مطالبات في الحوار الوطني " بالمحافظات: "لا رئاسة مدى الحياة".."كف يد الأجهزة ووقف الاعتقال

جانب من جلسات الحوار الوطني على مستوى المحافظات
مطالبات في الحوار الوطني بالمحافظات: "لا رئاسة مدى

الحياة".."كف يد الأجهزة ووقف الاعتقال"

(دي برس) استكمل عدد من المحافظات الاثنين 12-9-2011 جلسات الحوار الوطني، وسط ارتفاع لسقف المطالب خصوصاً السياسية منها في درعا، ورفع خلال جلساتها شعار "لا رئاسة مدى الحياة"، في حين لم تكن الجلسات بالمستوى المطلوب وتخللتها مهاترات وقاطعتها المعارضة في اللاذقية، في حين شهدت الجلسات في الحسكة انسحاب عضو إدارة الحوار لعدم رضاه عن الطروحات، في ظل غياب المعارضة حسبما أوردت صحيفة "الوطن" السورية.

وبينما ركزت المداخلات في جامعة دمشق على المحور الاجتماعي والخدمي، بدأت الجلسات في إدلب بالمطالبة بكف يد الأجهزة الأمنية ووقف الاعتقال، وفي جامعة حلب على محاربة الفساد وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في وقت تنتظر كل من الرقة ودير الزور والقنيطرة انطلاق الحوار الثلاثاء 13 أيلول.

درعا.. "لا رئاسة مدى الحياة".. ورفض لـ"تأليه القائد"
ففي درعا ووفقاً لصحيفة "الوطن" ارتفع سقف الأصوات المعارضة خلال اليوم الثاني لمؤتمر الحوار، حيث طالب البعض بتحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية رافعين شعار "لا رئاسة مدى الحياة"، وتجديد الدستور وإلغاء المادة الثامنة من الدستور، وإفساح المجال أمام الأحزاب والتنافس الشريف في الحياة السياسية.

وشكك شايخ محمد السويدان في أهداف السلطة من الحوار، وقال: "إذا صدقت النيات بالاستجابة لمطالب المتحاورين والمتظاهرين السلميين فإن الغمة سترتفع عن سماء الوطن" قبل أن يضيف "يخالجني شعور خاص أن ما يحدث لعب بالعقول لأن القرار اتخذ وليس لدى هذا النظام الجدية الكافية لتحقيق المطالب حتى بحال الإجماع عليها".

وشدد السويدان على، أن أهم المطالب تتمثل بالاعتراف بالمعارضة بأطيافها كافة وقبولها كما هي على أنها جزء من المجتمع السوري، إضافة إلى وضع برنامج إصلاحي ونشره في جميع وسائل الإعلام الرسمية ليطلع الناس عليه ويناقش بأوسع الشرائح، ووضع جدول زمني ولجنة رقابة لتنفيذ البرنامج ونشر ثقافة أن الوطن أكبر من الرئيس والحزب وتحديد مدة الرئاسة بدورتين فقط والانتهاء من كلمة إلى الأبد لأنها تعني العصمة عن المحاسبة والاعتراف بالخطأ بحال حدوثه.

كما طالب بتحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور إذا تفاقمت لأن الناس باتت «مجروحة» من ممارستها ونشر ثقافة الاعتذار والاعتراف بالخطأ من جميع الأطراف على الأرض سواء المتظاهرون أو الأجهزة وهذا يستدعي لجاناً قضائية محصنة ووفية وقادرة على تحمل مسؤولياتها.
من جانبه أشار محمد قاسم الرفاعي «معارض» إلى أن «الإقصاء» هو سبب المشاكل في سورية، داعياً إلى تجاوز مسألة "تأليه" القائد، واعتباره مؤتمناً على سياسة وبرامج يحاسب حين يخطئ ويصفق له حين ينجح.

وأوضح أن المشكلة ليست موضوع خلاف مع شخص أو مذهب أو حزب معين وإنما هي خلاف مع الإستراتيجية، مشيراً إلى أنه من الضروري تنويع الحياة السياسية في سورية ومدها بدماء جديدة.
بدوره أرجع الخديوي النابلسي «معارض» المشكلة التي تعيشها سورية إلى مشاكل اقتصادية بحتة، وأن الحل يكون من خلال إجراءات تدعم الاقتصاد الوطني واقتصاد المواطن، معتبراً أن البوابة السياسية تأتي في الدرجة الثانية.

من جهته قال خلدون العزام "شيوعي": إن اعتبار الأزمة التي تعيشها سورية على أنها مؤامرة خارجية بالكامل هو أزمة بحد ذاته، داعياً إلى ضرورة الالتفات إلى العديد من الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية الداخلية التي ساهمت، حسب قوله، في تشكيل المؤامرة الخارجية.

ودعا العزام في مداخلته إلى ضرورة محاسبة الحكومة السابقة وفريقها الاقتصادي ومحاربة قوى الفساد وإحالة ملفاتها إلى القضاء، وصياغة دستور جديد للبلاد يتساوى فيه جميع أبناء الوطن ويعتمد مبدأ التداول السلمي للسلطة وأخيراً إعادة صياغة قانون الانتخابات بحيث يكون الانتخاب على أساس البرنامج وليس على أساس الصورة والأشخاص.

