الفقر.. الفساد.. والأسعار.. ثلاثية ثورة التغيير المصرية

الفقر.. الفساد.. والأسعار.. ثلاثية ثورة التغيير المصرية
11/02/2011




ما الذي فعله الاقتصاد المصري.. بمصر؟!

شكلت الأوضاع الاقتصادية الداخلية سبباً رئيسياً لخروج الكثير من المصريين إلى الشوارع متظاهرين ضد الجوع والفقر والفساد والبطالة، ولتتطور لاحقاً مطالباتهم إلى رحيل الرئيس محمد حسني مبارك، محملين نظامه ما آلت إليه الأوضاع من تدهور في مستوى معيشة المواطن نتيجة سوء توزيع الثروة والنمو المتزايد في حجم الفساد.

ومع أن الاقتصاد المصري يتقدم على اقتصاديات كثير من الدول العربية وفي العديد من الجوانب، بحيث غدت خطواته نموذجاً يُقتدى به، إلا أن عجز الحكومات المتتالية عن زيادة نمو الاقتصاد المصري ليتجاوز معدل النمو السكاني والاحتياجات المتزايدة للعائلات المصرية، وشيوع ظاهرة زواج السلطة والمال ورجال الأعمال وما أفرزته من عمليات فساد ضخمة، إضافة إلى إهمال الجانب الاجتماعي في الإصلاحات الاقتصادية، كل ذلك تسبب بحدوث فجوة اقتصادية تركت تأثيرات خطيرة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصري.

بين الفقر والنمو المرتفع!

قبل أن نقدم بعض المؤشرات التي يمكن أن ترسم لنا صورة عن وضع الاقتصاد المصري، نود الإشارة إلى تأثيرات الأحداث الجارية على الوضع الاقتصادي المحلي، فمع الإقرار بحق المواطنين المصريين، وتحديداً شريحة الشباب التي قادت عملية التغيير التاريخية، في التظاهر وحرية إبداء الرأي ومشروعية المطالب، إلا أن أيام التظاهر وما رافقها من أعمال شغب وتخريب قادتها جهات محسوبة على النظام بعد انسحاب رجال الأمن والشرطة، تسببت بخسائر كبيرة للاقتصاد المصري، حيث تراجع أداء البورصة التي توقفت لعدة أيام محققة خسائر بمليارات الجنيهات، فيما توقفت الشركات والمعامل عن العمل أو أنها أخذت تعمل بحذر شديد، لاسيما وأن شركات التوزيع توقفت كذلك عن العمل، دون أن نغفل في هذا السياق تأثر وتراجع السياحة، التي تشكل مورداً اقتصادياً رئيسياً لمصر، والحذر الدولي الشديد في التعامل التجاري مع المرافئ المصرية، وغير ذلك، وهكذا فإن إطالة أمد الأزمة وعدم حلها كان يزيد يومياً من فاتورة خسائر الاقتصاد المصري، والتي يتوقع أن تكون بمليارات الجنيهات عند تقديرها بعد عودة الهدوء.

تؤكد المسوح الإحصائية أن نسبة المواطنين المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر في العام (2009) بلغت نحو (21.6 %) بزيادة واضحة عن العام (2000) الذي سجل نسبة وقدرها (16.7 %)، وكما هو متوقع فإن نسبة من هم تحت خط الفقر في المناطق الريفية يصل إلى (28.9 %) وفي المناطق الحضرية كانت تبلغ نحو (10.1 %) وهكذا فإن مؤشر نسبة الفقراء في المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية يبلغ نحو (2.9 %) ولتكون بذلك النسبة الأعلى بين دول المشرق العربي.

وتؤكد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا أن تفاقم الفجوة وارتفاع معدل الفقر في المناطق الريفية المصرية خلال من (2000) إلى (2009) يشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة كان لها أثر عكسي على سكان المناطق الريفية.

يقدر التقرير الاقتصادي العربي للعام (2010) حجم الناتج المحلي بالأسعار الجارية في مصر في العام (2009) بنحو (1.038) تريليون جنيه مصري (187.848) مليار دولار بزيادة واضحة عن العام (2008) الذي سجل فيه الناتج نحو (895.502) مليار جنيه (162.464) مليار دولار.

وتبعاً للقطاعات فإن الناتج المحلي لقطاع الإنتاج السلعي بلغ في العام (2009) نحو (91.879) مليار دولار، قطاع الخدمات الإنتاجية (57.693) مليار دولار، قطاع الخدمات الاجتماعية (29.522) مليار دولار.

في الجانب المتعلق بالعمالة تشير بيانات التقرير إلى أن نسبة القوة العاملة في مصر من إجمالي عدد السكان (32.3 %) وفقاً لتقديرات العام (2008) بمعدل نمو خلال الفترة الممتدة من العام (1995) وحتى العام (2007) بنحو (3.9 %)، فيما تبلغ نسبة العاطلين عن العمل بين قوة العمل المصرية نحو (9.4 %) وفقاً لتقديرات العام (2009)، حيث قدر عدد العاطلين عن العمل بنحو (2.375) مليون عامل، منهم (55.5 %) شباب، ونسبة الجامعين بين العاطلين عن العمل وصلت إلى (7.13 %)، فيما كانت نسبة العاطلين عن العمل لأول مرة نحو (93 %).

