إلى متى يبقى الخلل بين الأجور والأسعار؟

إلى متى يبقى الخلل بين الأجور والأسعار؟

ألا يقر المسؤول والمواطن بتدني مستوى الأجور مقارنة بارتفاع مستوى المعيشة؟
متى توضع أسس لزيادة الأجور مقارنة بزيادة الأسعار يعرف فيها المواطن حقه ويوقف من تدهور وضعه المعيشي؟
كيف نقرأ تناقض صريحات بعض المسؤولين، وتراجع البعض الآخر؟ ألا يسبب ذاك تشوهاً في القطاعات والمجالات الأساسية للاقتصاد الوطني؟
ألا نتفق جميعاً أن السبب الأهم لتسرب الموارد البشرية الكفأة هو تدني الأجر والغلاء؟
ألا يزيد ارتفاع تكاليف المعشية وتدني مستوى الأجور من الفساد في المؤسسات العامة والخاصة؟

واقع يفرض نفسه..


يوضح الاستبيان المنشور معدلات الرواتب ونسبة رضا الموظفين عنها، الظروف الاقتصادية التي تمر بها الحكومة من ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة على حساب تدني الأجور. وتزيد أهمية المعلومات المقدمة في هذه الدراسة في ظل الأزمة التي نشهدها هذه الأيام، إذ إنها تلقي الضوء على مخاوف الموظفين من جهة، وتغيير الخطط المتبعة بالنسبة للحكومة للتركيز عليها ومعالجة المشاكل التي يواجهها الموظفون من جهة أخرى.

- رفضت السيدة مريم (موظفة - قطاع عام)الحديث عن الأجور لأنها لا تستحق النقاش على حد تعبيرها (هذه أجور؟ هذه مهزلة..) مقارنة بالغلاء الفاحش الذي نعيشه!
- في حين أبدى السيد أحمد (موظف - قطاع خاص) استغرابه من الحالة التي وصل إليها (مع أن راتبي جيد، لكنني لا أستطيع أن ألبي متطلبات عائلتي) غلاء ثم غلاء ومعاناة مستمرة.
- أما الأستاذ معين (مدرس - قطاع عام) من أين سنجدها؟ من حجم المناهج الجديدة التي لا تتناسب مع أيام الدراسة الفعلية؟ أم من الراتب الذي يوصلك إلى العاشر من الشهر بشق الأنفس؟
- أما الآنسة سميحة (موظفة - قطاع خاص) فتتساءل متى يعامل عامل القطاع الخاص معاملة عامل القطاع الحكومي؟ ألسنا شركاء في التنمية الاقتصادية؟ متى نرى زيادة حقيقية للأجور تتناسب مع المعيشة؟
بلاغ رقم 1
أشار التقرير الصادر عن اتحاد نقابات العمال لعام 2010 (أن الارتفاع الكبير في الأسعار أدى إلى زيادة الأعباء على شرائح الدخل المتوسط والضعيف، الأمر الذي زاد في معدل الفقر على الرغم من انخفاض معدل الفقر البشري.
فزيادة الأجور خلال السنوات الخمس الماضية التي بلغت 65% حتى الآن، لم تفضِ إلى تجاوز معدلات التضخم المسجلة منذ عام 2005، مما يشير إلى تراجع الأجور عملياً).
المصرف يتكلم..
كشف مصرف سورية المركزي في تقريره الاقتصادي منذ أشهر، أنَّ معدل التضخم السنوي في 2010 سجّل ارتفاعاً ملحوظاً بزيادة قدرها 0.94 % مقارنة مع العام الماضي شهرياً، كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2010 بنسبة 5.64 % مقارنة مع عام 2009 الذي بلغ فيه معدل التضخم 3.6%.
وتركز ارتفاع معدل التضخم في ارتفاع أسعار السكن والوقود والإضاءة بحدود 8.10 % بالدرجة الأولى، وبنسبة مساهمة بلغت 1.79 نقطة مئوية من إجمالي معدل التضخم المسجل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009، فيما ارتفعت أسعار مكون الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.75% وبمساهمة بلغت 1.57 نقطة مئوية. كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار مكون الملابس والأحذية بحدود 6.94% وبنسبة مساهمة بلغت 0.59 نقطة مئوية، وارتفع الرقم القياسي لأسعار مكون المعالجة والأدوية بمعدل 6.76 % وبنسبة مساهمة بلغت 0.42 نقطة مئوية. وبالتالي تعد أسعار هذه المكونات المساهم الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم في 2010.
وبذلك يشير المركزي أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمساكن والملابس والنقل والمحروقات يعني اشتداد الخناق على رقبة العاملين وعامة أفراد الشعب..
انخفاض الأجور أدى إلى الفساد والتقاعس والتستر على الخطأ..
أما الدكتور إلياس نجمة، الأستاذ في كلية الاقتصاد،فقال في دراسة أعدها سابقاً: إن انخفاض الأجور أدى إلى التقاعس والفساد والتستر عن الخطأ وعدم المحاسبة بسبب الوضع المعاشي للمقصرين، كما زاد من كلف المشاريع، لأن انخفاض الأجر عن المستوى اللازم لتغطية النفقات الأساسية والضرورية لأصحابه ينعكس مباشرة على سوية الإنتاج والإنتاجية كون زيادة الإنتاج ورفع مستوى الإنتاجية يرتبط إلى حد كبير بمستوى الأجور وارتفاعها. الآن عدد العاملين بأجر يبلغ نحو60% من مجمل العاملين في القطر ولا ينالون أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي علماً أن هذه النسبة تصل إلى 50-70% في معظم دول العالم. وإن إيجاد حل لهذه المسألة أصبح ضرورة ملحة، لأن الوضع الحالي يصعب الاستمرار فيه دون المساس بمستوى أداء العاملين بأجر سواء لدى الدولة أم في إطار المجتمع كله، ودون المساس بعدالة التوزيع التي اعتمدها مجتمعنا ووطننا وعدّها أحد الأساسيات التي يقوم عليها نظامنا الاقتصادي والاجتماعي.

