فساد في الخزن والتسويق : اعتـرافـات شـبكة موظفـين وتجــار بســرقات قيمتها 353 مليون
ما ينشر اليوم مؤلم جداً، بل ربما هو الطامة الكبرى بتعبير آخر لكن بداية لابد من الإشارة إلى أننا ننشر التحقيقات الأولية وأن ما سنتابع نشره حول هذه القضية سيوضح الكثير من الحقائق إلا أننا نؤكد أن الغاية من النشر هو تأكيد الثقة بمؤسساتنا وليس العكس، بدءاً من مؤسسات التدخل الإيجابي وانتهاءً بالمؤسسات المعنية بمراقبة الأداء.
ما ينشر اليوم مؤلم جداً، بل ربما هو الطامة الكبرى بتعبير آخر لكن بداية لابد من الإشارة إلى أننا ننشر التحقيقات الأولية وأن ما سنتابع نشره حول هذه القضية سيوضح الكثير من الحقائق إلا أننا نؤكد أن الغاية من النشر هو تأكيد الثقة بمؤسساتنا وليس العكس، بدءاً من مؤسسات التدخل الإيجابي وانتهاءً بالمؤسسات المعنية بمراقبة الأداء.
وحسبما نقلت صحيفة تشرين فمن خلال متابعة قضايا الفساد واختلاس المال العام في مختلف مؤسسات ودوائر الدولة، أوقفت السلطات المختصة موظفاً من فرع دمشق ودائرة ريف دمشق في المؤسسة العامة للخزن والتسويق، وموظفين اثنين من مديرية صحة دمشق لاشتراكهم في سرقة المال العام والإثراء غير المشروع من خلال استغلالهم لعملهم الوظيفي وتقاضيهم رشاوى من التجار وتحميل المؤسسة المذكورة خسائر مالية سددت من خزينة الدولة وبلغت حوالى 353 مليون ليرة سورية.
ومن خلال التحقيق اعترف التجار (ح.ع) و(هـ .خ) و(ع.ق) و(م.ق) و(م.ص) و(ر.د) بأنهم دفعوا لعدد من موظفي المؤسسة رشاوى مالية بلغ مجموعها حوالى 67 مليون ليرة لقاء تسهيل أعمالهم وقبول عروض الأسعار الصورية وصرف مستحقاتهم المالية ولو كانت بأسماء تجار آخرين ورفع أسعار المواد الغذائية التي تم توريدها إلى المؤسسة بنسبة 15% زيادة على هامش ربحهم الطبيعي والغش في نوعية اللحوم والذبائح وغيرها من المواد الموردة، وحسب ما ورد في التحقيقات فإن التاجر (هـ.خ) تقاضى مبالغ مالية دون وجه حق وصل مجموعها إلى 67 مليون ليرة سورية من فرع دمشق خلال عامي 20082009 على أنها قيمة مواد ورّدها المذكور إلى سجن دمشق المركزي (عدرا) عن طريق المؤسسة حيث قام بالتوقيع تزويراً على مذكرات إخراج لتلك المواد بدلاً من لجنة الاستلام في السجن المذكور، وبما يوحي أنه سلمها للسجن خلافاً للواقع وتسببه نتيجة ذلك بحصول عجز مالي في مستودع المواد الغذائية بفرع دمشق بقيمة المبلغ الذي قبضه إضافة إلى اشتراكه مع التجار (ح.ع) و(ع.ق) والمتواري (س.م) بتزوير صلاحية كمية من المواد (مرتديلا قهوة سائل جلي) منتهية الصلاحية سبق أن تم توريدها إلى فرع المؤسسة بدمشق.
كما اعترف الموظف (ج.ض) مدير فرع دمشق بأنه قبض مبالغ مجموعها 23200000 ليرة سورية من التجار الموردين ومحاسبي لجان الشراء وبعض موظفي فرع دمشق كنصيب من عمليات الشراء، كما قام بالتغطية على التزوير الذي قام به التاجر (هـ.خ) والذي نجم عنه العجز المالي المشار إليه، واعترف الموظف (م.م) أمين مستودع اللحوم بفرع دمشق أنه قبض مبلغ (6229000) ل.س إضافة إلى قيامه بدفع رشاوى مالية لرؤسائه وزملائه في العمل بلغت 19129000 ليرة سورية للتغطية على النقص الحاصل في مستودعه والبالغ 67 مليون ليرة سورية، واعترف الموظف (ر.ح) محاسب لجنة البيع بالجملة بفرع دمشق بأنه قبض مبلغ (1026000) ليرة سورية منها مبلغ 816000 ليرة سورية تقاضها من أمين مركز البيع بالجملة (و.ق) كحصة له من بيع مواد تالفة ومنتهية الصلاحية، بينما أفاد الموظف (ل.ح) رئيس الدائرة المالية بفرع دمشق أنه قبض ما مجموعه (2267000) ليرة سورية من التاجرين (هـ.ح) و(ح.ع) ومن أمين مستودع اللحوم (م.م) كحصة له من قيمة المواد الغذائية واللحوم التي وردها التاجران المذكوران.
