وزارة الادارة المحلية تعيد النظر بقرار اضافة خمسة ليرات على صفيحة البانزين

وزارة الإدارة المحلية تعيد النظر بالقرارالصادر بتاريخ 9/6/2011 والذي يحمل رقم الرقم 57/ ن الذي أصدرته بالسماح لمحطات الوقود التي تلتزم بشروط تحسين الخدمات التي وردت بالقرار المذكوروالذي يقضي بدل خدمة من المستهلك قدره /25/ قرشا عن كل لتر وقود،بمعدل زيادة ثمانية ليرات على تنكة البانزين حيث تم إيقاف العمل بالبند المتعلق بهذا المضمون مقابل منح ميزات لأصحاب هذه المحطات من قبيل الإعفاءات الضريبية تحاكي تلك الزيادة.

من جيب المستهلك وبقرار حكومي .!!


شؤون وشجون - شؤون وشجون

كتـب المقال تيسير مخول
موقع البعث ميديا
الأحد, 08 آب 2010 23:15
اليوم نتفاجأ بتعميم من وزارة الاقتصاد والتجارة على مديريات التجارة الداخلية في المحافظات،يقضي بتعميم كتاب وزارة الإدارة المحلية المتضمن قرار الأخيرة، بتقاضي بدل خدمة من المستهلك قدره / 25 / قرشاً سورياً عن كل لتر بنزين لمحطات تمويل السيارات والآليات بالمحروقات ..!!
وطلبت الوزيرة في تعميمها من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات متابعة تطبيق مضمون القرار وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة .
إذاً من حق كل مواطن أن يطرح وجهة نظر حول هذا القرار، وبصفتي مواطن من هذا الوطن ولي الحق أن أشارك وأعبر عن وجه نظري في أي قرار يصدر من الحكومة، فالرجاء اسمحوا لي أن اطرح بعض التساؤلات حول هذا القرار .
1 ـ كيف سمحت الجهات المعنية بإنشاء محطات توزيع الوقود بالرغم من عدم التزام هذه المحطات بشروط صادرة عن الإدارة المحلية ذاتها يلزم هذه المحطات بشروط بناء وتشغيل معينة.
2 ـ ينص قرار وزارة الإدارة المحلية رقم 211 للعام 2008 على تقاضي محطات الوقود بدل خدمة من المستهلك بمقدار 25 ق.س عن كل ليتر بنزين في حال التزامها بشروط ترتبط بالناحية العمرانية للمحطة ومساحة الشارع أمامها وموقعها ومساحتها وواجهتها وسعة الخزانات والمواد المصنعة منها مرافقها.
هذا القرار يجب أن يطبق على جميع المحطات وبشكل صحيح وملزم لكل من يريد أن ينشىء محطة وقود سابقاً آو لاحقاً .
3 ـ صرح مسؤول أن "عدد المحطات المستفيدة من تطبيق هذا القرار مازال غير معروف على اعتبار أن الكثير من المحطات قدمت طلبات لتعديل أوضاعها قبل بعضها والبعض الآخر قيد الدراسة".
كلام جميل عندما يتسابق أصحاب المحطات بتقديم وتعديل الطلبات من أجل الحصول على هذه الزيادة من جيب المستهلك وبقرار حكومي .!!
4 ـ وعن كيفية تمييز المواطن لهذه المحطات من سواها, قال المسؤول: إن "مظهر المحطة سيدل عليها إذ إن استيفاءها الشروط سيجعل منها مختلفة تماماً عن غيرها من المحطات"، مشيراً إلى أن "البنزين الذي سيقدم بها بنفس جودة البنزين المقدم في المحطات التي لا تستوفي الشروط".
والسؤال هل أصبح أصحاب المحطات فقراء وبحاجة لمساعدة من المواطن لتحقيق جمالية محطاتهم ؟!
لكن الأهم هل صدر قرار بتوزيع السندويش وماء الشرب وعلب المحارم والمشروبات الغازية ونفخ دواليب السيارات مجاناً مقابل هذا القرار .!!
للأسف عندما يدلي مسؤول بهذا التصريح غير المقنع و يقول ..إن سبب اعتماد تقاضي بدل الخدمة لهذه المحطات,هو "الهدف الرئيسي إدخال وجذب رؤوس الأموال إلى سورية من خلال تشجيعهم على الاستثمار في مجال محطات البنزين"، مشيراً إلى أن "هذه المحطات ستكون قليلة العدد في البداية بسبب رأس المال الكبير الذي يتطلبها تجهيزها".
فإن ذلك غير مقنع كما أن أي استثمار يجب أن يكون لصالح المواطن لا من جيبه المثقوب أصلاً.
ومع ذلك لا أعرف كيف أعلق على هذا التصريح الغريب والعجيب .!! وسوف أترك هذا التعليق للقراء الكرام .
تيسير مخول / دمشق
هذه المقالة من تاريخ 8 / 8 / 2010 على موقع البعث ميديا .