في ظل حمى البناء غير الطبيعية التي شهدتها البلاد، وغض نظر الجهات المعنية عن مراقبة البناء، استغل بعض الناس الأحداث الجارية في البلاد من أجل بناء مأوى لهم ولأفراد أسرهم، بسبب أزمة السكن والعقارات وارتفاع أسعارها من جانب، وتشدّد الأنظمة والقوانين فيما يخص أمور البناء من جانب آخر. إذ يقوم محتكرو البناء وتجاره باستغلال هذا الوضع، وللأسف الشديد عبر احتكار مواد البناء(البلوك-الأسمنت - البحص- رمل البناء -وغيرها من المواد) ورفع أسعارها، وأجور الأيدي العاملة في البناء والتطيين، فقد طرأ على أسعارها ارتفاع ملحوظ وكبير مقارنة بالأيام التي سبقت الأحداث دون أن يردع جشعهم أحد. والمؤسف أكثر أن الدولة المتمثلة بمؤسسة التجارة الداخلية (التموين) لاتستطيع مراقبة وكبح ارتفاع أسعار هذه المواد، ووضع حد لجشع التجار، بحجة تحرير أسعارها، وأنها غير خاضعة للرقابة، وأنها مواد ترتفع أسعارها وتنخفض بحسب العرض والطلب، بينما يدفع المواطن فاتورة هذا الاحتكار من جيبه الذي لم يعد يحتمل أية احتكارات أخرى من هؤلاء التجار الجشعين. نتمنى من الحكومة الجديدة إعادة النظر في تفعيل دور مؤسسات التجارة الداخلية (التموين) وجمعية حماية المستهلك، لمراقبة سوق البناء وضبط أسعاره، كي لا يبقى المواطن الحصالة التي يجني من ورائها هؤلاء التجار أموالهم.
موضوع: من يكبح الارتفاع الجنوني لأسعار مواد البناء؟ 
الخميس يونيو 02, 2011 4:15 am
