فرض كفالة نقدية قيمتها 20 مليون ليرة كشرط للترخيص مكاتب العمل

وصف عدد من أصحاب مكاتب التوظيف –التشغيل- الخاصة فرض كفالة نقدية قيمتها 20 مليون ليرة كشرط للترخيص لعمل مكاتبهم، بـ"التعجيزية، وغير مقبولة، وأنها احتكارية لمجموعة معينة من الأشخاص"، فيما ردت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن "فرض الكفالة النقدية على طالب الترخيص لمكتب التشغيل الخاص، قبل منحه الترخيص يهدف لضمان وفاء التزامات المكتب المادية التي قد تنشأ نتيجة لمزاولته خلال فترة ترخيصه".
تعجيز
وكان قانون العمل رقم 17 لعام 2010 نظم عمل مكاتب التوظيف الخاصة، وهي مكاتب تقوم بمساعدة الباحث عن عمل لإيجاد عمل له داخل أو خارج سورية بكل الكفاءات التي تطلبها الشركات، حيث تنسق بين طالب العمل والشركة لقاء بدل أتعاب حددتها الوزارة بنسبة 3% ولمرة واحدة فقط، من كتلة الأجور السنوية للعامل إن كان العمل داخل سورية، ونسبة 10% من كتلة الجور المذكورة إن كان العمل خارجها، حسب التعليمات التنفيذية للمادة 23 من قانون المذكور.
يقول إياد صاحب مكتب توظيف إن "مكتبي مفتتح منذ 15 سنة، في سورية، حيث كنا كغيري من مكاتب التوظيف نعمل تحت بند اسمه تمثيل شركات أو استشارات، بسبب عدم وجود قانون ينظم عملنا"، لافتاً إلى أنه "طلبنا مراراً وتكراراً وبكتب رسمية حتى الملل، من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لتنظيم عملنا، ولكن لا حياة لمن تنادي".
وتابع صاحب مكتب التوظيف أن "أصحاب المكاتب استبشروا خيراً بقانون تنظيم العمل الجديد، ولكن ما إن أصدرت الوزارة الموقرة التعليمات التنفيذية والتي أتت متأخرة أكثر من شهر ونصف عن المحدد لها في القانون، حتى صُدم جميع أصحاب مكاتب التوظيف للمبلغ التي طلبته الوزارة ككفالة نقدية مدفوعة وغير قابلة للتعديل قدرها 20 مليون ليرة سورية بحجة حماية المواطنين من الاحتيال"، متسائلاً بسخرية "لماذا لا تطلب الوزارة من معلم الفلافل كفالة قدرها 5 ملايين بحجة كفالة صحة المواطن إن غش في صنع الفلافل".
ووافق صاحب مكتب توظيف Nخر ويدعى علي على قول إياد وأشار أن "طلب الوزارة لمبلغ 20 مليون ليرة ككفالة نقدية غير مبرر، وغير منطقي البته"، مضيفاً أنه "في الـ 100 مكتب توظيف الموجودين حالياً لا تجد أحدهم يملك 20 مليون ليرة".
ولفت علي إلى أنه "ورغم طلبنا مع عدد كبير من زملائنا أصحاب مكاتب التوظيف لمقابلة الوزيرة ديالا الحاج عارف لتوضيح حيثيات القرار فإن الوزيرة طالما رفضت التواصل معنا بأي شكل من الأشكال، إضافة إلى أنها لا تتوانى عن إهانة مكاتب التوظيف الخاصة مراراً".
وشدد علي على أنه "ومن الواضح جداً أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تريد احتكار العمل لمجموعة من الأشخاص، حيث لم نجد كمكاتب توظيف غير هذا المبرر لتلك الكفالة الغير مقبولة والمستحيلة"، مضيفاً أن "طلب تلك الكفالة الكبيرة يتنافى مع مصلحة البلد وسياسة الدولة في إنشاء عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة".

ما الحل..؟
من جهته، قال محمد صاحب مكتب توظيف في دمشق - أنشأ المكتب منذ 12 عام وأمن أكثر من 3500 فرصة عمل خلال هذه السنوات - إن "من واجب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تحذوا حذو الوزارات الأخرى في استشارة أصحاب العلاقة وأطرافها في أي تعليمات تنفيذية لأي قانون"، لافتاً إلى أن "الوزارة لم تجر أي اجتماعات للجان إلا في آخر شهر لمناقشة التعليمات التنفيذية التي أصدرتها دون الأخذ بأي من توصيات اللجان التي شاركت في الاجتماع".
وتابع محمد ساخراً "من الأهبل الذي سيجمد 20 مليون ليرة سورية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون أن يعود هذا المبلغ عليه بأي عوائد سنوية"، مضيفاً أنه "من الأفضل للذي يملك مبلغ الكفالة أن يشتري 20 سيارة تكسي ليشغلها بدلاً من تجميد تلك المبالغ لدى الوزارة".
وحمّل محمد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسؤولية "إغلاق مكاتب التوظيف الخاصة، والتي لبعضها خدمة 15 سنة، في خدمة الوطن وتأمين فرص عمل لأبنائه"، مضيفاً أنه "من الأولى للوزارة أن تسهل عمل هذه المكاتب بدلاً من وضع المزيد من العوائق أمامها".
وفي ردهم على عمليات النصب والاحتيال التي تجري من خلال هذه المكاتب أقر خالد صاحب مكتب توظيف "بوجود بعض مكاتب التوظيف المحتالة والغير جيدة"، مستدركاً أنه "من الأولى للوزارة أن تكفل حقوق المواطنين عن طريق القانون الجزائي وليس بهذه الطريقة التعجيزية".
وأضاف خالد أن "وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تناقض نفسها بنفسها فأمام مجلس الشعب تقول إن افتتاح مكاتب تشغيل خاصة إلى جانب مكاتب التشغيل العامة سيزيد من التنافسية بينها ويوفر فرص عمل داخل سورية وخارجها، ولكنها في نفس الوقت تفرض على هذه المكاتب مبلغ 20 مليون للحصول على رخصة".
وعن الحل الذي يقدمونه كمكاتب توظيف قال خالد إن "على الوزارة أن تحذو حذو تجربة الدول العربية والتي تفرض كفالة مصرفية وليس كفالة نقدية أو تشدد في عقوبات القانون الجزائي على المخالفين من مكاتب التوظيف".

