قال رجل الأعمال السوري "رامي مخلوف" إنه لن يسمح بأن يكون عبئاً على البلد ورئيسها وإنه لن يكون هناك أعمال جديدة لها مكاسب شخصية بل كلها لخدمة المواطن معبراً عن ذلك بقوله : "اعتزلت البزنس".
ويأتي ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مخلوف في مقر شركة "راماك" حيث دعا رجال الأعمال السوريين الكبار للتمثل بهذا التصرف معرباً عن ذلك بأن وطننا بحاجة لهذه العطاءات والوقت حان للعطاء وليس الأخذ .
وأضاف "مخلوف" سنخصص جزءاً من الأراضي التي نملكها لمشاريع سكنية تقدم للمواطنين بسعر التكلفة ، مضيفاً أن 40% من أسهم سيريتل التي يملكها رامي مخلوف ستخصص لأعمال خيرية .
وأردف : إننا سنتعاون كما في الماضي مع كل جمعية خيرية ترغب في خدمة الناس بقدرات نقدمها لهم ولكن منذ اليوم ستكون تقديماتنا أكبر ولدينا جمعية البستان الخيرية والبعض منكم يعرفها وهي تعمل منذ سنوات بصمت وستتوسع أيضاً في المستقبل بشكل كبير، وأنا أدعو كل جمعية تريد العمل لأجل الأهداف الإنسانية إلى التواصل مع جمعية البستان للحصول على الدعم الذي تحتاجه لتقديم ما تقدمه من خدمات"، موضحاً أنه قد تم تخصيص جزء من هذا البرنامج لرعاية أهالي كل شهداء سورية الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة.
وأضاف مخلوف: "لدينا أيضاً مشروع مهم جداً بالنسبة لي شخصياً لأنه يحقق حلم الآلاف بالاستقرار في قراهم وفي مدنهم النائية، هذا المشروع هو أحد المشاريع التنموية العامة والتي بدأنا بها وتتمثل بتربية الأبقار واستجرار الحليب، ووضعنا برنامجاً تحفيزياً، للراغبين في الاستفادة من هذا المشروع والذي سيغطي أيضاً أغلب المحافظات السورية".
وأضاف : "بما يخص ما طرحناه سابقاً من رغبتنا في طرح جزء مما نملك من أسهم شركة سيرياتل لذوي الدخل المحدود فإني أعلن أننا سنطرح قريباً تلك الأسهم للاكتتاب العالم لتغطية أكبر شريحة ممكنة من السوريين وللسوريين فقط"، مشيراً إلى أنه تم إيجاد آلية لإعطاء حافز أكبر للمساهمين من خلال منحهم فرصة دفع قيمة جزء من الأسهم مع تمويل الجزء الباقي بقرض من البنوك بضمانة الأسهم نفسها.
وأشار "مخلوف" إلى أنه تحدث عن شركة سيريتل بتفصيل لأنها أكبر الشركات رأسمالاً وأرباحاً أما الباقي فهي مشاريع صغيرة نسبياً مقارنة بها، معبراً عن سعادته بهذا الإجراء بالقول: "أنا سعيد جداً بهذه القرارات لأني أرى نفسي فيها وهذا هو حلمي الذي عملت طوال سنوات على تحقيقه فلا عمل خير بلا قدرات مادية ومتعتي في الأعمال الخيرية هي أكبر بكثير من أي متعة مادية وشعرت خلال السنوات الماضية بمتعة النجاح المادي ولكني وجدت أن المتعة الأكبر هي في تسخير هذه النجاحات للأعمال الخيرية والإنسانية".
وأشار إلى أن الأعمال التي قام بها ساهمت في دفع القطاع الخاص للمواكبة في مجالات الرواتب والأجور من خلال تقديم آليات عمل أدخلت إلى سورية أنظمة متطورة وفعالة إدارياً وعلى أرقى المستويات العالمية، إلى جانب توفيرها ما يقارب ستين ألف فرصة عمل للموظفين ولخمسة وخمسين ألف موزع على كافة الأراضي السورية.
واعتبر " مخلوف " أن تناول اسمه في الأحداث الأخيرة التي شهدتها سورية منذ أربعة أشهر تم من باب قرابته مع الرئيس بشار الأسد وليس من باب حقه كمواطن سوري بالعمل في مشاريع اقتصادية وطنية ولا حتى من باب تسخير العلاقات مع المستثمرين لجلب الاستثمارات وخلق فرص العمل للشباب السوري.
وأوضح مخلوف أن المتآمرين دخلوا على خط الإساءة للرئيس من خلال رمي الإشاعات الكاذبة والتي لا دليل عليها سوى قدرتهم على تسويقها بهدف وحيد هو الإساءة لهذه البلد ولقيادته بغرض نشر الفوضى والبلبلة وفي ربوعه -على حد تعبيره- .
وكانت تصريحات "مخلوف" لصحيفة "نيورك تايمز" أثارت الجدل في الأوساط الإعلامية في وقت سابق لا سيما في الجزء المتعلق بـ "أمن إسرائيل " حيث أكد "مخلوف" خلال المؤتمر أن الصحفي قام بتحريف كلامه ولم ينقل النص كما هو، منوهاً أن كلامه قيل خلال دردشة وليس في لقاء صحفي رسمي.
أما بخصوص توقيت هذه القرارات قال مخلوف: "لا أجد أهم من هذه الأحداث لإعطاء هذه القرارات فالعمل قوة لكن التضحية هي القوة الأكبر" مقدراً قيمة عطاءاته بالمليارات.
وأشار بأنه لم يكن مضطراً على اتخاذ هذه القرارات، مضيفاً : "منذ سنوات طويلة أعمل في المجال الخيري لكن هدف الإعلان اليوم هو توضيح حجم ومبالغ هذه الأعمال".
وأشار إلى أن حجم الأموال التي سيقدمها تقدر بالمليارات .
وهنا أضاف : "الوقت الآن للعطاء لا للأخذ والوقت للبذل لا للربح، ما أقوم به ليس تضحية بل فخر وهو أمر بسيط أمام ما قدمه رجال مخلصون صادقون بذلوا أرواحهم في سبيل سلامة واستقرار هذا البلد، تحيا سورية".
يذكر أن مخلوف الذي تناولته لافتات المحتجين في الأحداث الأخيرة يملك شركة "سيرياتل" أكبر شركة للهواتف المحمولة في البلاد كما يملك العديد من شركات البناء والنفط وتوسع في أعماله وكثيراً ما تطرق المحتجون لسيرته في دعواتهم لإنهاء الفساد العام.
وكان الاتحاد الأوروبي أدرجه ضمن 12 مسؤولاً سورياً على قائمة العقوبات التي تشمل تجميد أصول ومنع من السفر.