خلافاً لقانون الإعلام.. الحكومة السورية تحصر صلاحية التصريح

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
خلافاً لقانون الإعلام.. الحكومة السورية تحصر صلاحية التصريح الصحفي بالوزراء

نقل موقع "الوطن أونلاين" عن مصادر حكومية أن مجلس الوزراء السوري قرر بجلسته المنعقدة برئاسة الدكتور عادل سفر في السادس من الشهر الجاري حصر صلاحية الإدلاء بالتصريحات الصحفية المتعلقة بعمل الوزارات والجهات التابعة لها بالوزراء فقط أو بمن يراه الوزراء مناسباً لهذه المهمة.

وجاء في تعميم للحكومة على الوزراء،: السيد وزير الـ .. "بناء عل ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 6/ 9/ 2011، للعمل على: التعميم على العاملين في وزارتكم والجهات التابعة لها كافة بعدم الإدلاء بأي تصريح صحفي يتعلق بعمل وزارتكم والجهات التابعة لها إل أي جهة كانت إلا من قبلكم بالذات، أو ممن ترتؤون تفويضه بذلك".
ويأتي تعميم رئاسة الوزراء بعد أيام من صدور قانون الإعلام والذي تنص المادة الثالثة منه على أن ممارسة العمل الإعلامي تستند إلى "حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام".

كما تنص المادة التاسعة من قانون الإعلام الجديد على أن: "للإعلامي الحق في البحث عن المعلومات أياً كان نوعها والحصول عليها من أي جهة كانت وله الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات بعد أن يقوم بالتحقق من دقتها وصحتها ووثوقية مصدرها بأفضل ما يستطيع"، وأن "على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها والحصول على المعلومات".

__________________

كيف سيجري التغطية على الفساد ؟

بهذه الطريقة لا يجرؤ الموظف على إعطاء أي معلومات عن أي حادثة فساد تحدث لديهم في أي دائرة

فتلفلف القضايا و يكبر الفساد ثم تقول الحكومة ستحارب الفساد

كيف ستحاربه ؟

لا أعلم و لكن في اعتقادي بمعاقبة الذين يشيرون إليه من الموظفين

كما حدث مع أزاد عثمان مثلا

» مجلس الوزراء يقر مشروع التعليمات التنفيذية لقانون الإعلام
» نعم لإلغاء وزارة الإعلام السورية
» الحكومة السورية تقر مشروع قانون لتنظيم عمل المواقع الالكترونية
» الشبكة السورية لحقوق الإنسان: الأحداث السورية عرت حقد وتخلف بعض الأنظمة العربية
» تعرضت للخطف والاغتصاب خلافاً للطبيعة والتعذيب و التصوير