[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]في إطلالة على سير العملية الانتخابية لمجلس الشعب في سورية بدءاً من
الترشح والحملات الانتخابية وحتى الانتخابات وصدور نتائجها لاحظنا عدة
أخطاء وتجاوزات لقانون الانتخابات وإحداها هو مخالفة قانون الانتخابات لا
سيما المادة الثالثة والعشرين منه .
حيث تنص المادة / 23 / من قانون الانتخابات وفي المادة ( ب ) منها على :
"للقضاة ولجميع الموظفين والعاملين لدى الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع
العام والمشترك ان يرشحوا انفسهم على ان يمنحوا اجازة خاصة بلا اجر من
تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية " ، وهذا ما لم يطبق في
الانتخابات الحالية حيث وجدنا العديد من المرشحين وهم من العاملين أو
الموظفين في الدولة ولكنهم استمروا في العمل حتى الآن .
ومن أبرز هؤلاء المخالفين لقانون الانتخابات هو الاعلامي " شادي حلوة "
الذي يعمل لدى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في حلب والذي ما زال
مستمراً في عمله رغم أنه مرشح لمجلس الشعب عن الفئة ( ب ) لمدينة حلب
ودعايته الانتخابية في الشوارع والساحات و الأكثر من ذلك أنه مستمر في
الظهور على شاشة التلفزيون عبر تغطيات وبرامج منها " مواجهة ساخنة " وهذا
ما ييخالف قانون الانتخابات وفق المادة / 23 / التي ذكرناها سابقاً .
و عدا عن ذلك فإن المرشح المذكور " شادي حلوة " يخالف قانون الانتخابات من
جهة ثانية من حيث الفئة التي ترشح عنها ، حيث انه مرشح عن الفئة ( ب )
التي تضم باقي فئات الشعب بينما الفئة ( أ ) للعمال والفلاحين .
وكذلك يخالف المرشح المذكور وغيره م نالعاملين في الدولة قانون الانتخابات
في المادتين / 33 / و / 34 / منها حيث أنهم يستغلون عملهم للحملات
والدعاية الانتخابية وهو مخالف للقانون حيث أن المادة /33/ تنص على : "
لايجوز لاي موظف عام أو اي من العاملين في الدولة أو لدى وحدات الادارة
المحلية أو رجال السلطة العامة ومن هو في حكمهم ان يقوم خلال الحملة
الانتخابية اثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم
الانتخابية أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية." ، وأيضاً بنفس الصدد تنص
المادة / 34 / على : "يمنع باي شكل من الاشكال تسخير أو استخدام اي من
الوسائل والادوات المملوكة للدولة ووحدات الادارة المحلية والجهات العامة
واماكن العبادة في الحملة الانتخابية للمرشح ولا تدخل في ذلك الامكنة التي
تضعها الدولة ووحدات الادارة المحلية بشكل متساو تحت تصرف المرشحين
والاحزاب السياسية ".