مئات العمال المؤقتين مهددون بالصرف من عملهم

مئات العمال المؤقتين مهددون بالصرف من عملهم..سنوات من العمل تضيع وحجج المعنيين غير مقنعة

حمص

المئات من العمال المؤقتين في زراعة حمص مهددون وقريباً جداً بخسارة عملهم ومصدر رزقهم, أي الآلاف من العائلات ستتقطع بها سبل الرزق بعد أن صدر قرار وزارة الزراعة بإنهاء عقودهم.
عدد منهم ممن تحدث إلينا قالوا إنهم نسوا طعم النوم بعد أن غزاهم القلق والأرق, فبعد أن تفاؤلوا بتصريحات الحكومة حول تثبيت المؤقتين في المرحلة اللاحقة تفاجؤوا بالقرار الذي قد يحولهم بين ليلة وضحاها إلى قارعة الحاجة والبطالة. ‏
هؤلاء المعينون بعقود مؤقتة يعملون في زراعة حمص بأعمال مختلفة..سائقون, حراس, مراقبون زراعيون, عمال ميكانيك...الخ وما حدث أن كتاب وزارة الزراعة الصادر في 25/11/2010 والمستند إلى كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر في 9/11/2010 وجد في عقودهم مخالفات قانونية وذلك لعدم توفر كتاب ترشيح من مكتب التشغيل. ‏

‏
ضاعوا بين التأمينات ومكتب التشغيل ‏
وفي تفاصيل القصة حسب رواتها من العمال, توجد أكثر من حالة تبرر عدم امتلاكهم لكتب الترشيح وأولى الحالات هي العمال الموسميون الذين عملوا بصفة دائمة لدى زراعة حمص ومن ثم تحولت عقودهم من موسمية إلى مؤقتة في العام 2003, وعمد هؤلاء الذين كانوا موسميين إلى مراجعة مكتب التشغيل بعد إحداثه للحصول على أوراق الترشيح لكنه اشترط عليهم إظهار ما يثبت عدم اشتراكهم في التأمينات الاجتماعية ولأنهم يعملون في زراعة حمص منذ التسعينيات لم يمكنهم الحصول على وثائق تثبت عدم اشتراكهم في التأمينات... ‏
ويجدر ذكره أن تحويل عقودهم من موسمية إلى دائمة كانت بموجب كتابين صادرين عن اتحاد العمال وموجهين إلى زراعة حمص في 3/7/2002 وفي 18/12/2002 وذلك لتحويل عقودهم إلى مؤقتة نظراً لعملهم كموسميين بصفة دائمة. إذاً تلك كانت التفاصيل.. والآن بعد مضي ما يقارب العقد على عملهم في مديرية الزراعة وبعد اكتسابهم الخبرات المختلفة وبعد تقدم العمر والزمن بهم وبعد تأسيسهم لعائلاتهم يجري التفكير بعدم قانونية عقودهم.. فأي مستقبل ينتظرهم؟ ‏
انقطعوا عن العمل من أجل خدمة العلم ‏
لهذه القضية حالة أخرى تحدث عنها رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية في اتحاد عمال حمص السيد عدنان العلي وهي حالة العمال الذين انقطعوا عن عملهم من أجل تأدية خدمة العلم, وبعد عودتهم كانت قد أحدثت مكاتب التشغيل فماذا عنهم؟ ‏
ويؤكد السيد العلي أن اتحاد العمال يسعى لإيجاد الحلول وعلها تثمر هذه الجهود والمساعي. ‏
وتجدر الإشارة هنا إلى مضمون كتاب صادر عن وزير العمل في 8/12/2001 يؤكد هذا الكتاب أن من انقطع عن العمل لتأدية خدمة العلم لا يعتبر متعطلاً عن العمل بمفهوم المادة 11 من قانون العمل وتعديلاته وخاصة القانون 3 للعام 2003, لهذا فعودة أمثالهم إلى عملهم لا تخضع للأحكام المتعلقة بالتشغيل, ولا تحتاج أيضاً إلى شهادة قيد عمل وإلى كتاب ترشيح من كتاب التشغيل. ‏
وتجدر الإشارة أيضاً إلى كتاب ثان صادر عن وزارة العمل في 2/11/2002 ويتعلق بتحديد المدة التي يسمح بها للجهة العامة إعادة تعيين المؤقتين والوكلاء بعد تأديتهم لخدمة العلم, إذ يقول الكتاب إنه لا يوجد نص يحدد مدة للعامل المؤقت لعودته إلى عمله ويعود تقدير المدة للجهة العامة لاعتبارات تتعلق بمدى حاجتها إلى خدمات هذا العامل وأيضاً لاعتبارات أخرى مثل توفر الشاغر والاعتماد. ‏
ولعل هذين الكتابين يبددان مخاوف العمال الذين انقطعوا ومن ثم عادوا بعد إنهائهم خدمة العلم الإلزامية... ‏
وتعود مخاوفهم إلى أن الكثيرين منهم لم يعودوا إلى عملهم فوراً وذلك لحجج تذرعت بها زراعة حمص آنذاك مثل إحداث مكاتب التشغيل وعدم توفر الاعتمادات والشواغر.. ‏
فهل يكون عدم عودتهم الفورية سبباً لإنهاء عقودهم؟ هذه تساؤلات عدد من العمال أو هذا ما تحدثت به هواجسهم ومخاوفهم. ‏
لجنة لدراسة أضابير العمال ‏
مدير زراعة حمص م. ظافر صباغ يوضح, بأنهم كمديرية, جهة منفذة للقرارات الصادرة عن وزارة الزراعة. ‏
ويتابع: من المؤكد أن الكثير منهم اكتسب الخبرات اللازمة وأن المديرية تحتاج إليها, أما الإجراءات الحالية المتخذة فهي تشكيل لجنة لدراسة أضابير العمال وظروف تعيينهم للوصول إلى الحالات المخالفة. ‏
أخيراً, لم يتضح لدى أي جهة رسمية راجعناها عدد العمال المهددين بالفصل وإن كان العدد حسب ما أكده العمال يصل إلى أكثر من 400 عامل. ‏
‏ جريدة تشرين .