وبموضوعية يمكن القول أن مصر حققت خلال السنوات السابقة قفزة نوعية في كثير من المؤشرات الصحية والاجتماعية والخدمية كما هو حال بعض الدول العربية، سواء فيما يتعلق بمعدلات القيد في التعليم التي بلغت مثلاً في المرحلة الأولى نحو (104 %) في العام (2007)، وفي المرحلة الثانوية نحو (87 %) رغم أن معدل الأمية ما زال مرتفعاً (33 %) في العام (2007)، أو فيما يتعلق بحصول السكان على المياه والصرف الصحي، ومعدلات وفيات الأطفال والصحة الإنجابية.

كما أنها ووفقاً للمؤشر العام لسهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي فقد تقدمت في العام (2011) خمس مراتب على سلم الترتيب العالمي، إذ كان ترتيبها عالمياً (99) في العام (2010) فبلغ في العام الحالي (94) لتكون بذلك الدولة الثامنة في سلم الترتيب العربي بعد دول الخليج العربي وتونس.

وقبل أن نختم تلك المؤشرات ونعلق قليلاً عليها، نود الإشارة إلى مؤشرين اثنين، الأول يتعلق بحجم الاستثمارات العربية والأجنبية التي استقبلتها مصر، والثاني وضع الإنتاج النفطي فيها.

ففي المؤشر الأول تؤكد المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات في تقريرها الصادر حديثاً حول مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام (2010) أن التدفق الاستثماري الأجنبي إلى مصر حقق في العام (2009) تراجعاً بلغت نسبته نحو (29.3 %) حيث بلغت قيمته نحو (6.7) مليارات دولار فيما كان في العام (2008) قد سجل (9.5) مليارات دولار، لكن يتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام (2010) نحو (10) مليارات دولار قياساً إلى ما حققه الربع الأول من العام المذكور لتكون بذلك نسبة نمو تدفق الاستثمار الأجنبي نحو (41 %) مقارنة بالعام (2009).

أما فيما يتعلق بالمؤشر الثاني فإن بيانات التقرير الاقتصادي العربي للعام (2010) تشير إلى أن حجم الإنتاج المصري من النفط خلال العام (2009) بلغ نحو (662) ألف برميل يومياً، وكانت قيمة صادراتها النفطية من النفط الخام خلال العام نفسه تسجل نحو (2.166) مليار دولار، علماً أن التقديرات تؤكد أن حجم الاحتياطيات النفطية المصرية تبلغ نحو (4.40) مليارات برميل وفقاً لتقديرات العام (2009).

أسباب الثورة:

في ظل هذه المؤشرات التي تبدو في أحيان كثيرة جيدة، وأفضل من مؤشرات دول عربية أخرى، يسأل البعض، إذاً لماذا حدث ما حدث؟!.

يمكن بعبارات بسيطة الإجابة على هذا السؤال من التركيز على النقاط التالية:

- إحدى المشكلات الأساسية التي شكلت معضلة ليس في مصر بل في معظم الدول العربية، تتمثل في عدم لمس المواطنين أية نتائج حقيقية على المستوى المعيشي وانعدام جودة الخدمات المقدمة لنسب النمو المرتفعة التي تسوق سنوياً، لا بل أيضاً وارتفاع نصيب الفرد من الدخل الوطني الذي هو بالأساس مؤشر كاذب في ظل غياب توزيع عادل للثروة.

وهذا ما يقودنا إلى تفسير ذلك بأحد الخيارين التاليين، إما أن تلك المؤشرات مبالغ فيها من قبل الحكومة، أو أنها مؤشرات صحيحة لكنها تبعاً لطريقة حسابها قد تختلف، فمثلاً هناك ثلاثة طرق لحساب الناتج المحلي واحدة منها تبعاً للدخل وأخرى للاستهلاك وثالثة لحجم الاستثمارات والإنتاج، وفي كثير من الدول تعتمد الطريقة الثالثة لصرف النظر عن الطريقتين الأخيرتين وذلك بغية تقديم مؤشر عال، وتزداد عملية الخداع عندما تكون الاستثمارات متركزة في قطاعات خدمية وليس قطاعات إنتاجية.

- نجاح الدولة في رفع نسب الاستفادة من خدماتها في مجالات التعليم والصحة، يقابله على الناحية الأخرى تدني في جودة هذه الخدمات، وهو ما يحد من تأثير هذه الخدمات شبه المجانية على الشرائح الفقيرة وذات الدخل المحدود.

- الفجوة القائمة بين دخل الفرد ومتوسط إنفاق الأسرة، والتي تزداد سنوياً بسبب ارتفاع أسعار السلع والمواد عالمياً وعمليات الاحتكار المحلية، وهو أمر ربما تستطيع بعض الشرائح الاجتماعية تجاوزه من خلال البحث عن أكثر من مصدر دخل، لكن ثمة شرائح أخرى تقف عاجزة، وبالتالي تنزلق نحو دائرة الفقر.

- سوء توزيع الثروة والذي ازداد مع موجة الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومات المصرية، إذ استفادت شرائح محددة من ذلك الانفتاح بفعل عمليات الفساد بين رجال الأعمال ورجال السلطة من جهة، ونتيجة عدم مراعاة التأثيرات الاجتماعية لتلك الإصلاحات بشكل فعلي بعيداً عن حملة الشعارات التي تروج.

- حالة التضليل والوعود الكاذبة التي قدمت للمواطن المصري حيال مستقبل حياة عائلته والتحسن المرتقب لمعيشته، وهو أمر تكرر طيلة سنوات وسنوات دون أن يشعر بما يؤكد له صدق تلك الوعود والطموحات التي رسمت إليه.
زياد غصن – أبيض وأسود

وماذا عن باقي المستبدين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