اختلاسات ومحسوبيات وفساد بتربية الرقة نضعها برسم وزيرالتربية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تحقيق : حسان اسماعيل " و " سامرآغا


حصلت في مديرية التربية بالرقة عمليات اختلاس لأموال الدولة العامة وصلت إلى مئات الملايين من الليرات السوريــة وذلك كلــــه تحت أنظـــار الجهات الرقــابيـــة والتفتيشية في محافظة الرقة . واستطعنا الحصول على التقرير التفتيشي الخاص بالجهــــاز المركزي للرقابــــة المالية بالرقة والذي فيه إفادة المتهمين ونتائج التحقيق الذي تم تجاهل فيه الكثير من الأمور وغض النظر عن المخالفات الواضحة وذلـــك بسبب المصالــــح الماديــــة المشتركة ودرجات القرابة والمصاهرة والنسب .

فبعد العودة إلى مطالعة السيد مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بالرقة رقم /1296/9/ص تاريـــخ 27/12/2009 والتقريــــر ألتحقيقي رقم 9/ط.س تاريــــخ 15/12/2009 والمذكرة رقم /57-9-و.د تاريخ 24/2/2010 وكتاب السيد مديــر الفرع رقم /235-9-ص تاريخ 28/2/2010 تبين ما يلي :

أولا :

مخالفة السيد مدير التربية بالرقة لقانون العاملين الأساسي رقم /50/ للدولـــة لعام /2004/ متمثلا بمادتيه /63-64/ حيث أنه كان على علم تام بأن المواد التـــي تم استجرارها من الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمبلغ /13،418،850/ مليون ليرة سورية خلال شهرين من عام /2009/ موزعة على /12/ أمر صرف موقعة مــــن قبل مدير التربية بالرقة وهي مواد فاسدة ومخالفــة للمواصفـــات القياسية ومخالفــة لأسعار السوق المحلية ومخالفة للكميات المطلوبة .

ثانيا:

كان من الواجب التحرز على هذه المواد وإبلاغ الجهات الرقابيــة مـــن قبل السيد مدير التربية ليتم الكشف والتدقيق فيها وإعادتها إلى الجمعيـــة الاستهلاكيـــة ومحاسبة المقصرين لكن مدير التربية تكتم على الموضوع هل لأنه هو المتورط الأول بالعملية .

ثالثا:

تبين بأن المفتش الذي قام بالتحقيق بالقضية واصدر التقرير ونتائـــج التحقيق

/ ط , ال س / يمد بصلة قرابة ( أبناء عمومة ) وأنسباء للسيد مدير التربية بالرقة /ع , ال , ال هـ / مما قد يكون قوض دعائم التقريـر وأبعــد التهمــة عـــن المسئول الأول والمباشر عن عملية الاختلاس وسرقـــة أمـوال الدولــــة واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم /5453/ تاريخ 21/7/2007 والذي يعتبــر الرئيس المبـاشر والمدير مسئولا مباشرا عن أي حالة فساد تجري في مديريته وفي حال التأخـر عــن اتخاذ الإجراءات القانونية وبسرعـــة أو تكرار الحالـــة دون كشفهـــا ، وعدم المتابعـــة والإشراف الدائم والإهمال يعتبر شكلا من أشكال الفساد .

رابعا:

قيام السيد مدير التربية بالرقة بمخالفة قانون العقود وبلاغات وتعاميم رئاسة مجلس الوزراء من خلال تجاوزها لسقف الشراء المباشر وعدم تنظيم عقود نظامية وعدم استنادها إلى الأسس القانونية من خلال تحري الأسواق وسبر الأسعار وجلب ثلاث عروض أسعار بدل من الشراء المباشر من الجمعية الاستهلاكية وهذا مخالف للقانون رقم /50/ لعام /2004/ .

خامسا:

تم التعتيم على التقريــر الرقابـــي رقم /9/ ط.س لتاريخ 5/12/2009 في فرض العقوبات على المدانين بعملية الاختلاس المنظم وهذا يعد تهاونا في الحفـاظ علـــى أموال الدولة العامـــة وتقصيرا أيضا مـــن الجهات الرقابية في ضياع وهدر أمــوال الدولــــة العامة وكان من الأولى أن يعفـى مدير التربيــة بالرقـــة من مهمته وتحويله إلى القضاء كزملائــه الذيـــن حولوا كلهـــم إلــى القضاء باستثنائه وهو الذي وقع أوامر الصـــرف والذي كان من المفترض على علم تام بجرم الاختلاس والتي كان بها طرفا رئيسيا

سادسا :

تم التعتيم من قبل الجهات الرقابية على سرقات منذ عام /2000/ كونهـــا تمسَ مسئولين في الجهاز المالي ، فنطلب إعادة التفتيش على جميع مفاصل مديرية التربية بالرقة لإعادة المبالغ المسروقة .

