عطري: لا تسريح لأي من عمال القطاع العام وإنما سيتم نقلهم بين المؤسسات
أقر
مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء اليوم الاثنين برئاسة الدكتور محمود
الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن فك ارتباط المديرية العامة
للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وربطها بوزارة
الإدارة المحلية وأصبح قانونا.
وطالب الأعضاء خلال الجلسة التي حضرها المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس
الوزراء وعبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية
والوزراء بتحويل المديرية العامة للمصالح العقارية إلى هيئة عامة تتبع
لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة والعمل على أتمتة العمل فيها ، مشيرين إلى
ضرورة تطوير القوانين والتشريعات الناظمة لعملها والاستفادة من تجارب
الدول الأخرى في هذا المجال.
وأشار المهندس عطري إلى أهمية مشروع قانون ربط مديرية المصالح العقارية
بوزارة الإدارة المحلية لجهة تطوير عملها وتبسيط الإجراءات كون معظم
التشريعات والقوانين ذات الصلة ترتبط بالمجالس المحلية والبلديات ولاسيما
عمليات الفرز وتنظيم مناطق المخالفات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تجاوز نقاط الضعف في مفاصل عمل
المديرية والعمل على تنفيذ مشروع متكامل لأتمتة عمل المديرية وإعطاء
المزيد من الصلاحيات لمديريات المصالح العقارية في المحافظات بهدف تعزيز
اللامركزية في عملها وتخفيف الضغط عن المديرية المركزية.
من جانبه أوضح وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة أن مشروع قانون فك
ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة وربطها بوزارة
الإدارة المحلية يهدف إلى إيجاد إطار إداري فني وهندسي واحد يحقق التكامل
والتنسيق بين فعاليات التخطيط والتنمية العمرانية الحكومية والأعمال
الرسمية العقارية بما يضمن تحقيق إدارة فعالة لاستعمال الأراضي ضمن منظور
التنمية المحلية .
وتابع أن مشروع القانون إمكانية حل الإشكاليات العقارية والتنظيمية التي
تعوق تنفيذ مشروعات التنمية المختلفة وخاصة المخططات التنظيمية إضافة إلى
نقل وتوطين التقانات الهندسية المساحية في المصالح العقارية من خلال وزارة
الإدارة المحلية التي أصبح لديها قاعدة علمية وخبرة كافية في هذا المجال.
وأشار الوزير الحجة إلى أهمية توحيد المرجعية الإدارية للمخططات العقارية
والطبوغرافية لتحقيق وحدة المخطط الطبوغرافي العقاري التنظيمي واختصار
الوقت والجهد والأموال في منع الازدواجية وتكرار الأعمال المشتركة بين
المخططين وتحقيق التكامل والارتقاء بالتعاون المؤسساتي وسد الثغرات
الكبيرة القائمة حاليا بين مديريات المصالح العقارية في المحافظات
ومديريات التخطيط العمراني والخدمات الفنية.
كما أشار أعضاء المجلس إلى ضرورة الإسراع بإقامة معمل للبازلت في محافظة
السويداء وتثبيت العمال المؤقتين وتسويق الحمضيات وإقامة معامل للعصائر في
مناطق الإنتاج والإسراع في إنجاز التراخيص في المناطق الحدودية وتسريع
العمل في مشاريع السكن الشبابي وتشديد الرقابة على المواد الغذائية
ومكافحة الهدر في مصافي النفط.
من جانب آخر أكد رئيس مجلس الوزراء في معرض إجابته على أسئلة الأعضاء أن
الحكومة تضع في أولوياتها تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحاول ترجمة
هذا التوجه عبر تنفيذ برامج طموحة لافتا إلى إن بعض المجالات شهدت إنجازات
تجاوزت الخطط والبرامج المقررة.
وكشف المهندس عطري عن أن مجلس الوزراء سيبحث في جلسته الأسبوعية غدا آلية
إعداد مشروع متكامل لتوفير الضمان الصحي ل750 ألف عامل في الدولة من خلال
التأمين بمليون ليرة سورية على كل عامل في القطاع الإداري ، مؤكدا أن
تطبيق هذا المشروع لن يرتب أي تكاليف إضافية على العاملين حيث ستتقاضى
المؤسسة العامة السورية للتأمين من العاملين نفس المبالغ التي تتقاضاها
حاليا.
وقال المهندس عطري إن الحكومة حرصت خلال السنوات الأربع الماضية من الخطة
الخمسية العاشرة على تطبيق مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص الذي تجاوز
الدور المرسوم له حيث بلغت قيمة استثمارات القطاع الخاص نحو 1050 مليار
ليرة سورية منها 400 مليار في المنشآت الصناعية و300 مليار ليرة في قطاع
الإسكان والتطوير والبناء و200 مليار ليرة في القطاع السياحي وحوالي 60
مليار ليرة في مجال التأمين والمصارف ما شكل قيمة مضافة للقطاع الخاص في
الاقتصاد الوطني.
وأضاف إن المنشآت الصناعية في المدن الصناعية الأربع والتي يتجاوز عددها
60 ألف منشأة وفرت 120 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربع الماضية ، مشيرا
إلى دورها الهام في عملية التنمية الشاملة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى خطط الحكومة لتطوير المنطقة الشرقية حيث تم
البدء بتنفيذ مشروع جر مياه نهر دجلة إلى الحسكة لخلق منطقة سكانية تنموية
جديدة من خلال ري 180 ألف هكتار بتكلفة تتجاوز 5ر2 مليار دولار .
و لفت الدردري إلى مشاريع الري الإستراتيجية الأخرى المتمثلة بإقامة سد
الصداقة على نهر العاصي وسد حلبيا وزلبيا في دير الزور وجر مياه نهر
الفرات إلى المنطقة الوسطى.
وأوضح المهندس عطري أنه تم التوقيع على عقود لتأمين طاقة كهربائية بحدود
1600 ميغا واط خلال المرحلة القادمة ولاسيما محطة دير علي لتوليد الطاقة
الكهربائية التي تم افتتاحها مؤخرا إضافة إلى مشروع توسيع المحطة بطاقة
تبلغ 750 ميغا واط .
وأكد رئيس مجلس الوزراء انه ليس في خطة الحكومة تسريح أي عامل من القطاع
العام وإنما سيتم نقلهم بين المؤسسات مع الحفاظ على جميع حقوقهم موضحا أن
التوظيف الاجتماعي الذي تم خلال مراحل سابقة أدى إلى ظهور البطالة المقنعة
الأمر الذي يتطلب حلها بأسرع وقت ممكن.
وفي نهاية الجلسة أحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس
الجمهورية تطبيقا لأحكام المادة 111 من الدستور إلى اللجان المختصة
لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها.
موضوع: مجلس الشعب يقر مشروع قانون فك ارتباط المصالح العقارية بالزراعة وربطها بالإدارة المحلية 
الثلاثاء فبراير 16, 2010 11:07 am