بلاغ رقم 2
أجرت مديرية الاقتصاد الكلي في هيئة تخطيط الدولة هذا العام دراسة أوضحت فيها (أن النمو الاقتصادي في سورية قد تراجع خلال العامين الماضيين ليصل إلى 3% بعدما كان 5,5% عام 2007.
وستلعب مجموعة عوامل دوراً سلبياً على معدلات النمو الاقتصادي أهمها: ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي والخدمي بسبب رفع أسعار الطاقة، وانخفاض المساحات المزروعة نتيجة الجفاف والهجرة الريفية، وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي واستمرار العجز في ميزان التجارة الخارجية، وتراجع دور النفط كمصدر أساسي للتمويل وارتفاع أسعار الوقود والمشتقات النفطية الأخرى في الأسواق الدولية وتداعيات الأزمة المالية العالمية في بعض قطاعات الاقتصاد السوري ومنها المؤسسات الصناعية).
للتاريخ
في 28/2/2005
صرح عبد الله الدردري، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن عدد الفقراء في سورية مليونان وعشرون ألف فرد، وهذا الرقم يشكل 11.4% من السكان في ذلك الوقت.ويضيف وضعنا نصب أعيننا ضمن الخطة الخمسية العاشرة تخفيض عدد الفقراء بنسبة 50%.
في 3/11/2010
وبعد انتهاء الخطة الخمسية العاشرة اعترف د. الدردري أما اتحاد نقابات العمال أن الحكومة لم تتمكن من خفض معدلات الفقر في البلاد.

