صحفبدا النظام المصري، أمس، مربكاً في التعامل مع مظاهرات الشعب المصري، التي تواصلت لليوم الثالث على التوالي، ويتوقع أن تتصاعد اليوم، عندما ينزل عشرات الآلاف إلى الشوارع في "جمعة الغضب".
وكان حجم الإرباك الحكومي المصري واضحاً على مستوى الشارع، حيث بدت الأجهزة الأمنية في حال من التشتت في تعاملها مع التظاهرات المتفرقة التي شهدتها القاهرة والعديد من المدن المصرية، وفي حال من الانهيار في مواجهة الغضب الشعبي في السويس تحديدا، وفي سيناء، وكذلك على المستوى السياسي، حيث اقتصر المؤتمر الصحافي الذي عقده الأمين العام للحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف على دحض الشائعات حول فرار أقطاب النظام، وأهمهم جمال حسني مبارك والقيادي النافذ احمد عز.
واستمرت التظاهرات في معظم المدن المصرية لليوم الثالث على التوالي، وإن هدأت نسبياً في وسط القاهرة، في ما بدا أنه بداية لتطبيق "استراتيجية تشتيت الأمن"، عبر تنظيم تظاهرات متفرقة في الشوارع والأحياء.
وعصفت احتجاجات ألوف المصريين بالبورصة لتغرق الاسهم في خسائر غير معتادة منذ أيلول العام 2008 ولتفقد السوق 67 مليار جنيه (11,45 مليار دولار) من قيمتها خلال ساعات.
وتحدث خبراء من البورصة عن ضرورة أن توضح السلطات الصورة للمستثمرين. وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أكثر من 9,5 في المئة، فيما هبط المؤشر الثانوي أكثر من 15 في المئة. وأوقفت البورصة المصرية التداولات لمدة 45 دقيقة الخميس حتى الساعة 11,30 بالتوقيت المحلي، في اول خطوة من نوعها منذ العام 2006. وكانت البورصة المصرية سجلت، أمس الاول، خسائر قدرت بنحو 4,7 مليارات دولار.
وتجمع مئات المتظاهرين، مساء أمس، أمام مقر نقابة الصحافيين في القاهرة، وسط حصار فرضته قوات الأمن لمنع نزولهم إلى الشارع، فيما نظ 'مت تظاهرات أخرى في أماكن جديدة في العاصمة مثل شارعي الهرم وفيصل في الجيزة، ومدينة نصر في شمال القاهرة. وكان لافتاً انخفاض الازدحام المروري خارج تلك المناطق، وبخاصة في "كوبري ٦ أكتوبر"، و هو أطول جسر في العاصمة، و أكثرها ازدحاماً، بعد الساعة الخامسة، فيما ظل سكان القاهرة في منازلهم وهم يترقبون ما سيحدث.
وشهدت مدينة السويس تصعيدا بين قوات الأمن والمواطنين، لليوم الثاني على التوالي، حيث أضرم متظاهرون النار في مركز الإطفاء الرئيسي في المدينة التي سقط فيها أربعة شهداء يومي الثلاثاء والأربعاء أثناء صدامات مع قوات الأمن، بينما سقط امس، شهيدان جديدان.
وبحسب شهود ، فقد تم إشعال النار في مركز شرطة الأربعين في الحي الرئيسي في المدينة، وأصيب مئة شخص على الأقل خلال المواجهات.
كما وقعت اشتباكات بين أهالي سيناء والشرطة المصرية بعدما لقي ثلاثة أشخاص حتفهم بنيران الشرطة المصرية خلال الاحتجاجات التي تشهدها مدينة الشيخ زويد. وشن مسلحون من أبناء القبائل هجوماً على قسم شرطة الشيخ زويد بقذائف «أر بي جي»، واحتلوا مبنى مباحث أمن الدولة الملاصق.
وعاد المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي، مساء أمس، إلى القاهرة، بعدما أعلن من النمسا أنه سيشارك في التظاهرات اليوم. وأشار البرادعي، إلى أنه لا يمانع في تولي رئاسة البلاد "بشكل انتقالي" إذا طلب منه الشعب ذلك، معتبراً أنه "حان وقت رحيل الرئيس حسنى مبارك".
في هذا الوقت، قال الرئيس الأميركي باراك اوباما، خلال جلسة أسئلة وأجوبة عبر موقع"يوتيوب"، إن العنف ليس الحل للاضطرابات السياسية في مصر ودعا الحكومة والمتظاهرين إلى ممارسة ضبط النفس.
وأضاف أوباما أن الرئيس المصري حسني مبارك كان حليفا قدم الكثير من المساعدة لواشنطن في العديد من المسائل، لكنه اعتبر أن على الحكومة المصرية أن تكون حذرة وألا تلجأ إلى العنف، معتبراً أن التظاهرات التي تشهدها مصر هي نتيجة "الإحباطات المكبوتة".
وتابع اوباما إن مبارك كان "متعاونا جدا في سلسلة من القضايا الصعبة في الشرق الاوسط... "لكني قلت له دوما إن التأكد من المضي قدما في الاصلاح ـ الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي ـ ضروري بشكل مطلق من اجل مصلحة مصر على المدى البعيد".