بلاغ للنائب العام المصري ضد أسرة مبارك

بلاغ للنائب العام المصري ضد أسرة مبارك


. أهم الأخبار | التاريخ: 2011-02-10


القاهرة – مراسل قاسيون/ تم تقديم بلاغ الى النائب العام بتاريخ الثلاثاء 8 فبراير 2011 ضد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، وزوجته سوزان ثابت للتحقيق معهم حول الثروة المملوكة لهم وكيفية الحصول عليها. وقد تسلم المستشار مساعد النائب العام هذا البلاغ الذي قيد تحت رقم 181 لسنة 2011 (بلاغات النائب العام) بالتاريخ ذاته. فيما يلي مقتطفات من هذا البلاغ الذي اعتمد على ما نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية، وعلى ما توصل إليه خبراء ومحللون وأجهزة اعلام عالمية في تحديد ثروة كل من أفراد العائلة وكيفية الحصول عليها. كما نورد أسماء الموقعين حتى الآن على البلاغ حسب ما ورد فيه والذي أعده السفير السابق ابراهيم يسري المحامي وقدمه الدكتور صلاح صادق المحامي والأستاذ الجامعي بحضور الموقعين.

والجدير بالذكر أن هذا الموضوع قد أثار اهتماماً شديداً لدى المصريين، وأضاف زخماً هائلاً إلى المظاهرات والثورة التي لا تبدو لها نهاية سوى بتنحية مبارك ومحاكمته.
السيد المستشار النائب العام
يتشرف الموقعون أدناه بتقديم البلاغ التالي ضد:
1 – السيد محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية
2 - السيد جمال محمد حسني مبارك
3 - السيد علاء محمد حسني مبارك
4 - السيدة سوزان ثابت حرم رئيس الجمهورية
في تقرير لها يوم 4 فبراير 2011 قدرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن اجمالي ثروة عائلة الرئيس حسني مبارك يمكن أن تصل إلى 70 مليار دولار نقدا بالبنوك السويسرية، والبريطانية، والأمريكية، بالإضافة إلى ملكيتها لعقارات في لندن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، ومنتجعات على البحر الأحمر، معظمها من فرض شراكة جبرية على الشركات الأجنبية.. تقارير دولية: ثروة عائلة الرئيس مبارك تتراوح ما بين 40 و70 مليار دولار(..)
قال تقرير لجريدة «المستقبل العربي» إن النجل الأصغر للرئيس مبارك يملك حساباً سرياً ببنك «يو بي اس» السويسري وحساباً ثانياً ببنك سويسري آخر هو «آي سي ام»، وتتوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا منها مؤسسة «بريستول آند ويست» العقارية البريطانية، ومؤسسة «فاينانشال داتا سيرفيس» التي تدير صناديق الاستثمار المشترك.
في حين أدرج التقرير قرينة الرئيس سوزان مبارك ضمن قائمة نادي المليارديرات منذ العام 2000، حين تجاوزت ثروتها الشخصية مليار دولار تحتفظ بأغلبها في بنوك أمريكية، كما أنها تمتلك عقارات في عدة عواصم أوربية مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس، وفي إمارة دبي، على حد قوله.
وأضاف «تتراوح ثروة السيدة سوزان اليوم بين 3 و5 مليار دولار، وقد جنت أغلبها من التدخلات الشخصية لها لصالح مستثمرين ورجال أعمال».
فيما أشار التقرير الى أن ثروة علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس داخل وخارج مصر بلغت 8 مليار دولار(..)
أما ثروة الرئيس مبارك شخصياً فقدرها بأنها وصلت في عام 2001 إلى نحو 10 مليار دولار أغلبها أموال سائلة في بنوك أمريكية وسويسرية وبريطانية مثل بنك سكوتلاند الانجليزي وبنك كريديت سويس السويسري.
وقال التقرير إن ثروة آل مبارك جاءت من فرض شراكة جبرية على الشركات الكبرى، حيث يتوجب على أي شركة تريد العمل في مصر أن تقدم 50 بالمائة من أرباحها السنوية لأحد أفراد الأسرة(..)
ويكاد يجمع الخبراء الماليون الدوليون على أن مصير ثروة الرئيس المصري حسني مبارك مرتبط بشكل مباشر بمدى بقائه في السلطة من عدمه، فما دام مبارك رئيساً فإنه لا توجد إمكانية لتجميد ممتلكاته الموجودة خارج مصر أو مصادرة الموجود منها داخل البلاد. الإمكانية الوحيدة المتاحة– وفقاً لدانييل تيليسكلاف مدير معهد بازل السويسري للحوكمة– هي أن البنوك الخاصة يمكنها تجميد حساب ما «إذا توفرت لديها شكوك في عدم شرعية اكتساب هذه المبالغ». لكن– والكلام مازال لتيليسكلاف– فإن هذا الأمر يبقى صعباً بالنسبة للحكومات، ما دام مبارك في الحكم، لكون حكومته لم تفقد الاعتراف الدولي بها بعد.
ويؤكد الخبير الألماني أن ثروة عائلة مبارك لا يمكن مصادرتها بشكل رسمي إلا إذا قامت حكومة مصرية جديدة بفتح تحقيق قضائي وتقديم أدلة على كون هذه الثروة قد تم الحصول عليها بطرق غير شرعية(..)

