لو ان كل جمعية قامت ببناء 100 شقة سكنية سنويا فقط لكان هنالك حوالي 5000 شقة سكنية مضروبة بالسنوات لكان الرقم اي سنوات الترخيص مضروبا بنسبة تصاعدية لوصلنا الى تخمة من الشقق السكنية تزيد عن حاجتنا ولكن ...............؟
ان الحل يكمن في ان يعاد النظر بالجمعيات ويشترط للترخيص ضمانات مؤكدة بالملائة المالية والكفاءة الموضوعية كي لانقول الاستسنائية على ان يكون الترخيص مرحلي اي تبقى الملكية للجهة مانحة العقار حتى يتم الانجاز ولاتنقل الملكية الا باشراف لجنة من اعضاء الجمعية تتبدل في كل تخصص ويكون الرهن لحساب الجهة المانحة على ان يتم الاعفاء من فوائد المبالغ للمستحق شرط ان يكون سدد 25 بالمائة من اصل التكلفة الفعلية لا الوهمية والخ ويمكننا وضع تصور كامل يحفظ الحقوق للجميع بعيدا عن السمسرة وخلافها؟