ملاحظة تفتيشية تنهي مستقبل /18/ عاملا في غاز بانياس
محليات - محليات
كتـب المقال Albaath Media
السبت, 26 شباط 2011 23:32
تحت عنوان: (عدم الحاجة لخدماتهم وانتهاء عقودهم ) أنهت شركة محروقات (فرع المنطقة الساحلية- غاز بانياس) عقود 18 عاملاً يعملون بعقود موسمية أو عقود لمدة ثلاثة اشهر والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة هنا: ما هو
المصير الذي ينتظر عائلات هؤلاء العمال، خاصة في هذه الظروف المعيشية الصعبة التي بالكاد كانوا يستطيعون من خلال رواتبهم تأمين احتياجات أسرهم في حدودها الدنيا؟ فكيف ستكون أحوالهم بعد أن فقدوا مصدر رزقهم الوحيد والحديث هنا يشمل أعداداً كبيرة من العمال الذين يقعون تحت ضغط المؤقت أو الموسمي ؟!.
عقود بزي الديمومة
وعلى الرغم من أن العقود المبرمة مع عمال هذه الشركة لا تكتسب صفة الاستمرارية، إلا أن هذا لايعني عدم النظر في أحوالهم وأوضاعهم والتخلي عن خدماتهم دون أن يكون هناك أي أمل لإعادتهم بعقود جديدة، ومن الضروري التأكيد على أن التعاقد مع هؤلاء العمال كان في مطلع عام 2003 بعقود استخدام موسمية في شركة محروقات (دائرة غاز بانياس)، ثم في الشركة السورية لتوزيع الغاز (فرع المنطقة الساحلية ) خلال فترة وجود هذه الشركة قبل دمجها مجدداً في شركة محروقات، وقد تم تجديد العقود باستمرار ولمدة سبع سنوات بصفة عمال تعبئة اسطوانات وشحن صهاريج الغاز.
يقول العمال: إن كافة المتعاقدين في باقي فروع الشركة قد جُددت عقود استخدامهم إلا عمال بانياس، حيث تذرعت الجهات المعنية بتطبيق القوانين وملاحظات التفتيش، مع العلم أنها أوصت بتسوية أوضاعنا دون إنهاء عقود الاستخدام، فلماذا تم تسريحنا من العمل والتغاضي عن إخلاصنا في عملنا وحرماننا وأسرنا من مصدر رزقنا الوحيد؟!.
وتساءل العمال عن حقيقة عدم حاجة الشركة إلى العمال المفصولين، في الوقت الذي يتم فيه تعيين عمال جدد كل ثلاثة أشهر وبأعداد تفوق أعداد من تم فصلهم، كما طالبوا بمعاملتهم كما تم التعامل مع عمال شركة الاتصالات ومرفأ طرطوس وحلج الأقطان والتبغ الذين أعيدوا إلى عملهم. ويثير هؤلاء العمال أيضاً موضوع الحرائق التي وقعت في وحدات تعبئة الغاز في أكثر من موقع بسبب عدم خبرة ومهارة العمال الجدد.
أحجية التثبيت وتجديد العقود !
إذاً، في الوقت الذي استبشر فيه الآلاف من الموظفين المؤقتين بتعاميم رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بالتثبيت وتجديد العقود للعاملين، يقف الآلاف غيرهم في طابور التسريح ومنهم عمال الغاز الذين خسروا دورهم و فرص ترشيحهم في مكاتب الدور، كما أنهم يعانون من أمراض نتيجة عملهم بالغاز، فهل تجد صرخاتهم الاستغاثية مكاناً لها في أجندة الجهات المعنية العاملة بجد وبخطوات حثيثة نحو اقتصاد يحمل اسم اقتصاد سوق اجتماعي، في حين أن آلياته التنفيذية في بعض الأحيان بريئة من السمة الاجتماعية.
وفي ظل الحقيقة التي يعرفها الجميع جيداً، لابدّ من التأكيد على أن طرح هذه القضية للرأي العام قد لا يلغي هذا القرار، ليس لأنه جزء من سلسلة لا تنتهي من القرارات التي تلتقي على هدف واحد، وهو تسريح المزيد من العمال تحت عنوان «فائض العمالة»، بل لأن هناك من يحاول التمترس خلف قرارته متجاهلاً تلك النداءات والتوجهات الواضحة لقيادة الدولة بعدم تسريح أي عامل مالم يكن مرتكباً!!.
بشير فرزان -البعث ميديا