مصادر: تركيا تزود سوريا بالكهرباء مجدداً

ذكرت مصادر في تصريحات نسبت لمسؤول في وزارة الكهرباء أوضح فيها: "إنّ تركيا أعادت توريد الكهرباء إلى سورية، بعد أن قررت قطع الامدادات عشية فرضها لحزمة العقوبات على سورية إثر الأحداث الأخيرة التي عمت البلاد. وذكر المصدر ـ الذي رفض الكشف عن اسمه ـ لأن الأمر حساس وجرى بشكل سري بين الطرفين، على حد قوله، وذكر المصدر نفسه أن هناك التزامات محددة وفق عقود أبرمت بين البلدين خلال العام الماضي ولا يمكن الإخلال بها بأي حال من الأحوال أهمها موضوع الكهرباء، إذ كانت تركيا قد وقعت مع سوريا اتفاقية تتعلق بتحسين أداء القطاع الكهربائي السوري عن طريق تبادل الخبرات في مجال الطاقة، وهذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ وهي سارية المفعول، لولا ما طرأ من ركود في علاقة البلدين، وأكد المصدر إعادة توريد الطاقة إلى سورية بموجب الاتفاقية المبرمة.
وكانت سورية قد عانت من مشكلة في الطاقة قبل سنوات اتبعت فيها أنظمة تقنين قاسية، لدرجة وصفت فيها الحالة بالسيئة على حد وصف خبراء في الوزارة حيث قطعت الكهرباء (لا سيما في الصيف الساخن) بما يتعدى الساعات، عادت بعدها الوزارة إلى تحسين الوضع مع دخول محطات عديدة في الخدمة، كمحطة دير علي وجندر، حتى مطلع العام الحالي حيث عادت إلى السوء كما هو اليوم، إذ تعقد الوزارة اليوم العزم على قطع الكهرباء عن كافة المناطق الصناعية في سورية، لمدة يوم واحد كامل في الأسبوع، كنوع من تخفيف الضغط وعادت إلى تنفيذ برنامج التقنين بشكل أكثر قساوة خاصة في مناطق الريف السوري إذ يشير شهود عيان إلى قطع التيار في منطقة المزة وقدسيا لمدة نصف يوم.
ويقول عبد الحليم قاسم معاون وزير الكهرباء إن لا مدة محددة لبرامج التقنين، وذلك في اتصال هاتفي معه، دون إن يؤكد أي معلومة وردت حول نية الدولة التركية إعادة توريد الطاقة لسورية، وقال: "اسألي هشام ماشفج" فلديه كل الملف" في حين عقدت الوزارة في الأسبوع الماضي اجتماعاً على مستوى سري وموسع لبحث مشكلة الطاقة في سوريا والتي ضاق الناس ذرعا بها ما دفعهم إلى شراء مولدات يصل سعرها إلى ستين ألف ليرة سورية وأحياناً إلى المائة ألف.
وتبدو المشكلة أكبر في عدم شفافية وزارة الكهرباء في هذا الأمر، فرغم تغير الوزراء كل عام، من أحمد خالد العلي إلى قصي كيالي إلى عماد خميس في مدة لم تتجاوز العامين، إلا أنّ لا شيء تغير في سياسة الوزارة تجاه أزمة الطاقة، بمعنى أخر عندما تسأل مديراً فنياً في الوزارة عن طبيعة الأزمة يمتلك معلومات دقيقة ويقول أنّ عطلاً ما أصاب "محطة محردة" ولا خبراء يستطيعون إصلاحه والوصول إلى مكان المحطة بسبب الأحداث، في حين يعجز الوزير نفسه في شرح المسألة، مرة أخرى وفي تصريحات صحفية قالوا أن مشكلة الكهرباء في نقص المازوت والغاز فاعتمدوا على الفيول ثم ألقي اللوم على نقص المواد الأولية. ثم خرجت المسألة عن السيطرة تماماً وتزامناً مع خروج محطات من الخدمة، أحيانا نسمع من مسؤولي وزارة الكهرباء كلاماً لا يصدق عن عطل في "العنفات" ثم في اليوم ذاته يقولون لنا أنه لا عطل في العنفات حيث استبدلت في العام الماضي، إنما المشكلة في التعدي على الشبكة من قبل المواطن واستجراره للطاقة غير المشروع بما يرفع نسب الفاقد الفني وهذه بدوره مشكلة بحد ذاتها، ففي الوزارة يستمر مسلسل التضليل حتى في الارقام، فكهرباء دمشق تقول إن الفاقد الفني لا يتعدى الـ20%بما يقول مسؤولو مؤسسة التوليد في دمشق انه يفوق الـ35% فقط في العام الماضي؟! عدا عن ذلك يقدم البعض في الوزارة على ابرام عقود لبناء محطات جديدة في حين المحطات القائمة تعاني مشكلات جمّة لا احد يستطيع حلها.

الإثنين 2012-01-02 | 17:00:58