فتح ملفات فساد بمديرية صحة الرقة يرجى الاطلاع

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

متابعة : حسان اسماعيل - اشراف سامر الاغا

فساد في مديرية الصحة بالرقة ,تعهدات ومناقصات ملتوية وتزوير بسبب الفساد,شاليهات الثورة – سيادة الوزير – صرف عليها الملايين تحتاج للترميم قبل السكن بها بسبب الفساد,ومخالفات بحجم فساد مديرية الصحة,


العقود والمناقصات وشراكة المدير سراً للمتعهدين


نبدأ بعقود المشاريع الاستثمارية "التوريد والأشغال" والتي عمد السيد المدير على تلزيم المشاريع الكبرى التابعة لمديرية الصحة عن طريق لجانه المختصة كشركة الإبراهيمي وشلاش ومتعهدين آخرين ومنها :


1ـ مبنى مديرية صحة الرقة : الذي تم تلزيمه بظروف خاصة وضمن القانون لشركة / ا, وش / وهي مكونة في العلن من شخصين,أما سراً و - حسب المصادر - فهو الثالث,

وقد حضي هذا المشروع بالتسهيلات الإدارية والمالية المميزة من جهاز إشراف وصرف كشوف وبدون هذا الدعم لا يستطيع المتعهد تنفيذه بالسرعة القصوى,

بعد هذا المشروع تم تكليف نفس الشركة بمشروع مبنى الرعاية التدريبي في مدينة الثورة وأيضا بنفس الطريقة الغامضة وضمن القانون والذي منح السيد مدير الصحة الفرصة لتهيئة الظروف المناسبة لهم من لجان دراسة مميزة وغيرها علما أن قيمة المشروع الأول تجاوزت 125 مليونا بينما الثانية بقيمة 50 مليون , إضافة للتجهيزات الكهربائية والفرش المكتبي الذي سنذكره لاحقا بشخصيات أخرى ,

2 ـ بناء وترميم المراكز الصحية : وهنا يبرز "عبد , ال . ح" الذي أصبح وبظروف غامضة من كبار المتعهدين لدى القطاع العام و مديرية الصحة,فقام بتلزيم المتعهد المذكور بالتعاقد معه لبناء مجموعة من المراكز الصحية وتصوينها وحصوله على التسهيلات التي حصلت عليها شركة / الإ, وش / من لجان فض العروض ولجان الإشراف ولجان الاستلام وقد تجاوزت قيمة المشاريع الخاصة بالسيد / ع / لدى مديرية الصحة أكثر من 30 مليون لعام 2008 ـ 2009 ,إضافة لذلك تم تكليفه ببناء الشاليهات الخاصة بنقابة الأطباء على بحيرة الأسد في مدينة الثورة لتنتهي بفساد كبير أدى لخلاف ضمن النقابة وتخلي بعض الأعضاء عن عضويتهم عندما علموا بأن الشاليهات بحاجة للترميم قبل الإنجاز فقام مدير الصحة "حسب المصدر" بالدفاع عن المتعهد وشراء حصص من أراد البيع وتسجيل ملكيتها لمقربين منه ,

العقود المبرمة بطريقة الإعلان عن طلب عروض أسعار بالظرف المختوم :

أهمها التعاقد على مواد غسيل الكلية الصناعية:

في طلب عروض المستلزمات الطبية والمواد المخبرية التي تم الإعلان عنها بطريقة طلب عروض الأسعار ورد في دفتر الشروط الحقوقية والمالية طلب أكثر من 800 مادة طبية مدون اسمها, مضافا لها مواد الجراحة التنظيرية التي هي الأخرى حالة خاصة باهظة الثمن جعلوا منها واجهة لامعة أمام المسؤولين والجهات الأخرى ويتحمل مسؤوليتها السيد رئيس قسم العمليات في المشفى الوطني بالرقة لأنه صاحب الرأي الأول والأخير في تحديد نوعية وكمية المواد المطلوبة,


