حزمة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية الجديدة في سورية وحزب البعث لن يبقى "الحزب القائد"

قال الأستاذ في جامعة دمشق نبيل السمان عن أن حزمة إصلاحات سياسية واقتصادية في طريقها للتطبيق في سورية على امتداد الأشهر القليلة القادمة.

وكان أبرز ما تحدث عنه السمان من إصلاحات سياسية قريبة هو إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تنص على أن "حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية"، مترافقة مع السماح بإنشاء الأحزاب في البلاد.

ورأى السمان أن مايحدث من تناقضات اقتصادية في المجتمع السوري ناتج عن التحول من الاقتصاد الاشتراكي المركزي إلى الاقتصاد الاجتماعي الحر، ذي الأساس الرأسمالي، الأمر الذي سمح بنشوء ماوصفه بـ"طبقة فاسدة" انتهزت مرحلة التحول التي يمر بها الاقتصاد السوري، مستثمرة ما لها من علاقات مع قيادات في حزب البعث، الأمر الذي تسبب بدوره في خلق فوارق هائلة في مستويات الدخل والرواتب بين المواطنين.

وأشار السمان إلى أن الرئيس بشار الأسد غير راض عن الواقع الحالي، لافتا إلى أن تركة ثلاثين سنة سبقت توليه الرئاسة هي تركة ثقيلة ومعقدة، ومعالجتها في وقت قصير ليس بالأمر اليسير، مضيفا أن قوانين عديدة ستصدر قريبا جدا للقضاء على الفساد المتفشي في المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع تكراره.

ورفض السمان في حديث لقناة "الجزيرة" القطرية ما يجري من محاولات لتسييس الأحداث التي شهدتها مدينة درعا البلد، مؤكدا أن المشكلة ذات جذور اقتصادية تفاقمت جراء الاحتقان الحاصل بين سكان المدينة من جهة والمحافظ والسلطة الأمنية فيها من جهة أخرى، مؤكدة أنها مشكلة محلية ومن غير المبرر الحديث عنها بهذا التسييس الحاصل.

ولفت السمان إلى أن المشكلة جاءت على خلفية قيام السلطة الأمنية في المحافظة بتصرفات خاطئة دون الرجوع إلى القيادة في دمشق، وأهمها اعتقال ثمانية أطفال، وأدت هذه الأخطاء إلى تفجر الوضع المحلي الاحتقان الحاصل في شوارع المدينة.

الخير كل الخير لسوريا

رغم انف الأعداء سوريا قوية بشعبها وقيادتها