يبدأ اليوم تطبيق المراسيم التشريعية المتعلقة بتخفيض الرسوم الجمركية ورسوم الانفاق الاستهلاكي على عدد من المواد الغذائية والاساسية علماً أن الأيام التي تلت صدور تلك المراسيم تباينت بين انخفاض طفيف بأسعار بعض المواد وارتفاع أخرى جاءت ضمن سلة المواد المفروض عليها التخفيض.
بكل الأحوال هذا الأمر سيترجم خلال الأيام القادمة وخاصة أن هناك تجاوباً كان قد أعلن عنه رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع أن تلك المراسيم سيكون لها دور كبير في تخفيض الاسعار.
وزارة الاقتصاد والتجارة وهي المعني الأول بتطبيق تلك المراسيم ومتابعتها بشكل جدي أكدت أن كل الجهات المعنية في الوزارة جاهزة تماماً للقيام بدورها من أجل التأكد من وصول اثار المراسيم لتخفيف الأعباء عن الاخوة المواطنين وحصولهم على السلع الاساسية بأسعار أقل من خلال تخفيض الرسوم الجمركية ورسم الانفاق الاستهلاكي.
وأكدت الوزارة أن أجهزة حماية المستهلك ستتعامل بشدة مع أي مخالفات تهدف الى تقليص الأثر الايجابي للمراسيم الصادرة بالمقابل طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة غرف التجارة التعاون مع الوزارة لتخفيض اسعار المواد المدرجة بالمراسيم من خلال توعية كل الفعاليات من مستوردين وتجار جملة ونصف الجملة والمفرق للبيع بالأسعار الجديدة.
وبهذا الخصوص أيضاً أصدرت وزيرة الاقتصاد والتجارة القرار رقم 641 الذي يقضي بمادته الأولى بأن تعدل نسب أرباح مستوردي ومنتجي وتجار الجملة للمواد الغذائية المذكورة بالمراسيم حيث تنعكس ايجاباً على المواطنين فمادة الرز والسكر ستكون نسبة الربح للمستورد والمنتج والتاجر 6٪.
ومادة السمن الحيواني أيضاً نسبةالربح هي الأخرى 6٪ والسمون النباتية المستوردة 10٪ والزيوت النباتية المحلية والمستوردة ايضاً نسبة الربح للمستورد والمنتج والتاجر 10٪.
في حين زيت عباد الشمس نسبة الربح ستكون 12٪ والموز 10٪ كذلك مادة الحليب المجفف ستكون نسبة الربح 10٪.
وقد بين القرار ذاته في مادته الثانية بأن يخضع مخالفو مضمون هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في قانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته وقانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008.
بدورها مديرية الجمارك العامة أوضحت أن جميع التدابير الخاصة بتلك المراسيم أصبحت جاهزة حيث قال الياس حكيم معاون مدير عام الجمارك العامة أنه تم برمجة تلك المراسيم على الحاسب الالكتروني وأصبحت جاهزة للتطبيق اعتباراً من اليوم حيث سيتم ايفاء هذه الرسوم حسب نص المراسيم بصورة مباشرة ودون تدخل العاملين وهناك تعاون دائم مع مديرية حماية المستهلك بهذا الخصوص.
من جهته المهندس عماد الأصيل مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة قال للثورة إن المديرية بدأت بالتدقيق باجازات الاستيراد والفواتير والطلب من الباعة والتجار الاعلان عن السعر الجديد بدءاً من اليوم وأضاف أن المستوردين بالمقابل خفضوا نسب الأرباح على تلك المواد وهذا سينعكس ايجاباً على المستهلك البائع.