زيادة الرواتب والأجور غير متوافقة مع زيادة الإنتاجية
أما د. حيان سلمان فيوضّح أن التحولات الاجتماعية في المجتمع سببها يكمن في البعد الاقتصادي، يجب ألا تبتلع الدولة المجتمع، ولا أن تبتعد عنه نهائياً فيقع تحت رحى الاقتصاد.
ويضيف أن زيادة الرواتب والأجور قضية ملحة جداً، لأنها تؤدي إلى تحريك الطلب الداخلي، وبالتالي تفعيل مواقع الإنتاج، وخاصة في ظل ما يشبه الركود الاقتصادي الذي تعيشه سورية.
ويبين د. سلمان أن زيادة الرواتب لا تعد (تكلفة اجتماعية)، بل يجب أن ترتبط ارتباطاً مباشراً بزيادة الإنتاجية، فكلما ارتبطت معدلات الرواتب مع معدلات الإنتاجية قلّ الخوف على الدورة الاقتصادية وعلى الخلل ما بين الكتلة النقدية والكتلة السلعية. ولا أتفق مع دعاة الليبرالية الاقتصادية الذين يقولون إن زيادة الرواتب والأجور غير المترافقة مع زيادة الإنتاجية، ستؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، فنسبة الرواتب والأجور لا تزال متدنية مقارنة بقيمة الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل نسبة متواضعة من تكاليف السلع والخدمات، وإن مراكز التكلفة تتركز في جانب الرأسمال على حساب عنصر العمل.

بلاغ رقم 3
نشر المكتب المركزي للإحصاء في الشهر السادس من هذا العام تقريراً يبين فيه متوسط دخل العاملين في قطاعات الزراعة والصناعة والبناء والتشييد والمال والتأمين والعقارات والنقل والخدمات في سورية، فأبرز العديد من النقاط الهامة منها: أن متوسط دخل المرأة أعلى من متوسط دخل الرجل، وأن العمل لا يتناسب مع الأجور، وذلك في قطاع العمل المنظم، دون البحث في قطاع العمل غير المنظم الذي يختلف كثيراً عن هذه الأرقام، إذ يبرز بوضوح الاستغلال الاقتصادي لكل من الرجل والمرأة. لكن المرأة هنا أكثر عرضة للتمييز السلبي، إضافة إلى الأجور المتدنية للمراة بمقارنتها مع الرجل.
ففي الكثير من القرى الزراعية تنال المرأة نصف ما يناله الرجل العامل و(يسمى الفاعل) برغم ساعات العمل المتساوية، لكن لأن الرجل يعمل بالعتالة بينما المرأة بالقطاف والتصنيف، وبالعودة للمسح تبين أن متوسط أجر المرأة (أنثى) يبلغ 11589 ل.س بينما أجر الرجل (ذكر) 11048، وبين المسح أن متوسط الأجر الشهري حسب حالة النشاط للعامل هو 11133 ليرة، بمعدل وسطي ساعات عمل أسبوعية 44.2 ساعة.
وتبين الإحصاءات أن متوسط الأجر الشهري للعامل في الزراعة 7511 ليرة سورية، بمعدل ساعات عمل تصل إلى 39 ساعة في الأسبوع. بينما متوسط الأجر الشهري للعامل في الصناعة هو 10803 ليرات سورية بمعدل 49 ساعة عمل في الأسبوع. ومتوسط الأجر الشهري للعامل في قطاع البناء والتشييد 9673 بمعدل ساعات عمل 41.9 أسبوعياً. ومتوسط الأجر الشهري للعامل في الفنادق والمطاعم 10207 بمعدل ساعات عمل 53.6 أسبوعياً. أما متوسط الأجر الشهري للعامل في قطاع النقل فهو 11730 بمعدل ساعات عمل 48.6 أسبوعياً. ومتوسط الأجر الشهري للعامل في قطاع المال والتأمين والعقارات هو 12759 ليرة سورية بمعدل ساعات عمل 46.7 ساعة أسبوعياً. ومتوسط الأجر الشهري للعامل في قطاع الخدمات 12682 بمعدل ساعات عمل 40.3 أسبوعياً.