ما حدث هو قيام السيد المدير بعد تحديد نوعية المواد المطلوبة لطلب عروض الأسعار للمستلزمات الطبية ضمن دفتر الشروط باقتراح تشكيل اللجنة الحقوقية المالية وجعل معاونة رئيسا لها كونه الشخص المخول لدراسة لجان المناقصات والعضو الثاني هو السيد محاسب الإدارة ولكن العضو الثالث هو الأهم كونه سيقوم بالعمل المطلوب وبما لديه من حنكة قانونية يستطيع من خلالها إيجاد الظروف المناسبة لجعل الأمور تسير في الاتجاه المطلوب والسيد المدير بعيدا كل البعد يتدخل فقط لحل الخلافات الطارئة ومؤازرة أتباعه اللذين يعملون لصالحه وصالح من يتعاقد معهم واستبعاد وحرمان غيرهم,

وبعد ضغط شديد من قبل السيد المدير وتكليف رئيس دائرة الإمداد والخدمات الطبية بمتابعة انتهاء اللجان الفنية المختصة من تقييم المواد المسؤولة عنها وفق محضر رسمي والتي سلمت جميع محاضرها للسيد معاون المدير كونه رئيسا للجنة المناقصات ورئيس اللجنة المالية,وتم التكتم عليها واستغلال جهل أعضاء اللجان الفنية القانوني وتسليمها للعضو الثالث في اللجنة المالية والحقوقية وتوجيهه للعمل بها في أسرع وقت وأي مكان يراه مناسبا لاستخراج العلامة الاقتصادية , وبأقصر وقت ممكن وحتى في منزله الخاص مع هاتفه الخاص ومجموعة الأقلام الخاصة بالعارضين التي كتبوا بها عروضهم المالية وتجاهل إعادة العروض المالية للجنة المختصة باستخراج العلامة الاقتصادية , والآن تشتري مديرية الصحة شراء مباشرا بعض مواد غسيل الكلية التي هي من إنتاج الشركة الصانعة للأجهزة العامة كونها أصبحت بحاجة ماسة لها لأن المواد المستخدمة والمتعاقد عليها أدت إلى تعطل محطات التحلية وإعادة صيانتها وتكلس الأجهزة المستخدمة لغسيل الكلية وتوقفها عن العمل أثناء معالجة المريض وهدر كميات كبيرة من دمه والأصعب من ذلك أن المواد المتعاقد عليها لا تعمل على تعقيم الأجهزة من الداخل ,


تزوير محلول التعقيم


تتضمن جلسة غسيل الكلية خرطوشة ديكربونات الصوديوم , وفلتر مع زوج أبر الفوستيلا " وقالون 5 ليتر محلول حامضي " وكالون سعة 6 ليتر محلول تعقيم,

هذا المحلول هو المسؤول عن تعقيم الأجهزة بعد جلسة الغسيل وهو في الوقت ذاته المسئول عن انتقال مرض التهاب الكبد الوبائي والسبب هو أن هذا المحلول "مزور " وبجهود مدير الصحة الذي قام بتسليم المتعهد "ع . الل . ال " الذي أحضر هذه المواد المزورة للمشفى ما أدى لإصابة الكثيرين بالتهاب الكبد الوبائي ,


قسم الكلية في مشفى الرقة الوطني يقسم إلى صالتين إحداهما " سلبية " أي خالية من المرض يغسل فيها المرضى السليمين من التهاب الكبد والأخرى " إيجابية " حاملة

للمرض يغسل فيها المصابين بالتهاب الكبد,ولكن بعد فترة معينة يتم نقل المرضى من الصالة السلبية إلى الإيجابية، لينتقل المريض من رتبة سليم إلى رتبة مصاب أما الأجهزة تبقى مكانها,

ومن هؤلاء " إبراهيم " 13 عاماً الذي دخل المشفى الوطني من أجل " غسيل الكلية " فقط ، ولا يعاني من أي مرض ، ينتظر انتهاء جلسات الغسيل ليذهب ويزرع كلية جديدة ،

