[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الإعلامي / حسان اسماعيل من المستغرب أن تقوم وزارة الإدارة المحلية بالتوسط لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية، لطي عقوبة بحق قائد فوج إطفاء دير الزور.
بعد أن صدر تقرير عن جهاز الرقابة المالية يثبت بعض التجاوزات التي قام بها
قائد الفوج مع أحد السائقين، حيث أوضح تقرير الجهاز المركزي للرقابة
المالية وجود ازدواجية بصرف مهمات السفر الممنوحة لقائد فوج إطفاء دير
الزور من مجلس مدينة دير الزور وأمانة سر المحافظة لأعوام /2006-2007-2008/
وبمبلغ إجمالي /154676/ل.س تم قبضها كأذونات من قبل المذكور دون وجه حق،
كما أوضح التقرير قيام أحد السائقين بمنح أذونات سفر خلال عامي /2007-2008/
علماً أن السائق متواجد بفوج الإطفاء حسب سجلات الدوام ومنحه كميات من
المحروقات أكثر من المستحق أثناء قيامه بالمهمات وقد تم استرداد مبلغ
/32018/ ل.س قيمة المحروقات إضافة لتغريمه بمبلغ /39301/ل.س لقاء تعويضات
أذونات السفر من قبل مجلس مدينة دير الزور، وانتهى التقرير إلى مجموعة من
المقترحات وهي:
إعفاء قائد فوج الإطفاء من منصبه وفرض عقوبة حجب ترفيع بحقه، إضافة إلى
استرداد مبلغ /154676/ ل.س منه وفرض عقوبة الحسم من الأجر الشهري بنسبة 3%
لمدة أربعة أشهر بحق السائق.
إلا أن وزير الإدارة المحلية أبدى تعاطفاً مع قائد الفوج من خلال الكتاب
رقم /919 غ.ط/ يطلب من الجهاز المركزي للرقابة المالية قبول تظلم قائد
الفوج ورفع عقوبة إعفائه، كما أن الوزارة أيدت مقترح قائد فوج الإطفاء بشأن
إلغاء عقوبة إعفائه من منصبه وإبقائه بمكان عمله لحسن سير العمل بفوج
الإطفاء وضرورات المصلحة العامة كونه من العناصر النشيطة والمتابعة ولديه
خبره واسعة بمجال عمله وله بصمات واضحة على تطوير وتحديث ورفع مستوى
الجاهزية لمرفق الإطفاء في المحافظة.