الارتكاب بقرار.. فضيحة بطلها زاعمو الليبرالية في زوايا الحكومة السابقة الـB.O.T وبدعة التشاركية... شواهد محاصصة معلنة وقرائن اتهام تستوجب المساءلة بمفعول رجعي

أخطر أنواع الفساد هو الفساد بقرار، خصوصاً عندما يحظى هكذا قرار بإجماع على مستوى حكومة أو على الأقل يحظى بموافقة الأكثرية في فريق حكومي ما، حيث تكون أصوات القلة المتحفظين غير مسموعة، وتضيع وتتلاشى أمام صراخ الأكثرية.
من هنا وغير بعيد عن هذا السياق نجد أنفسنا أمام تجليات فساد كبير، تغلغل في سياق نهج حكومي لدينا عندما أُشرعت الأبواب أمام سلوكيات الليبرالية المدعومة، والتي نذكر أنها أحدثت شرخاً في قوام الحكومة السابقة -حكومة عطري- بين ما يوصف بفريق المحافظين والكلاسيكيين يتزعمهم محمد ناجي عطري رئيس الحكومة، والفريق الآخر بزعامة عبد الله الدردري الذي قدم نفسه كنجم ليبرالي، نجح في التسلل تحت عنوان نهج السوق الجديد والانفتاح وسرب مفاهيم فانتازية، دس عبرها ما يشبه السم في حنايا الاقتصاد السوري بل سورية كلها، وبلور بدعاً استطاع أن يسوقها كبرامج عمل، وأدوات انتقال سريعة بين نهجين اقتصاديين، وكانت النتيجة تخلياً قسرياً عن أدوات الضبط والإشراف القديمة، وتفصيل جديد على قياس خصوصي للأدوات الجديدة نقل من خلالها الدردري دور الدولة إلى القطاع الخاص، وخطف من يد السلطات الرسمية جهاز الكونترول الذي يتولى مهمة إدارة شؤون البلاد والعباد، ولم يكن خجلاً ومتردداً في ذلك، بل أعلن نفسه كممثل لقطاع الأعمال في الرواق الحكومي وعلى هذا الأساس راح يعمل بشكلٍ نشط وكأنه في سباقٍ مع الزمن.
بالفعل كان لافتاً تسرع عبد الله الدردري وفريقه، وهو النائب الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية، كان لافتاً ما أبداه من لهفة للتغيير المكثف وإرساء نظم تشريعية وقوانين معدلة لما سبقها، لنكتشف الآن وبعد وقوع فصول ما نحن فيه من أزمة، أننا أمام حصاد ارتكاب حقيقي، وكأننا كنا في حالة تنويم مغناطيسي استهدفتنا ونجح الفاعلون في استراق الزمن والموافقات والمباركات لما (أنجزه) الدردريون من فتوحات على طريق الانفتاح المؤدية إلى نادي الخواجات الكبار، وها نحن نصحو بعد أن قطعنا شوطاً كبيراً، ونهم بالعودة إلى حيث كنا ولعلنا سندفع فاتورة العودة بالقدر ذاته الذي دفعناه لفاتورة الذهاب.
المهم أننا صحونا لكن بعد أن وجدنا أننا أمام ركامٍ من التخريب المنظم لبنانا التنموية، وتقويض لقطاعات الإنتاج خصوصاً الزراعي والصناعي، وتحويل الاقتصاد السوري إلى اقتصادٍ ريعي بامتياز، أي ثمة من سعى ونجح جزئياً لتقليم أظافرنا الاقتصادية، وهذا ما ارتأينا تسميته: الفساد بقرار أو فساد القرار الذي سلم مفاتيح الاقتصاد لبضعة رجال أعمال مزعومين، وبالطبع كان ذلك ليس مجاناً لأن كل شيء بثمن.
