت بلا مشاركة المواطن و رأيه، إلى الإصلاح الحقيقي و الجذري و الجدي؟!... والأهم أن المحاسبة يجب أن تكون طرفاً مقابلاً لإصلاح الإعلام، فمن هدر مئات الملايين من الليرات السورية في المؤسسات الإعلامية و تطفيش كوادرها إلى داخل و خارج الوطن، والتسبب بشكل غير مباشر في الاحتقان الذي حصل...يجب ألا نقول له...يعطيك العافية...روح عالبيت...بل يجب أن يخضع للمحاسبة؟!.



-أما القناة الثالثة فهي تتعلق بالمذكرات و التقارير و الكتب التي ترسل من و المديريات و المؤسسات و الجهات في المحافظات إلى الإدارات المركزية التي ترصد العمل و تنقل مشاكل وطلبات المواطنين،فالروتين المتبع في معالجتها(إن عولجت) يجعلها تستهلك أشهر وربما سنوات، و لعل قضية حي الحمراوي في دمشق خير مثال على ذلك، كما الإهمال المتعمد الذي يعبر عنه تحت خانة حاشية المسؤولين(للحفظ-للاعادة-للدراسة...)جعل هذه القناة بلا فائدة و لا تحظى بأية ثقة لدى المواطنين، فاليوم عندما يريد مواطن التقدم بشكوى يكون مقتنعاً أنه عليه أن يرسل نسخ منها إلى كل الجهات العامة و الرقابية، و من ثم التأكيد عليها بشكوى جديدة مرة الأولى وثانية.... وهكذا.

ما حدث في درعا من أحداث مؤسفة تطورت إلى سقوط شهداء يحتاج إلى تدقيق و مراجعة لوضع كل قنوات الاتصال بين المواطن و السلطة التنفيذية و التشريعية، ليصار إلى إصلاحها سريعاً و محاسبة المسؤولين أين كانوا عن ترديها و تخريبها، فهؤلاء كادوا أن يتسببوا بخراب لوطننا..لا سمح الله.

نتمنى ان يكون الاهتمام بأمور المواطن

من خلال تحديث القوانيين والتشريعات

والاستماع اكثر الى هموم المواطن