يجب تصحيح العلاقة بين الأجور ومستوى الأسعار على أساس مؤشر السعر
صرح الباحث الاقتصادي د.قدري جميل أن رفع الأجور دون معرفة حجم تغطيتها من ارتفاع الأسعار بسبب عدم وجود وحدات قياس الأسعار يجعل هذا الرفع وبأي نسبة كانت غير ذي جدوى، مشدداً على أهمية سلة المستهلك- صاحب الأجر في معرفة انعكاس الأسعار على المواطنين فعلياً. وأوضح د. جميل أن الحكومة اعترفت بالحد الأدنى لمعيشة العائلة السورية هو 33 ألف ليرة سورية (400 ألف تقسيم 12 شهراً) فإن هذا يستدعي إعادة النظر بالسياسة الأجرية، إذ من غير المعقول أن يقف الحد الأدنى للأجور عند 6 آلاف ليرة. وأضاف أن السياسة الأجرية تمثل الركن الأساسي لتصحيح العلاقة بين الأجور والأسعار بدءاً بتصحيح العلاقة بين الأجور ومستوى الأسعار بمعنى تطابق الحد الأدنى للأجور مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة. وأوضح كذلك أنه لابد من الاستناد إلى مؤشر الأسعار (سلة المستهلك- صاحب الأجر) لتحقيق الربط بين الأجور والأسعار بعد كل ارتفاع في الأسعار، ولاسيما أن كل ارتفاع في الأسعار يعني انخفاضاً في القوة الشرائية، وأن كل انخفاض في القوة الشرائية يعني انخفاضاً في الطلب، وأن انخفاض الطلب يعني زيادةً في المخزون، وأن زيادة المخزون تعني الكساد. وهذا كله حسب د. جميل يعني تباطؤ الدورة الإنتاجية. وبالتالي فإن من يرفع الأسعار ويربح، هو بالنهاية من يضرب دورة عملية إعادة الإنتاج من خلال ضرب الإنتاج نفسه، وهنا تكمن أهمية وجود مؤشر للأسعار يقيس مقدار الارتفاعات الدورية لها. يضاف إلى ذلك أنه لابد من وجود نظام ضريبي فعال على الأرباح- يسمح بتأمين موارد زيادات الأجور- وعادل يسمح بتطور الإنتاج ولا يسمح بهبوطه، ولابد في الوقت نفسه من ضرب الفساد لأنه مشكلة أساسية وعائق كبير في وجه النمو الاقتصادي.
بلاغ رقم 4
يكمن جذر المشكلة الأساسي حسبما يرى اقتصاديون باتساع حجم الهوة بين الأجور والأسعار، وهذه الهوة ناجمة بالأصل عن تراجع حصة الفرد من الدخل الوطني، وانخفاض العدالة في توزيع الدخل الوطني بين الأجور والأرباح. ولا يمكن ردّ أساس المشكلة إلى الزيادة السكانية، إذ إن هنالك أسباباً أخرى أكثر عمقاً وتكمن في انخفاض وتيرة تطور الدخل الوطني عن النسب المطلوبة الكفيلة بمنع انخفاض حصة الفرد منه.