لذلك
وحيث أن هذه المعلومات لو ثبت صحتها تمثل استغلالاً للنفوذ وتربحاً من الوظيفة العامة بالنسبة للأول واستثماراً لصلة الباقين به، مما يشكل أركان أفعال يجرمها قانون العقوبات،
وحيث أن شرعية المشكو ضده الأول قد زالت بثورة شباب مصر ومطالبة ثمانية ملايين مواطن في كافة مدن الجمهورية بتنحيته من منصبه،
وحيث لا حصانة للمشكو ضدهم الباقين،

بناءً عليه
نلتمس التكرم باصدار أمركم نحو التحقق من هذه المعلومات والأمر بالتحقيق مع المشكو ضدهم عما هو منسوب إلى المشكو ضدهم في مدى صحة ارتكابهم هذه الأفعال– والأمر- كإجراء تحفظي– بمنعهم من السفر وتجميد ما عسى أن يكون لهم من أرصدة داخل مصر واسترداد ما يثبت تهريبه إلى الخارج من قبل وذلك تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة طبقاً للمواد الجنائية التي تنطبق على هذه الأفعال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة تلك الأموال وردها للشعب.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وعظيم التقدير..

أسماء وتوقيعات مقدمي البلاغ:

إبراهيم البدراوي، محام وناشط سياسي/ إبراهيم يسري، محام وسفير سابق/ د.أهداف سويف، روائية وناشطة سياسية/ أبو العز الحريري، نائب سابق/ حمدين صباحي، نائب سابق/ سعد عبود، محام ونائب سابق/ سيد حجاب، أديب وشاعر/ د.سعيد النشائي، أستاذ جامعي وناشط سياسي/ شادي طارق الغزالي، ناشط سياسي/ د.جمال زهران، أستاذ ونائب سابق/ د.حسام عيسى، محام وأستاذ جامعي/ خالد السيد، ناشط سياسي/ مهندس زياد العليمي/ علاء عبد المنعم، محام ونائب سابق/ د.عبد الجليل مصطفى، منسق جمعية التغيير/ عبد الرحمن فارس، ناشط سياسي/ عبد الرحمن سمير، ناشط سياسي/ عبد العظيم المغربي، اتحاد المحامين العرب/ د.عاطف البنا، محام وأستاذ جامعي/ د.عزازي علي عزازي، رئيس تحرير/ علاء الأسواني، روائي وكاتب صحفي/ عبد الحليم قنديل، منسق كفاية سابقاً/ د.عمرو حلمي، أستاذ وناشط سياسي/ عصام الاسلامبولي، محام وناشط سياسي/ علي سليمان، محام وناشط سياسي/ د.صلاح صادق، محام وأستاذ جامعي/ د.أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة/ محمد الأشقر، ناشط سياسي/ محمود سامي، ناشط سياسي/ د.محمد شرف، أستاذ وناشط سياسي/ مجدي حسين، منسق حركة كفاية/ د.مجدي قرقر، أستاذ وناشط سياسي/ د.ممدوح حمزة، أستاذ واستشاري دولي/ د.نهلة حتة، ناشطة سياسية/ د.حامد متولي، أستاذ جامعي وناشط سياسي/ يحيي حسين، منسق حركة لا لبيع مصر/ د.يحيي القزاز، أستاذ جامعي وناشط سياسي/ حمدي قنديل، إعلامي/ د.سعاد أحمد طه، ناشطة سياسية/ نادية رفعت علي، ناشطة سياسية/ كريمة الحفناوي، ناشطة سياسية/ د.نادية بدوي علي/ عبد القادر درويش/ د.أحمد الأهواني، أستاذ وناشط سياسي/ خالد عبد الفتاح/ محمد إبراهيم عمر بسيوني/ منال عجرمة، صحفية

مشكور استاذ تيسير وكما سمعت ان هذه الثروة( المسروقة من قوت الشعب المصري) كافية لتسديد ديون مصر كلها ويزيد منها !!!