لينطلق بعدها إلى الحياة التي لم ير منها شيء بعد ، ولكن ..يقول والده"عندما أتيت إلى المشفى كان إبراهيم يغسل كليته في الصالة السلبية وبعد عدة جلسات من الغسيل ذهبنا

إلى دمشق لإجراء عملية الزرع لنفاجأ بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه مصاب بالتهاب الكبد

وامرأة في الخمسين من عمرها بعد مضي عام ونصف على إصابتها بالقصور الكلوي تكتشف بأنها حاملة لفيروس التهاب الكبد " بسبب الجهاز الذي كانت تغسل عليه " وذكرت

بأنها لم تكن تحمل المرض وهي منذ عام ونصف أيضا تغسل على جهاز سلبي ولكنهم قاموا بإجراء عملية الغسيل لأحدهم وكان مصاباً لتنتقل العدوى إليها "

كذلك الأمر بالنسبة " لأحمد " 17 عاماً والذي يحمّل كل مسؤول في البلد مسؤولية إصابته بالتهاب الكبد ، وكغيره من الضحايا كان يغسل في الصالة السلبية ليتحول إلى

الإيجابية بعد أن اكتشف - عندما ذهب للزرع - أنه حامل للمرض،وآخرين لا يعلمهم إلا الله ثم مدير الصحة,

يذكر أن الدكتور / ف , ش / مدير صحة الرقة شغل لفترة تزيد عن 10 سنوات منصب مديراً لدائرة الإسعاف والخدمات الطبية في مديرية صحة الرقة , أصبح مديراً لصحة الرقة بظروف استثنائية وهي وفاة مدير الصحة السابق بحادث سير,تم طرح اسمه للمديرية من قبل معاون وزير الصحة للشؤون الإدارية سابقاً بعد العمل على تكليفه بتسيير أمور المديرية,

يعتبر الراعي الأول لمصالح معاون الوزير السابق وأقرباءه في تجارة الأدوية فهم جميعا يعملون ضمن مستودع أدوية خاص حاصل على أهم الوكالات الحصرية للأدوية في المنطقة الشرقية ومنها " تاميكو – يونيفارما" وهذه التجارة جعلتهم الرقم الأول في القطاع الخاص والعام وأهمها مديرية صحة الرقة التي تجاوزت نسبة مبيعات هذه الشركات لها كل الشركات والمعامل الأخرى وضمن القانون,

قام بعزل رئيس مشفى دار التوليد في الرقة وكلف أحد المقربين له بذلك ,

كما عزل مدير مشفى منطقة تل أبيض وتعيين مقرب آخر له,

وعزل رئيس الرقابة الدوائية وإحالته للجنة تحقيق خاصة بعد اتهامه بإعطاء معلومات غير مسؤولة عن وضع الرقابة الدوائية في المحافظة, وعندما قام الوزير بإعادة تعيين رئيس الرقابة الدوائية بكتاب منه رفضه مدير الصحة,

عمل على إفشال خطة تحديث المستودعات التابعة لمديرية الصحة ببرمجتها وأتمتتها الالكترونية بحجة أنه ليس بحاجة لأن يعطي معلومات دقيقة لكمية المواد ونوعيتها وقيمتها واستهلاكها والوقوف ضد العاملين لمعرفتهم بسلبيات المديرية,ثم تكليف أحد المقربين له وبطريقة قانونية " اقتراح الإمداد ثم توقيع السيد معاون المدير " لشغل منصب أمينا لمستودع الآلات والمستلزمات الطبية علما أنه وظّف بصفته مستخدما وتعرض للتغريم المادي من قبل لجان التفتيش والجرد ,

نرجو من الجهات المعنية معاقبة المسؤولين وعدم التخاذل في اتخاذ
العقوبات حتى يكونوا عبرة لغيرهم
وشكرا استاذ حسان على الجهود التي تبذلها لمكافحة الفساد

الف شكر استاذ حسان على المتابعة

دخيلكون خلصونا من المفسدين في الارض علنا نعيش افضل

اكيد مفروض السيد الوزير ينتبه لهاد الامر والا يعتبر تسرع منه