[url=mailto://][/url]
ثلاث وستون مخالفة للمواد التي ينص عليها قانون الانتخابات النيابية، تمكّنت «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» و«التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات» من رصدها، في الفترة الممتدة بين 7 و24 أبريل الجاري، من خلال 25 مكتباً موزعاً في كل الدوائر الانتخابية بلبنان.
بناءً على المادة 20 من قانون الانتخابات النيابية، التي أتاحت لـ»هيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها...»، أصدرت «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات»، بعد حصولها على إذن من وزارة الداخلية والبلديات لمراقبة انتخابات 2009، تقريرها الاول الذي ضمنته رصداً لمخالفات انتخابية واضحة، تمّت على أكثر من مستوى، من وزارة الداخلية والبلديات وهيئة الإشراف، مروراً بالمرشحين واللوائح والاحزاب السياسية، وصولاً الى وسائل الإعلام والناخبين.
في ملاحظاتها على ديمقراطية العملية الانتخابية، رصدت الجمعية العديد من المخالفات للمادة 71 من قانون الانتخاب، والتي تنص على «منع استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة، بهدف إقامة المهرجانات واللقاءات الانتخابية، إلصاق الصور، أو القيام بالدعاية الانتخابية».
مخالفات بالجملةووثّقت الجمعية مجموعة من الانتهاكات في ما يتعلق باستخدام المرافق العامة للترويج الانتخابي، منها: - توزيع المرشح عن المقعد الماروني في دائرة البترون جبران باسيل رسالة صوتية باسمه الشخصي تقول: «مرحبا، معكم جبران باسيل، على مهلكم هيدي مش كذبة هيدي حقيقة، هيدا مش حلم هيدا واقع، هيدا مش حكي هيدا فعل، سعر الـSMS صار بـ10 سنتات بدلا من 27 و20 و15، والتواصل بالـSMS أريح، أحسن وأرخص... ونحنا رح نتواصل معكم على طول بالـ SMS حتى توصلكم أخبارنا وأسعارنا بالتفصيل وبالفعل، وان شاء الله نضل على اتصال»، وذلك خلال حملته الانتخابية، من دون اي إشارة إلى وزارة الاتصالات أو صفته كوزير.
- تعليق الماكينة الانتخابية لتيار المستقبل صوراً للمرشح سعد الدين الحريري (رئيس تيار المستقبل)، على مرافق عامة عديدة في دائرة عكار، منها مدرسة الهداية النموذجية.
وفي اطار استخدام دور العبادة للترويج الانتخابي، لاحظت الجمعية اقدام المرشّح طلال المقدسي على اقامة لقاء انتخابي في صالة كنيسة سيدة بشوات في دير الأحمر (بعلبك) يوم الجمعة في 17 الجاري.
توزيع مساعدات... وقدح وتخوين
كذلك، رصدت الجمعية مخالفات عدة للمادة 59 من قانون الانتخاب، التي تحظّر الضغط على الناخبين من خلال تقديم خدمات ومساعدات عينية أو دفع مبالغ أثناء فترة الحملة الانتخابية، وفي هذا الاطار، لاحظت الجمعية الخروقات الآتية:
- توزيع الماكينة الانتخابية للمرشح في دائرة مرجعيون-حاصبيا أحمد الأسعد، بطاقات صحية مشروطة بخيار الناخب الانتخابي
تقديم الماكينة الانتخابية للمرشح في دائرة كسروان منصور البون، قسائم توفر خدمات طبية للناخبين خلال حملته الانتخابية.
وفي الاطار عينه، أشارت الجمعية في تقريرها الى سلسلة مخالفات للمادة 68، التي تمنع كل ما من شأنه التشهير أو القدح والذم والتخوين أو التجريح بأي من اللوائح أو المرشحين، وتوقفت عند التجاوزات الآتية:
- قيام المرشح في دائرة كسروان شارل أيوب بالقدح والذم والتجريح بخصمه السياسي ونشر ذلك في العدد 7291 من جريدة الديار، ومما قاله «أترشح في كسروان بسبب عهر عون ودلع مسيحيي 14 آذار،... فكم من التفرقة والشرذمة والطعن والفتنة والكره يرتكبه هذا المرشد الإصلاحي باسم الإصلاح».
رشاوى وفوضى إعلانية
الى جانب هذه المخالفات، التي اكتفت بذكرها في تقريرها من بين 63 مخالفة رصدتها، كشفت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، مجموعة من الشكاوى التي وردت الى مكاتبها، على غرار «توزيع رشاوى على الناخبين في دوائر طرابلس، حاصبيا-مرجعيون، كسروان، زحلة وعكار»، إضافة الى معلومات عن «نقل نفوس 3 آلاف ناخب من دوائر مختلفة الى دائرة بيروت الثانية لمصلحة مواطنين لم يسكنوا فيها أيضاً.
وعلى صعيد إدارة الانتخابات، لفتت الجمعية الى أن «معظم السلطات المحلية لم تعيّن الأماكن المخصصة لتعليق ولصق الإعلانات والصور الانتخابية في المدينة أو البلدة، وهذه مخالفة للمادة 70 من القانون»، مطالبة وزارة الداخلية والبلديات القيام بالخطوة اللازمة لالزام السلطات المحلية وازالة التعديات.
وفي إطار تقييمها لعمل هيئة الاشراف على العملية الانتخابية، من خلال مجموعة من الاسئلة طرحتها الجمعية عليها، تبين لافتاً من الاجوبة رصد الهيئة بث وسائل اعلام مواد تحريضية على القتل والعنف، ومواد أخرى تثير النعرات الطائفية والمذهبية، إضافة الى تبلّغ الهيئة ثلاث شكاوى رسمية رفعها مرشحون اليها، كذلك يبدو لافتاً تمنّع الهيئة عن توضيح ما إذا اتخذت اجراءات من شأنها «تأمين التوازن في الظهور الاعلامي للمرشحين»، والاجابة على سؤال عما اذا باشرت التدقيق في حسابات المرشحين المخصصة لحملاتهم الانتخابية.
أخيراً، وفي ما يختص بالاعلام والاعلان الانتخابيين، لفتت الجمعية الى ان «عدداً من المؤسسات الإعلامية تبث إعلانات ودعايات تحريضية تتضمن إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والتشهير والقدح والذم بمرشحين ولوائح، وتحريضاً على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب والتخوين أو التكفير والامتناع عن تحريف المعلومات أو إساءة عرضها وهذا مخالف للبند الرابع من المادة 68. ودعت «هيئة الإشراف إلى استعمال صلاحياتها المنصوص عنها في القانون، وأخذ التدابير اللازمة بحق الوسائل الإعلامية المخالفة وإحالتها إلى المرجعيات القضائية المختصة».
المديرة التنفيذية للجمعية يارا نصّار أوضحت في حديث أن التقرير الذي أصدرته الجمعية، والتقارير الدورية التي ستصدرها كل 10 أيام، موجهة الى الرأي العام اللبناني ليطّلع على كل التفاصيل والمخالفات، لافتة الى ان الجمعية بصدد بحث امكان توجيه رسائل الى الأشخاص المعنيين.
وقللت، رداً على سؤال، من أهمية تعرّض الجمعية لضغوط سياسية بسبب تبدّل الظروف عما كانت عليه خلال السنوات الفائتة.
موضوع: لبنان: رصد 63 مخالفة لمواد قانون الانتخاب 
الأحد يونيو 07, 2009 1:00 pm