B.O.T عن سابق إصرار
لن نغرق في التفاصيل، فالمشهد العام حافل بالأمثلة على الارتكاب المنظم بحق سورية والاقتصاد بشكل خاص، إلا أن أبرز الملامح الساخطة لتجليات هكذا فساد مخطط تتمثل بالمبادرة إلى (تلفيق) قوانين جديدة تسلم رقبة البلاد والعباد لحزمة رجال أعمال.
فقانون المنافسة ومنع الاحتكار مثلاً، هو قانون لشرعنة الاحتكار وقطع دابر المنافسة والأجدر كان أن يسمى قانون منع المنافسة وترسيخ الاحتكار لأنه أجاز لأربعة تجار بل ثلاثة السيطرة على مجمل السوق من خلال شرعنة حيازة كل تاجر على حوالي 30 بالمئة من الحصة السوقية لتجار لسلعة ما، بالتالي غابت المنافسة وقتلت كمفهوم (بنيران صديقة) كما يقال.
والأمثلة كثيرة جداً على الارتكابات التي جرت في تعديل قوانين أو تفعيل تعليماتها التنفيذية على قياس بضعة أشخاص بشكل يحيل إليهم الامتيازات حزماً حزماً.
لكن رغم ذلك تبقى هناك مسائل أخطر وأكبر من كل ذلك.. ونذكر مثالين: الأول بدعة الـB.O.T التي سرت تطبيقاتها وبشكل تم من خلاله تشريع قرصنة رأس المال على مقدرات عامة وممتلكات شعب، وكان لافتاً أن تكون وزارة السياحة هي صاحبة الحصة الكبرى من كعكة الـB.O.T، ولمن لا يعلم نسجل هنا (تسريباً) يتعلق بالعلاقة المميزة بين وزير السياحة السابق الدكتور سعد الله آغة القلعة وعبد الله الدردري النائب الاقتصادي، فطلبات آغة القلعة كانت أوامر لا تقبل إلا التنفيذ وقد وصلت أصداء الخلافات بين آغة القلعة والمحافظين في الحكومة إلى الشارع أحياناً، لكن إدارة وزير السياحة انتصرت معززة بقدرة عبد الله الدردري على الفبركة ورش الأرقام والمعطيات، وكانت النتيجة أن المشاريع السياحية كانت أولوية، إن وضع آغة القلعة عينه على مؤسسة حكومية أخلى المبنى وطرحه للاستثمار السياحي، وإن سال لعابه على قطعة أرض تعود ملكيتها لجهة رسمية (شلحها) لأصحابها ومن يعترض فهو متهم بأنه يقف حجر عثرة أمام عجلة التنمية.
كذلك أزهقت آلاف الهكتارات الزراعية لصالح الاستثمار السياحي، وسلبت الأراضي من أصحابها بدعوى الاستثمار السياحي، وكل هذا كان يجري وفق عقود على نظام B.O.T الذي جاء بشركاء من وراء الحدود، تقاسموا الكعكة مع النافذين في الداخل، وكل هذا تمت تغطيته بأحاديث وأرقام مريبة كان يصر الدردري وآغة القلعة على ذرها في عين كل من يعترض، وتتحدث عن انتعاش سياحتنا واستثماراتنا السياحية والعائدات وأعداد الوافدين حتى لكاد المراقب عن بعد -ويدري حقيقة التفاصيل- يجزم بأن سورية أغنى دولة عربية في عائداتها، وتفوقت على دول النفط وخلقت بديلاً للنفط اسمه السياحة، لكن ها نحن نكتشف أننا كنا في سراب، وأن من ضرب ضرب ومن هرب هرب، لقد هرب الدردري، وانكفأ آغة القلعة، وهرب المستثمرون السياحيون الوافدون، وباعوا الأراضي أو انسحبوا وبقي نظام الـB.O.T شاهداً على ممارسات فساد معلنة في إدارة لعبة السياحة والاستثمار السياحي، إذ وظفنا هذا النظام في مطارح لا يجوز توظيفه فيها لأن التقاليد العالمية تحصر المطارح التي يمكن أن تستثمر وفق نظام الـB.O.T وبالتأكيد لا تشبه المطارح التي اخترنا استثمارها بموجب أحكامه ونصوصه، فكان واضحاً أن ليبرالي حكومتنا السابقة اختاروا أن يستخدموا هكذا نظام عالمي كستار للتسلل إلى مخدع الإدارة الحكومية والفوز بصيدٍ عالي الدسم.