"ضمان لوفاء التزامات المكتب"
وعن حيثيات القرار وتداعياته، قالت مديرة القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رشا حرفوش إن "فرض الكفالة النقدية على طالب ترخيص مكتب التشغيل الخاص، قبل منحه الترخيص كان الهدف منه ضمان وفاء التزامات المكتب المادية التي قد تنشأ نتيجة لمزاولته المهنة خلال فترة ترخيصه"، مضيفةً أن "وجود الكفالة النقدية لم يكن أبداً الهدف منه تقليص عدد المكاتب".
وأشارت حرفوش إلى "إن رغبة الوزارة في وجود عدد كبير من المكاتب تتوافق مع الرغبة بأن تكون هذه المكاتب نوعية بعملها ضمن هذه المهنة، ومدركة لالتزاماتها ولحقوق من يتعامل معها سواء من المواطنين الراغبين بممارسة العمل من خلالها أو المؤسسات الطالبة للعمالة".
وفي ردها على أن عدد من مكاتب التوظيف ستغلق نتيجة القرار وبالتالي سيزيد عدد العاطلين عن العمل، قالت مديرة القوى العاملة إن "دور مكاتب التوظيف هو دور وسيط في إيجاد فرصة العمل ومهمتها الربط بين العرض والطلب في سوق العمل، وليست معنية بشكل مباشر في خلق هذا الطلب فإن كان موجود فإن هذه المكاتب تسهل عملية الوصول إليه".
وفي الرد عن أن مبلغ الـ20 مليون مبلغ تعجيزي قالت حرفوش إنه "ليس هناك مكاتب مرخصة حتى تاريخه حتى تَعتبر مكاتب التوظيف المبلغ مبالغ فيه"، مضيفةً أن "المكاتب التي تمارس عملها في الظل ودون ترخيص من البديهي أن يكون رأيها في أي مبلغ يفرض ككفالة نقدية عن عملها كبير سواء كان 20 مليون أو أقل".
في المقابل رد أحد أصحاب مكاتب التوظيف على قول الوزارة مراراً وبلسان الوزيرة بعدم وجود مكاتب مرخصة بقوله "لماذا أعطت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل موافقة في العام 2007 رقمها 735 لمكتب توظيف تعرفه أكثر من غيرها في حمص".

"اتاوة باهظة"
وللوقوف على مستقبل إصدار التعليمات التنفيذية لقانون العمل رقم 17 قال استشاري الأعمال والخبير الاقتصادي سعد بساطة إن "فرض كفالة تقدر بـ 20 مليون غـير مبررّ"، مضيفاً أن "هذا أمر ليس ضمن سياسة الشفافية التي طالما ادّعـتها الحكومة، فتبرير الوزارة واهي، وعـدم تحديد المعـايير التي ستفرض على المخالفين نقص واضح يجب تداركه".
وأعتبر بساطة أن "المبلغ ككفالة يصل لقرابة النصف مليون دولار يعتبر اتاوة باهظة ستخرج نسبة كبيرة من المكاتب من سوق العـمل؛ ولن تضمن التزام من دفع هذه الإتاوة" مشدداً أن "المستفيد من إصدار تلك الإتاوة هم احتكار القلة، والذين سيسيطرون عـلى سوق العـمل بالكامل، وهذا ليس أمراً جيداً من وجهة نظر التنافسية، وخدمة الزبون، التي طالما ادعتها الحاج عارف".
وتساءل الخبير الاقتصادي عن أنه لماذا لم تقل وزارة الشؤون ما هي الأنشطة التي ستقوم بها بالمبلغ الكلي فعلى سبيل الافتراض أن تحصيل 20 مليون من 50 مكتب توظيف ينتج عنه مليار ليرة"، متسائلاً مرة أخرى "هل ستنضم هذه المبالغ للمليارات العـاطلة في صناديق مصارف الدولة لتقرضها الجرذان".

بالناقص من هيك مكاتب كله نصب واحتيال على المواطن المسكين الذي لايجد عمل يقومون بارسالهم الى بعض الدول ضمن شروط وعند السفر يفاجأ المواطن المسكين بان جميع الوعود قد اخل بها .
يجب على الدولة التشديد على هذه المكاتب حتى لايتلاعبوا بالناس المحتاجين للعمل وسلب اموالهم بطريقة مشروعة ؟