أعربت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء عن قلقها الشديد لما يجري في سورية, داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الأوضاع "المتردية" ,وتقديم المعونات والمساعدات لإغاثة الشعب السوري, في حين عارضت التدخل العسكري الأجنبي في سورية, مشددة على زيادة الضغوط لإجبار الحكومة السورية على التفاوض مع المعارضة.
وقال بيان صادر عن المنظمة إن "الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلى طلب من الإدارة الإنسانية في المنظمة إعداد برنامج إنساني عاجل لمواجهة الأوضاع المتردية, مهيباً بالدول الأعضاء والمؤسسات المالية والإنسانية والخيرين لتقديم المساعدات بكل أنواعها لإغاثة الشعب السوري الذي يواجه أزمة إنسانية حادة".
وأعرب أوغلى عن "قلقه الشديد إزاء الوضع الإنساني المتردي للشعب السوري في الداخل وأوضاع اللاجئين في دول الجوار", على حد تعبير البيان.
ويأتي البيان في ظل ما تنقله وكالات الانباء عن ناشطين عن تصاعد أعمال "العنف" في الأيام الأخيرة في عدة مدن في سورية وخاصة حمص, مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا والجرحى, الأمر الذي تنفيه السلطات, مبينة أنها تواجه عصابات مسلحة مدعومة من الخارج وممولة هي من تقوم بأعمال القتل والعنف.
وعن التدخل العسكري في سورية, رفض الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي استخدام التدخل العسكري الأجنبي في سورية, معتبرا أن "شن حملات عسكرية في البلاد ستؤدي فقط إلى الأضرار بالشعب السوري".
وتحذر دول غربية من تحول المواجهة في سورية إلى مواجهة عسكرية، على خلفية تصاعد العنف في البلاد، كما تنفي نيتها القيام بتدخل عسكري في سورية، لما يكون تكرارا للسيناريو الليبي.
وحول تفاوض السلطات السورية مع المعارضة, حث اوغلي على "زيادة الضغوط الدبلوماسية لإرغام الحكومة السورية على التفاوض مع المعارضة".
وكان وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي عقدوا اجتماعا طارئا في العاصمة السعودية الرياض في شهر تشرين الثاني الماضي, لبحث الأوضاع في سورية, بمشاركة وزير الخارجية وليد المعلم, حيث أصدروا بيان دعوا فيه سورية إلى وقف العنف واللجوء إلى الحوار والاستجابة لقرارات الجامعة العربية.
وتتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" مدعومة وممولة من الخارج هي من تقوم بأعمال قتل وعنف وتخريب في البلاد, بهدف بث الذعر والفوضى بين المواطنين وزعزعة امن واستقرار الوطن.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 10 أشهر تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بأكثر من 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.