تشاركية مشبوهة
بعد الـB.O.T والتلاعب بالتقاليد التشريعية، ومحاولة توطين شماعة تشريعية لتمرير صفقات كبيرة، بعد هذه البدعة، نجد أنفسنا أمام بدعة أكبر أو بالأحرى كبرى اسمها التشاركية بين القطاع العام والخاص، وكان غريباً شغف الدردري وصحبه بتسويق الفكرة، والوصول إلى بلورة صيغة انشغلت بها الدولة، والتشاركية أسلوب أحيط بهالة قصوى من التهذيب هدفه الخصخصة، وتقاسم موجودات القطاع العام (الرجل المريض) الثري وصاحب التركة الكبيرة، تقاسم هذه التركات بين رجال أعمال بهيئة مستثمرين أو متمولين من الخارج، وطبعاً سيكون للعرابين حصتهم المجزية.
وقد سرت هذه الكذبة وانطلت على معظمنا بشكل أسمعنا صخباً كبيراً بسبب التصفيق والتهليل الذي جرى لها.
الغريب أن وصفات التشاركية بين العمال في الشركات وبين الدولة فشلت مع أن الطروحات كانت جداً مقنعة ومغرية، إذ تم يوماً طرح فكرة أن تكون الشركات العامة عبارة عن شركات مساهمة المساهم التأسيسي فيها هو الدولة بموجوداتها وأصولها الثابتة، والمساهمون المكتتبون اكتتاباً عاماً هم العمال وفق حصص بالتساوي وبذلك يكون العامل أو الموظف مساهماً في الشراكة التي يعمل بها وهذا يحقق له عائداً من الأرباح ويغير من آليات تعاطيه مع عمله وتكون الرقابة رقابة ذاتية لكن هذا النوع من التشاركية فشل كفكرة في المهد لأنها لم تجد متشجعين لها من أصحاب القرار على المستوى التنفيذي، وكان المتشجع لها هم العمال لكن صوت هؤلاء لا يكون مسموعاً في العادة عندما تكون الأمور بحاجة إلى حسم.
وقد يكون من محاسن الأمور أن فكرة التشاركية بشكلها الذي تم طرحه والعمل عليه مؤخراً قد جمدت أو لم تحظ بفرصة للوصول إلى حيز التطبيق.
فعندما تم طرح أن تكون الاستثمارات التشاركية في مجال البنى التحتية لم تلق تجاوباً، بل التجاوب يكون عندما تكون المطارح المطروحة هي تلك التي تتمتع بدورات رأسمال سريعة وليس مشاريع كالبنى التحتية، أي المشاريع السياحية والمولات التجارية وغير ذلك.
ما سبق كان عرضاً لأكبر تفصيلين من تفاصيل الفساد بقرار والذي تم تسويقه على أنه معالجات تنموية هادفة إلى الانتقال بسورية إلى مصاف (الدول الراقية).
لكن هذه هي الحصيلة... فالتنمية التي أنتجتها هذه التوجهات كانت تنمية عرجاء، والاقتصاد تحول إلى ريعي بدلاً من الإنتاجي الحقيقي.
ولعلها من فضائل الأزمة أن تكون إرادات السير في طريق الغواية الاقتصادية قد جمدت.. على أمل أن يعاد النظر بكل الأخطاء التي أنتجها الليبراليون المزعومون في الحكومة السابقة.