استاذ تيسير نشكرك من القلب لجهودك معنا
ونرجو الانتباه الى الخطوط والرموز التي تظهر بكل مقال
وحذفها في عملية التعديل حتى لا يتشوه شكل الموضوع

مشكور أستاذ تيسير على مواضيعك وأخبارك
حضرة المدير حاولت ازالة العلامات لكنني لم افلح

نحن نتضامن مع الاخوة العمال ونطالب الجهات الوصائية باعادة هولاء العمال
الى عملهم كونهم لديهم اسر بحاجة الى نفقات

على الدولة أن تنتبه الى خطورة البطالة على المجتمع والأفضل أن تستوعبها من خلال ايجاد فرص جديدة ..ومشاريع ..ومعامل
ووضع خطط مستقبلية بعيدة المدى للحفاظ على عدد السكان حتى يتمكن المواطن من العيش الكريم.
شكرا استاذ تيسير

لازم الحكومة طلع قرارات جديدة
وخاصة العمال الذين بلغ لديهم
ثلاثون سنة خدمة في العمل عليهم
الخروج واخذ راتب تقاعدي وبشكل إجباري
ليفتح المجال لاستقتطاب العمالة
الجديدة وتوظيف عدد اكبر من الشباب

» اتحاد العمال يشكك بأرقام المكتب المركزي للإحصاء
» يخترقون موقع وزارة الثقافة اللبنانية ..طفح الكيل..إلى متى الاعتداء على العمال السوريين ؟
» مئات آلاف السوريين يشاركون في رفع أكبر علم للوطن..
» استمرار المظاهرات في المدن المصرية .. مئات القتلى والجرحى..
» نجاة مئات المصلين من الموت أثناء صلاة التراويح