قال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء إن النمو الاقتصادي في دول مجلس
التعاون الخليجي الست أخذ في الانتعاش لكن آفاق المستقبل ستواجه خطرا كبيرا
إذا ظلت أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة.
وذكر الصندوق في
تقرير محدث عن دول المجلس ومن بينها السعودية والإمارات إنه ينبغي على تلك
الدول أن تبدأ في إعداد إستراتيجية للخروج من مستويات الإنفاق المرتفعة
الحالية على أن يجري تنفيذها فور توفر الظروف الملائمة.
وعدل
الصندوق بالزيادة توقعاته لنمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون
الخليجي إلى 4.3 بالمائة من أربعة بالمائة توقعها في مايو/أيار الماضي.
وصعدت
العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي لليوم الثالث على التوالي أمس
الأربعاء، إذ ساعدت حالة التفاؤل التي ساعدت على صعود أسواق الأسهم على
تواصل الدعم لأسعار النفط.
قال الصندوق إن تحديات القطاع المالي في دول المجلس قد تقيد النمو في الأجل
القصير، لكن تلك المشاكل مازال من الممكن السيطرة عليها وليس من المتوقع
أن تقوض آفاق النمو في المدى البعيد.
وأضاف أن معدلات كفاية رأس المال لدى البنوك "مازالت مرتفعة وهناك مؤشرات قوية على الربحية."
وقال
التقرير إن تحليل موظفي الصندوق للشركات المدرجة غير المالية يظهر أنه
بنهاية العام 2009 كان لدى الشركات في دول مجلس التعاون ما يكفي من القدرة
على السداد للوفاء بالتزامات ديونها.
وأضاف أن تأثير أزمة ديون دبي على دول أخرى بالمنطقة محدود رغم أنه ذكر استمرار حالة عدم اليقين بشأن دبي.
وحث
الصندوق سلطات دبي على إنجاز إعادة الهيكلة المزمعة لديون مجموعة دبي
العالمية المثقلة بالديون، وإيضاح جميع المشاكل المحتملة في كيانات شبه
حكومية أخرى.
ودعت دبي العالمية دائنيها إلى اجتماع اليوم الخميس
لعرض تفاصيل خطة إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات، وهو أول اجتماع يضم
كل دائني المجموعة منذ ديسمبر/كانون الأول 2009.
وقال الصندوق
"نتوقع استمرار التأثير المحدود للتطورات المالية في دبي واليونان على دول
مجلس التعاون الخليجي وهناك أصول أجنبية كبيرة متاحة لتخفيف أثر أي صدمات
جديدة."
وأضاف أن حالة عدم اليقين بشأن قوة التعافي الاقتصادي
العالمي تفاقمت بسبب أزمة ديون اليونان مما أدى لتراجع أسعار النفط وزيادة
التقلبات في أسواق الأسهم.