سابعا:

نضع بين أيديكم صورة عن التقرير رقم 312/2/34-2010 تاريخ 28/3/2010 الصادر عن السيد رئيس الجهــاز المركزي للرقابــــة الماليـــة بسوريا والمستنسخ عن التقرير رقم /9/ط.س تاريخ 15/12/2009 الصـــــادر عن المفتش
/ط , الس / الذي تم من خلاله إخفاء الحقائـــق وإلصاق جريمـة الاختلاس بموظفين بسطاء لا يملكون القرار في مديرية التربيـــة بالرقـــة وإبعـــاد التهمة عن المتورطين الأساسين بالاختلاس وهم أصحـــاب القرار والنفـــوذ فــــي المديريـــة والذيـــن اعترفوا بإفادتهم ومنهـــم السيد مدير التربية بالرقة الذي أفاد كما هو مدون بالتقرير الرقابي واعترف بأنه كان مشغولا بالامتحانـــات ووقع أوامر الصرف دون أن يدرسها من الناحية المالية والقانونية علما بأنه هو مـن أمر بإدخال المواد التالفة والمخالفة إلــى مستودعــــات التربيــــة بالرغــــم من إبلاغ الموظفين لـــه بأنها مخلـــة بالمواصفات والكميات وكيف لا يدخلها وهو من كان يعقد ويبرم الاتفاقـــات مـــع المورد بشكل مباشر وبدون مراسلات رسميـــة مــع الجمعية وهذا مخالفا للقانون ويتم صرف مبلــغ المواد مع فاتورة وطلــــب الشراء والاستلام في نفس اليوم فهل بلغت به الجرأة على التطاول على المال العام إلى هذا الحد .

ثامنا:

أدان المفتش /ط , الس / بالتقرير الرقابي السيد مدير التربية بالرقــة بثبوت ارتكابـــه بجرم التقصير في أداء الواجب الوظيفي المنصوص عليـه بالمـــادة /63/ من قانون العاملين الأساسي رقم /50/ لعام 2004هو والسيد أمين المستودع بمجمع السبخة السيد ( م , الج ) ومع ذلك عوقــب السيـــد ( م , الج ) بعقوبة الحسم من الراتب الشهري /5%/لمدة ستة أشهر ولــم يعاقـــب المدير المدان بنفس العقوبة بل تم عمدا تناسي عقوبته فكيف لاثنـان يدانان بنفس المــــادة والعقوبة تفرض على أحدهم دون الآخر ، وهذا يفسر أن هناك أيد خفية لها علاقة واستفادت من المبالغ المختلسة وربما تكون جهة رقابية عتمت على القضية وحورتها كما تريد .

تاسعا:

مع العلم وبعد أن قمنا باستشارة العديد من القانونين والمستشارين القانونين أكدوا لنا بعد دراسة التقرير والقضية بالكامل بأنه (( كان من المفروض أن يـــدان السيد مدير التربية بالرقة بأحكام المادة /10/ فقرة /ب/ من قانون العقوبات الاقتصادي كونه ساهم بشكل متعمد وكما انه يدان أيضا ويعاقب عليه بالجرم المنصوص عليه بالمواد رقم /444-445-448/ مــــن قانون العقوبات السوري بدلالة نص المادة /218/وذلك بعد قيامه بإعـــادة الكميـات من المــواد المزورة والكبيرة والمبالــغ بأسعارها إلى الجمعية

عاشرا :

نحيطكم علما و أخيرا بأنــه ورد في تقييم مديـــر فــــرع الجهاز المركزي للرقابـــة الماليــة بالرقـــة السابـق ( س , الب )بالتقرير رقم 244/9/ص.س تاريــخ 9/10/2002 وبخط يده ، بأن المفتش / ط , الس /
(( لا يجوز تكليف المفتش طــه السلامة بأي قضية تحقيقية ،وعدم التزامـه بالتوجيهات ))

نرجو من سيادتكم إعادة التحقيق والتفتيش بهذه القضية وقضايـا السرقـــات الأخرى منذ عام /2000/ ولغاية /2010/ لاستعادة أموال الدولة العامة المختلسة والتي هي ملك للشعب .