المطلوب رسم سياسة جديدة للأجور والرواتب
ويرى الخبير الاقتصادي د. سمير سعيفان أن التحول الاقتصادي من نموذج الاقتصاد الشمولي كان ضرورة، لأن الاستمرار سيعطي نتائج سلبية، وأن توجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي منتج السياسة الاقتصادية التي يقودها الربح وتزيد الفقر. ويعتقد د. سعيفان أن إصلاح الأجور والرواتب أهم بكثير من زيادتها على النحو الخطي السابق. المطلوب رسم سياسة جديدة للأجور والرواتب توسع قوس الرواتب بين الحدين الأعلى والأدنى لتصبح عشرة أضعاف بدلاً من ثلاثة أضعاف ونصف، لأن الفروق بين تأهيل العاملين وبين شهاداتهم وتدريبهم وكفاءاتهم وأدوارهم في عملية الإنتاج واختلاف ظروفهم تزيد على عشرة أضعاف. يضاف إلى إصلاح الأجور إصلاح التعويضات والحوافز بزيادتها وجعلها عادلة تتناسب وأهمية العمل والمسؤولية وظروف العمل، فهي الأخرى أكثر أهمية من الأجور، وهي أكثر ارتباطاً بطبيعة العمل وبالإنتاجية، وتسهم في حصول المشتغل على تعويض عادل. أما كما هي الآن فهي ظالمة وضارة بعملية الإنتاج. طبعاً سياسة تعويضات جديدة تتطلب تطبيقاً كفؤاً فعالاً وليس بيروقراطياً، كما لا ننسى الحديث عن عيوب سياسة الأجور والرواتب في القطاع الخاص رغم أن قوة عمل الحكومة تشكل نحو 52% فقط من قوة العمل. وأعتقد أن هذه المسألة يجب أن تلقى اهتماماً أكبر، فعيوب نظام الرواتب لدى القطاع الخاص أكبر من عيوب القطاع العام.
للتاريخ
في 2/5/2010
صرح رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري أن زيادة الأجور والرواتب للعاملين في قطاعات الدولة خلال العام الجاري أمر وارد, لافتاً إلى أن (الحكومة لم تتنصل من وعودها الخاصة بزيادة الرواتب).
وتابع عطري أن (نسبة الزيادة على الرواتب بلغت 65% فقط خلال الخطة الخمسية العاشرة، وهذا لا يعني أن الحكومة ملزمة خلال هذا العام بزيادة الرواتب بنسبة 35% كما هو متداول حالياً), مضيفاً أن (من الضروري أن نتفق جميعاً على ضم ترفيعات الرواتب إلى وعود الحكومة التي بلغت وحدها 18% على الرواتب بدءاً من عام 2005، ما يعني أن الحكومة ستفي بوعودها والتزاماتها في حال زادت الرواتب بمقدار 17 % فقط).
في 25/10/2010
صرح د. محمد الحسين وزير المالية أن خلق فرص عمل أهم وأفضل من زيادة الرواتب، باعتبارها تحل مشكلة جزء كبير من الأسر السورية.
رد من جنسه..
رد الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور عابد فضلية، نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أن خلق فرص العمل هو هدف غاية في الأهمية ولكنه ليس بديلاً من رفع مستوى المعيشة عن طريق زيادة الرواتب والأجور.. وما يقصده الدكتور الحسين ينصبُّ في تركيبة الموازنة العامة القادمة التي رفعت فيها نسبة الإنفاق الاستثماري على حساب الجانب الجاري، بمعنى آخر: أن الاهتمام تركز في الموازنة على خلق فرص عمل نتيجة التخطيط بمشروعات استثمارية جديدة وليس رفع كتلة الرواتب والأجور في جانب الإنفاق.

في الصميم
صرح أحد المسؤولين الحكوميين الكبار بألمانيا ذات يوم (علينا أن نشكر سورية لأنها وفرت لنا طاقات بشرية مهمة تساهم في تقدم ألمانيا).
فكيف انقلبت الأمور؟ بلد ما زال بأمس الحاجة إلى طاقاته يصرف أموالاً طائلة لتكوين طاقات ويهديها على طبق من ذهب لبلد آخر قصد الاستفادة منها. لذلك يجب رفع الأجور إلى مستوى يؤمن حياة كريمة حرة لائقة للموظف وللمواطن حتى تسير التنمية في البلد في الاتجاه السليم ونحقق معدلات نمو عالية ومستمرة ونحقق ادخاراً واستثماراً فعالاً.



النور 465 (29/12/2010)

كل منصب وله راتبه روحوا ياعمي وشوفوا موظفين الكهرباء كل واحد صار عنده بيوت وسيارات عدا المبالغ المادية من ادنى موظف وانت طالع وخصوصا قسم صحنايا وتعليقي هذا للتدقيق لمن يهمه الامر