المادّة الثامنة ملغاة.... رئيس الجمهورية عبر الانتخاب....رئيس الحكومة للحزب الفائز بالانتخابات ودين الرئيس مربط الفرس ..

اكد المحامي محمد خير العكّام عضو لجنة إعداد الدستور أن أعضاء اللجنة الوطنية لإعداد الدستور الجديد في سورية اتفقوا على إلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري.وتعتبر هذه المادة من أبرز مواد الدستور التي تطالب المعارضة السورية بإلغائها.وأكد العكام ان أعضاء اللجنة المصغرة لإعداد مشروع الدستور قد حسموا مسألة الحزب القائد في آخر جلسة عقدوها الخميس الماضي.وقال العكّام "توصلنا إلى اتفاق على إلغاء المادة الثامنة كليا، وإيجاد صيغة جديدة، لاعلاقة لها بصيغة المادة الثامنة كليا، تلغي الدور الاحتكاري لحزب البعث العربي الاشتراكي في قيادة العمل السياسي في سورية، بمعنى أنه سيصبح حزبا شأنه شأن بقية الأحزاب الأخرى الموجودة حاليا، والتي ستظهر مستقبلا بموجب قانون الأحزاب"، مشيرا إلى أن منصب رئيس الحكومة السورية لن يبقى محصورا بحزب "البعث"، بل سينتقل إلى الحزب الفائز بنتيجة الانتخابات العامة.ولفت العكام إلى أن اللجنة الدستورية لم تناقش بعد موضوع الولاية الدستورية لرئيس الجمهورية أكد أن اختيار رئيس الجمهورية سيتم عبر الانتخاب لا الاستفتاء، كما هو حاصل الآن. وقال : "طالما ستظهر في البلاد حياة حزبية متنوعة، فلا بد للأحزاب الأخرى أن تطرح مرشحيها للرئاسة ولا بد أن تكون هناك شروط للترشيح، ما يعني أن تنافسا سيظهر على منصب رئيس الجمهورية أي سنتحول بالتأكيد من نظام الاستفتاء إلى نظام الانتخاب وهذا الأمر محسوم".أما بالنسبة لدين رئيس الدولة فهناك توجهان في اللجنة حسب العكّام "الأول يقضي بمنع حصر دين رئيس الجهورية العربية السورية بالإسلام، والثاني مع أن يبقى دينه هو دين الإسلام". وأشار العكّام إلى أنه يؤيد التوجه الثاني:" احتراما للديمقراطية والأكثرية، نظرا لأن 80 بالمائة من السوريين مسلمون، وبالتالي من الضروري بالمفهوم الديمقراطي أن نحترم هذه الأكثرية، لكن لا ضير أن يكون مسيحي رئيسا للجمهورية، لأن أي مسيحي في سورية ليس أقل وطنية من أية مسلم فيها"، حسب تعبيره. وأكد العكّام أيضا أن الدستور الجديد سينص على أن "سورية دولة مدنية ديمقراطية" رافضا نظام المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب الكبرى في سورية، وقال" هذا يعني أننا أصبحنا دولة مبنية على أساس طائفي وهذا أمر لا نقبل به".وفيما يتعلق بإمكانية تحويل مجلس الشعب في سورية إلى برلمان أو مجلس نواب أكد العكّام أن" هناك فكرة جدية للتحول من نظام المجلس الواحد إلى مجلسين، وهي قيد الدرس".كذلك ناقش أعضاء اللجنة الدستورية مسألة التنوع الثقافي للمجتمع السوري وضرورة تضمين الدستور الجديد مواد تشير إلى وجوب احترام التنوع الثقافي لمكونات وأطياف المجتمع السوري، وأوضح العكّام أن اللجنة "ستضع نصا عاما يقضي بضرورة احترام جميع الثقافات في سورية بلا تمييز بين ثقافة وأخرى، بمعنى أنه سيصبح للقوميات الأخرى الحق في ممارسة تفاصيل حياتها الثقافية والاجتماعية، من تعليم اللغة والحفاظ على التراث الثقافي كقومية وممارسة هذه الحياة بالطريقة التي لا تتنافى مع المواطنة السورية".وردا على سؤال فيما إذا كان سيُسمح لهذه القوميات وفقا لأحكام الدستور الجديد بفتح مدارس رسمية لتدريس لغاتهم قال العكّام:" اللغة الرسمية في سورية وفقا للدستور السوري السابق واللاحق هي العربية، ويحق للقوميات ضمن جمعياتهم المحافظة على لغاتهم لكن هذه المسألة لن تصبح بقوة القانون، بمعنى أنه لن نمنعهم من تعليم لغاتهم ولكن لا يمكن أن نفرض هذه المسألة بقانون"، حسب تعبيره.
الثلاثاء 2011-11-22 |

نامل ان ينجز الدستور بأسرع وقت و أن يلبي طموحات الشعب بكل فئاته

هذا ما نامله من الدستور ليلبي كل طموحات الشعب السوري ويكون السلام يعم على الوطن جميعا

نتمنى أن يصاغ الدستور الجديد بما يرضي اطياف الشعب السوري ويحقق طموحاته

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتأليف الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عادل سفر
» الدستور المصري الجديد يحدد ولاية رئيس الجمهورية بـ4 سنوات
» السيرة الذاتية للرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية
» أصدر اليوم السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011
» الرئيس الأسد يلقي كلمة خلال ترؤسه الحكومة الجديدة بعد ظهر اليوم