وأفاد الموظف (س.م) أمين مستودع المواد الغذائية بأنه تقاضى من التجار ما مجموعه (4646000) ليرة سورية لقاء المشاركة في عملية تزوير تاريخ صلاحية بعض المواد ونصيبه من عمليات شراء المواد الغذائية واستلامها وإدخالها إلى المستودع، كما أفاد الموظف (أ.هـ) أمين مستودع المواد الغذائية المساعدة بفرع دمشق بأنه قبض ما مجموعه (1890000) ليرة سورية من التجار، كما دفع حوالي مليوني ليرة سورية لمدير دائرة الريف (م.س) كحصته من شراء وتوريد اللحوم والخضار والفواكه، واعترف الموظف (أ.ح) العامل في مركز فرز الخضار والفواكه بفرع دمشق بأنه قبض ما مجموعه 3294000 ليرة سورية من خلال عمله في لجنة استلام بعض الأعمال التي كلفت بها المؤسسة والتي نخجل من ذكرها، ودفع مبلغ 2440000 ليرة سورية لمدير فرع دمشق (ج.ض) والموظف (ب.ح) رئيس لجنة الاستلام و(و.ق) عضو لجنة الاستلام المذكورة كحصة لهم من عمليات الشراء، كما اعترف (م.ب) أمين مستودع الخراف والعجول الحية بفرع دمشق بأنه تقاضى رشاوى مالية بلغ مجموعها (6512000) ليرة سورية لقاء توريد وتسليم ذبائح الخراف البلدية إلى إدارة التعيينات العسكرية بعروض أسعار صورية وبأسماء تجار وهميين إضافة إلى قبض مبلغ (792000) ليرة سورية من بيع جلود ذبائح العجول لمصلحته الشخصية، واعترف أيضاً بأنه دفع مبلغ (1065000) ليرة سورية لرئيس فرع دمشق وأمين مستودع اللحوم (م.م) والموظف (و.م) من فرع دمشق على أنها حصتهم من عمليات شراء اللحوم.
واعترف (ع.ب) رئيس دائرة التسويق الزراعي بدمشق بأنه تقاضى مبالغ مجموعها (2916000) ليرة سورية من التجار (م.ق) و(أ.م) و (هـ.خ) و(ح.ع) و(س.خ) ومن الموظفين (م.ب) و(م.م) والمشرف الصحي المتواري الدكتور (س.ج) لقاء التغطية على عمليات الغش في نوعية اللحوم الموردة إلى مركز توضيب اللحوم. بينما اعترف الموظف (م.ب) رئيس مركز توضيب اللحوم بفرع دمشق بأنه تقاضى مبالغ مجموعها (922000) ليرة سورية من الموظفين (م.ب) و(م.م) على أنها حصته من عمليات شراء اللحوم ولغض النظر عن عمليات الغش في نوع اللحوم الموردة، واعترف الموظف (ن.ز) محاسب صالات البيع بفرع دمشق بأنه تقاضى مبلغ مليون ليرة سورية على دفعات من الموظف (م.م) لقاء مساعدته بتوزيع أكبر كميات من الأسماك في صالات البيع وإتاحة الفرصة له لشراء كميات أخرى وتحقيق المزيد من الأرباح، أما الموظف (و.م) رئيس دائرة المعلومات بفرع دمشق فقد اعترف بأنه تقاضى رشاوى مالية بلغ مجموعها (960000) ليرة سورية عندما كان رئيساً للجنة الأغنام الحية من الموظف (م.م) مقابل الاستمرار بشراء الأغنام من التجار المعروفين من الموظف (م.م).
واعترف الموظف (و.م) من فرع المؤسسة بدمشق أنه تقاضى رشاوى مالية بلغ مجموعها (3384000) ليرة سورية من التجار الموردين للحوم والموظفين (م.ب) و(م.م) لقاء التغاضي عن عمليات الغش بنوع اللحوم الموردة ودفع مبلغ (54000) ليرة سورية لمدير الفرع (ج.ض) لقاء استمراره في العمل، كما اعترف الموظف (س.ع) من فرع المؤسسة بدمشق بأنه تقاضى مبالغ أسبوعية وصلت إلى (608000) ليرة سورية من الموظف (م.م) لقاء مساعدته بتنظيم قيود المستودع وبما يضمن تطابق تلك القيود مع عمليات إدخال وإخراج اللحوم من المستودع، كما اعترف الموظف (ف.ع) مدير مديرية المسلخ المركزي بدمشق أنه تقاضى مبالغ أسبوعية بلغ مجموعها (684000) ليرة سورية من الموظف (م.م) لمساعدته في تطابق قيود المسلخ مع قيود مركز توضيب اللحوم وغض النظر عن الفارق بينهما، كذلك اعترف الموظف (أ.ع) مدير حسابات المؤسسة العامة للخزن والتسويق بأنه تقاضى مبالغ أسبوعية بلغت حوالى (1200000) ليرة سورية من الموظف (م.م) لقاء كسب رضاه وتقديم المساعدة له عند الضرورة، واعترف أيضاً الموظف (م.س) مدير دائرة ريف دمشق بأنه تقاضى مبالغ مجموعها (1680000) ليرة سورية، جزء منها كان من التاجر (ر.د) لقاء بيعه كمية من مادة العدس بشكل مخالف للأنظمة والقوانين والجزء الآخر من الموظف (غ.ق) على أنها حصته من عمليات شراء المواد الغذائية.
وأفاد الموظف (ع.ق) من فرع ريف دمشق بأنه تقاضى مبالغ وصلت إلى (8088000) ليرة سورية من التجار الموردين للمواد الغذائية والطبية، بينما توارى عن الأنظار كل من التجار (أ.م) و(ن.س) و(أ.ح) و(أ.م) و(س.م) و(س.خ).
وننشر غداً وثائق كاملة حول كيفية كشف أعمال هذه الشبكة مع ذكر بعض الأسماء صريحة وآلية تعامل إدارة مؤسسة الخزن والتسويق مع هذه القضية.
كما تنشر «تشرين» لاحقاً تفاصيل عن ملف فساد في المؤسسة العامة الاستهلاكية.
جريدة تشرين / سورية الان .
الأحد 2011/02/20