[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]قائمة طويلة من المشكلات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص السياحي في محافظة ريف دمشق عرضها عبد الباري شعيري رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة ريف دمشق اليوم في اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس لافتاً إلى القرارات والتعليمات والمواصفات الجديدة التي فرضت على مكاتب الحج والعمرة وإجراءات إعادة تأهيل وتصنيف الفنادق وإجراءات تحويل بعض المطاعم إلى ملاه، وبعض تعليمات الجودة السياحية الواجب تحقيقها في المنشآت، إلى جانب إجراءات فحص العاملين في المنشآت السياحية والآلية التي يتم من خلالها إعادة تجديد ترخيص الأدلاء السياحيين وإخضاعهم لفحوص ومقابلات وامتحانات لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة، هذا إلى جانب الوفرة والكثرة في الضرائب والرسوم والأعباء المالية، وكثرة الجهات الرقابية وتضارب الآراء فيما بينها في بعض الأحيان والأسعار المرتفعة للمواد والتجهيزات والمواد الأولية اللازمة للعمل السياحي التي يتم استجرارها من أسواق محررة الأسعار، والارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم وغيرها..
واعتبر شعيري أن كل هذا يؤثر على سوية جودة المنتج السياحي وسعره، وبالتالي على حركة السياحة وتراجع نشاطها بسبب تراجع عدد الزبائن الذين كانوا يرتادون المنشآت السياحية،
وأشارت مداخلات أعضاء الهيئة العامة إلى سوء واضح في خدمات البنية التحتية في كثير من المناطق السياحية مثل منطقة السيدة زينب التي تشهد إقبالاً ملحوظاً في مواسم السياحة الدينية، حيث تعتبر من أهم المناطق السياحية على مستوى دول المنطقة والتي تتطلب معالجة سريعة لواقع الطرق والكهرباء والخدمات المتبقية.
كما تحدث عدد من أصحاب الفعاليات عن سوء العلاقة مع نقابة الفنانين التي تتقاضى رسوم مرتفعة عن كل مغني أو عازف يعمل في المطاعم والمنشآت السياحية التي تقدم برامج فنية.
ومن أهم التوصيات التي خلص إليها اجتماع هيئة غرفة سياحة ريف دمشق إعادة النظر ببعض التشريعات والقرارات والتعاميم التي تخص القطاع السياحي والصادرة منذ سنوات والتي لم تعد تتناسب مع توجهات التطوير السياحي، وإيجاد حل لكثرة الجهات المتدخلة في القطاع السياحي، والعمل على تحسين الخدمات في المناطق السياحية وخاصة منطقة السيدة زينب ومكافحة البسطات العشوائية والاهتمام بالإنارة وتعبيد الطرق، والطلب من شركة النقل الداخلي زيادة رحلاتها اليومية للمناطق السياحية والاصطيافية، استثناء محافظة ريف دمشق من إجراءات منع نقل اللحوم بين المحافظات لتأمين حاجة القطاع السياحي.
كما جرت مطالبة الشركة السورية للسياحة بتنفيذ برامج سياحية إلى مناطق ريف دمشق لتوفير كافة متطلبات هذه البرامج، والطلب إلى وزارة السياحة الإسراع بتسوية أوضاع المنشآت السياحية تأهيلاً وترخيصاً وذلك تمهيداً لتنسيبها لغرفة السياحة، والسعي لدى وزارة المالية ووزارة السياحة باعتبار رسم الإنفاق الاستهلاكي على الفاتورة وفق الأسعار الواردة فيها بالسماح للمنشآت تخفيض الأسعار عن السعر المصدق لتأمين التنافس فيما بينها وتحقيق ريعية مقبولة لها ووفق ما كان معمول به سابقاً، والمتابعة مع الجهات المعنية لتحرير أسعار المطاعم والفنادق واعتماد السعر الفعلي الذي دفعه الزبون بموجب الفاتورة لتقاضي رسم الإنفاق الاستهلاكي، والطلب إلى وزارة السياحة بوضع النص القانوني لتنظيم ممارسة المهن وفق ما نصت عليه المادة 4 الفقرة 12 من القانون رقم 65 لعام 2002 وذلك بالتنسيق مع غرف السياحة ومطالبة اتحاد غرف السياحة بإعادة النظر بالقوانين المالية والأنظمة التي تضبط عمل الغرف وذلك بعد مرور أربعة سنوات على عملها، وإيجاد حل لمكاتب السياحة والسفر والعمرة التي تعمل بدون أي تراخيص سياحية تحت ما يسمى مكاتب النقل وغيرها لأنها تؤثر على عمل المكاتب المرخصة، والتوجيه للمنشآت السياحية بعدم قبول أي حجز للمجموعات السياحية إلا بواسطة مكتب سياحة وسفر، ومراعاة صدور أي قرار تنظيمي يخص عمل المكاتب قبل وقت كاف لتتمكن المكاتب من تنفيذه خلال الموسم السياحي، وتسهيل تصديق عقود العمرة وتسليمها لأصحابها بالسرعة الممكنة حتى لا تضيع عليهم الفرصة في تنفيذ برامج العمرة.
وتسوية أوضاع المنشآت السياحية التي تم إجراء التأهيل السياحي المؤقت لها منذ سنوات بمشاركة مندوبين عن الشعبة المختصة في غرفة السياحة ذات العلاقة من أجل انتسابهم، والتأكيد على وزارة السياحة ومحافظة ريف دمشق باستبدال عقوبة الإغلاق بالغرامة المالية حرصاً على استمرار تشغيل المنشأة السياحية، ومطالبة وزارة السياحة بتحرير أسعار الخدمات السياحية في المطاعم والفنادق التي حازت على الترخيص السياحي، ومعالجة شروط حماية البيئة المفروضة على المنشآت السياحية وتحقيق الشعار الذي رفعته محافظة ريف دمشق باعتبار عام 2010 عام البيئة في المحافظة..