قانون الإعلام الإلكتروني في الجمهورية العربية سورية الذي وزعت وزارة الاتصالات مسودته قبل أسبوعين.
وبالإطلاع على تعريفات القانون المذكور سوف نلاحظ أنها تعريفات جامدة لاختراع متطور, أو يمكننا القول أنه قانون رجعي لإنجاز تقدمي, فلا يوجد له مثيل في العالم الذي اخترع (الحاسب) و (الشبكة) الأمر مما دفع وزارة الاتصالات للاعتقاد أن سورية ستصبح (دولة رائدة عالمياً) بعد وضع (قانون الإعلام الإلكتروني ) !
فيا حضراتويا سادة, نذكركم بأننا استوردنا قوانين السير مع السيارات، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية الاختراعات, فلماذا نتجاهل قوانين مخترعي شبكة الأنترنت والحاسب ونخترع ما يجعل من سورية مقيدة أكثر منها رائدة !؟ فالقوانين الجزائية يجب أن توضع لجميع مستخدمي الإنترنت وليس على صحافة الإنترنت فقط،
القانون الجديد للصحافة الالكترونية المقترح ، في حال تطبيقه، سيؤذي بالدرجة الأولى صحافة الإنترنت الجالسة في حضن الحكومة التي تملأ لها صفحاتها بالإعلانات أكثر مما يؤذي المواقع المستقلة بكثير, إذ من الممكن لفرد (كجلبي سورية) نزار نيوف القيام بإغلاقها وإدخال أصحابها السجن بواسطة القانون المقترح، كما يمكن للجماعات مثل جماعة 14 آذار واللوبي الإسرائيلي في أميركا الإدعاء عليهم وإدخالهم السجن مع التعويض.. وبالطبع فإن واضعي مسودة القانون في وزارة الاتصالات غير مدركين لهذا الأمر، ونحن هنا سنفترض حسن نيتهم أكثر من سوئها، على الرغم من معرفتهم بأن قانونهم هذا يقيد أيدي صحافة الداخل ولاولن يطال صحافة الخارج السورية, كما يمكن استخدامه ضد الإعلام المطبوع وصحافييه بنفس القدر الذي ينال فيه من صحافة الإنترنت, باعتبار أن كل الصحف والمجلات الورقية لديها مواقع إلكترونية..
وبمراجعة متأنية لمسودة القانون، التي وضعها السادة موظفوا الاتصالات، نرى أيضا أنه - بعد عشرة سنوات على إلغاء تأميم الصحافة- قد أعاد تأميمها, على الرغم من عدم وقوع مخدماتها ضمن حيز أراضي الجمهورية العربية السورية, وهذا ما سيدفع الصحافة الإلكترونية السورية إلى الاحتيال والتلاعب على كلبشات القانون الجديد, مثال كعدم التعامل مع شركات سورية في حجز السيرفر ووضع ملكية صحفهم بأسماء وهمية أو حتى حقيقية لكن مقيمة خارج سورية واعتبار أنفسهم مجرد مراسلين لها من دون أجرمادي .. أما بالنسبة للتمويل فليس أسهل من أن يجلسوا في حضن جهات خارجية بدءاً من التيارات السلفية المتشددة وانتهاء بالمؤسسات الاستثمارية العربية والأجنبية, ومن لا يفعل ذلك فسوف يكتفي فقط بأخبار وكالة "سانا" أوبرشاوي الإعلانات الرسمية مقابل مديح سادة المؤسسات الحكومية، أو يجلس في بيته ويلعن حياته ويموت قهرآ.. لهذا نقول لسادتنا: أحسنوا الظن بنا فنحن مواطنون مثلكم ونخطئ ونصيب مثلكم, ونحن كقطاع ناشئ بحاجة إلى الدعم وليس إلى العرقلة, وكمثال انظروا إلى قطاع الدراما الذي تفخرون به, فلو وضِعَ له قانون كالذي وضع لصحافة الإنترنت, لما وصل إلى ما نراه اليوم.. أعود فأكرر: إن شبكة الإنترنت قد حققت وحدة الوجود المعرفية التي بشر بها متصوفونا الأوائل, ونحن متواصلون مع العالم ومندغمون فيه بمقدار الثقة والحرية المعطاة لنا كي نمثل وطننا وأمتنا بين الأمم، فاقصروا أيديكم وظنونكم يرحمنا و يرحمكم الله..
..
وفي الخاتمة نعطف على المقدمة لنقول أن مماحكات جمع مماحكة, وهي من الجذر (مَحَكَ) وهو مثل سحق وفتك ووَتَكَ, والأخيرة لفظة افتراضية غير موجودة في المعاجم العربية مثل قانون الصحافة الإلكترونية الذي سيجعل من سورية دولة رائدة.. افتراضيا..
على الرغم من ندرة أخطائنا ؟؟؟واحترام موقعنا لحقوق المؤلف والقارئ ؟؟؟، أعتقد أنني سوف أغادرفوق صهوت حصاني خارج النطاق الى قبيلة بني عبس السورية حيث يمكث زميلي الصحفي عنتر العبسي , وفي أسوأ الأحوال قد أطلق مدونة بصفتي مواطنا وليس صحفيا لكي لا تطالني الكلبشات الإلكترونية للحكومة ( العطرية ) المستاءة مننا لأننا لانتقن مديح أعمالها، وإننا لمهاجرون..