قريباً.. الرئيس الأسد سيصدر قراراً بإقالة حكومة عادل سفر

ذكرت مصادر إعلامية نقلاً عن مصادر مطلعة أن الرئيس بشار الأسد سيصدر في وقت قريب قراراً بإقالة الحكومة الحالية وتوجيه الدعوة لتشكيل حكومة "وحدة وطنية" تشمل مزيجاً من الشخصيات المعارضة والنظام. وأشارت المصادر أن هذا الأمر يأتي في سعي دمشق لصياغة حل داخلي عبر تسوية سياسية يمكن وصفها “بالكبرى” وتحت رعاية روسية، تلك التسوية المتفرعة من مبادرة “أنان” ستشمل على اتفاق بين السلطة والمعارضة.
وسيكون المدخل إلى تشكيل حكومة موسعة تشمل جميع الأطياف الممثلة للشعب السوري بعيداً عن السياسة الأحادية الجانب التي كان يعتمدها “البعث” عندما كان القائد للدولة والمجتمع، وإذا ما تم الاتفاق على وجهه الأكمل بين السلطة والمعارضة يمكن القول أن الحكومة الحالية على موعد قريب مع قرار رئاسي لإقالتها سيما وأن ما يجري في كواليس القيادة السورية من دراسات عدة على بعض الشخصيات المرشحة لمناصب في الحكومة الجديدة من قوى محسوبة على السلطة والمعارضة لم يعد خافياً على أحد.
ففي بادئ الأمر كانت المعلومات عن تسوية داخلية مجرد توقعات كما اعتبرها البعض، سيما وأن أطرافاً من المعارضة الداخلية كانت متمسكة بشروط عدة منها إيقاف العنف من جانب السلطة كما كانت تعلن دائماً، بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كشرط لقبول الحوار والدخول في تسوية، إلا أن البوادر والمظاهر الحقيقية لتلك التسوية بدأت بالظهور مع الإعلان عن أول زيارة للسيد وليد المعلم مع وفد من المعارضة الداخلية إلى موسكو في العاشر من نيسان الجاري كما ذكرت وكالة إيتار تاس الروسية، وهذا ما يعطي انطباعاً حقيقياً أن المعارضة السورية الداخلية قد أعادت توجيه بوصلتها نحو الاتجاه الصحيح بعد أن أدركت أن ما يحاك ضد سورية يأتي في سياق المؤامرة الكونية، وبالتالي قبلت بالحوار غير المشروط تحت القبة الروسية.
وهنا تعتبر المصادر أن توجه قوى من المعارضة السورية تشمل ممثلين عن هيئة التنسيق الوطنية برفقة السيد وليد المعلم إلى موسكو وهو آخر موعد حدده المبعوث الأممي كوفي أنان لوقف العنف من جانب القوات الحكومية في سورية ضمن خطته لإحلال السلام ووضع حد للأزمة التي تشهدها البلاد، والتي ستعقبها زيارات أخرى لممثلين عن قوى التغيير والتحرير وقوى أخرى معارضة، يعتبر بمثابة الإعلان من جانب المعارضة عن انخفاض سقف المطالب التي كانت متمسكة بها، وتلك المطالب باتت واضحة أكثر في اللقاءات التي جرت بين السلطات السورية وقوى المعارضة في أكثر من لقاء في الكواليس.
وتضيف المصادر أن المسيرة الإصلاحية التي تتقدم يوماً بعد يوم لم تدركها قوى المعارضة الداخلية إلا في الوقت الذي قررت فيه الذهاب إلى موسكو برفقة المعلم، وهذا إن دل فإنه يدل على أن المطالب التي شكلت سقفاً عالياً بدأت تضيق شيئاً فشيئاً، وبالتالي تم توجيه البوصلة نحو موسكو.
وتقول المصادر: ومن خلال إلغاء المادة الثامنة فقد تحول حزب البعث كغيره من الأحزاب الأخرى، ومن هذا الإطار دعا السيد الرئيس إلى إقامة حكومة جديدة وموسعة تشمل كافة أطياف من يمثلون الشعب السوري سواء من النواحي السياسية والاقتصادية، وأن ما سيتمخض عن الحوار الذي سيجري تحت رعاية روسيا سيشكل حلقة مفتاحية لتشكيل تلك الحكومة وتفعيل الحياة الاقتصادية والسياسية والاقتصادية في سورية ومشاركة موسعة من جميع الأطياف، وبالتالي سيشكل تنفيذ جميع البرامج الإصلاحية سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أساساً واضحاً لإيجاد حل للأزمة التي تمر بها البلاد.
وعن طبيعة الحكومة تؤكد المصادر أن الحكومة الجديدة سيتم تشكيلها قريباً ومن المحتمل أن تعتمد على الجانب التقني والفني “تكنوقراط”، على اعتبار أن المجتمع السوري بحاجة إلى تطبيق البرامج والخطط الاقتصادية والاجتماعية الموضوعة والتي لم تستطع الحكومة الحالية تنفيذها أو تنفيذ جزء منها، منها رفع معدل النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات الاجتماعية، والتحول من حكومة وصائية إلى حكومة تنموية قادرة على وضع الأهداف والطرق المؤدية إلى تنفيذ الأهداف من خلال شرطين الأول وهو أقل تكلفة وزمن ممكن والثاني أفضل جودة ممكنة وخاصة في مجال تحقيق الكفاية الاقتصادية والنمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار للموارد الوطنية المتاحة وبما يضمن زيادة الإيرادات وترشيد النفقات وتفعيل الصادرات والمستوردات