من جانبه اقترح أحمد الحاري "بعثي" أن يلقي الرئيس بشار الأسد وبسرعة كلمة يخاطب بها الشعب ويعلن فيها برنامجاً إصلاحياً مفصلاً يتضمن تعديل الدستور وعرضه على الاستفتاء الشعبي وإصدار عفو عام شامل عن جميع المعتقلين السياسيين ودمج الأجهزة الأمنية في جهاز واحد واعتبار الحكومة الحالية حكومة انتقالية ثم الدعوة لمؤتمر قطري يتم فيه تعديل الهياكل بما ينسجم مع قانون الأحزاب الجديد.

أما فهمي العاسمي "شيوعي" فقد دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تدير البلاد لمرحلة انتقالية وإلغاء المادة الثامنة من الدستور مع تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وانتخاب الرئيس لدورتين مدة كل منهما خمس سنوات، كما أشار إلى أن قانون الانتخاب الجديد لا يزال يقيد الحريات السياسية ما يستوجب إعادة النظر فيه وبما يضمن تفعيل الحياة السياسية في البلد على أسس المساواة بين الجميع. وألمح العاسمي إلى أن أهمية الحوار تنبع من ضماناته التي تقدم للمتحاورين في حين لا يزال هامش الخوف والفزع واسعاً يلفنا ولا نستطيع الانفكاك عنه وهذا أخطر ما يواجهه مجتمعنا أن يعيش الناس في خطر الخوف من الاعتقال التعسفي لموقف اتخذه أو رأي يرى به وجهة الإصلاح.

اللاذقية.. حوار ليس بالمستوى المطلوب... و"التلاميذ" يتدافعون ليكونوا في المقدمة
أما في اللاذقية فتابعت لجنة الحوار في كل من دار الأسد للثقافة وجامعة تشرين جلساتها لليوم الثاني لسماع كل ما يمكن طرحه في الجانب الاقتصادي من مداخلات حول السياسة المالية والضريبية والتجارية ومكافحة البطالة.

وبدأت الجلسة بتوجيه أمين فرع حزب البعث محمد شريتح للحضور بضرورة الالتزام والإنصات لسماع مقترحات الرأي الآخر واحترامه وذلك تعليقاً على الجلسة الحوارية في اليوم الأول التي شهدت بعض المهاترات ورفض البعض تقبل أو سماع الرأي المخالف.

لكن توجيه شريتح لم يجد نفعاً فمنذ اللحظات الأولى للجلسة بدأت المهاترات على أمور صغيرة منها تنظيم الدور بالنسبة لمن يقدمون مداخلاتهم والذين بدا بعضهم كتلاميذ مدارس يتدافعون ليكونوا في المقدمة، كما ابتعدوا عن الالتزام أو التقيد بالمجال المحدد لمناقشته فأخذ كل منهم يغرد في واد بالمجال الذي يريده ما تطلب تدخل أمين فرع الحزب مرة أخرى لمعالجة المشكلة بتخصيص المداخلة بخمس دقائق للمجال الاقتصادي للتحدث بعدها بأمر آخر يريده إذا كان لا بد من ذلك.

وطلب الدكتور أسامة الفروي من اللجنة التي تدير الجلسة أن تنضم إليها في كل يوم شخصية معارضة، ورد على ذلك مدير الجلسة عماد حبيب بالتمني "لكن لم يتقدم أحد من المعارضة للمشاركة" مؤكداً أن أي معارض يتقدم مرحب به وله الأولوية.
وكانت جميع مداخلات الحضور نظرية لا ترقى لمستوى الحوار، وبدا بعضها وكأنه منقول عن كتاب مدرسي يعدد بنودا معينة لا تخدم شيئاً بل تعتبر هدراً للوقت.

وأجمع عدد من الحضور في لقاءاتهم مع «الوطن» على أن الحوار ليس بالمستوى المطلوب فالأغلبية يبتعدون عن المحور الأساسي ليخوضوا في أمور عامة خدمية يمكن معالجتها في الإدارات، لكن باعتبار أن الجلسات الحوارية هي جديدة على مجتمعنا تعتبر مقبولة ليتم تطويرها لاحقاً.

ورأى الدكتور الاقتصادي بسام حسن لـ"الوطن": أن الحوار الحاصل وللأسف لم يكن غنياً في المحور الاقتصادي لكيفية محاربة الفساد والإصلاح الداري والمالي.

وطالب المحامي محمد زغيبة من الحزب السوري القومي الاجتماعي بإلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تجعل من حزب البعث «الحزب القائد في المجتمع والدولة» كونها تعرقل المسيرة الانتخابية ومسيرة الأحزاب الأخرى ورأى أن بقاء هذه المادة يعني تفوق حزب البعث على باقي الأحزاب وخاصة أن الجبهة الوطنية التقدمية لم يكن لها دور سابقاً.

وقال إبراهيم ضاهر؛ متقاعد وعضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الوحدوي (قيد التأسيس) إن الحوار الوطني هو الذي يصوغ رؤى وطنية توحيدية تمنع قوى التشدد الديني من السيطرة على البلد وأشار إلى أن الحوار السياسي الحاصل كان يفترض به إعطاء كامل المساحة للمعارضة وخاصة أنها كانت مغيبة.

الحسكة.. حوار بمشاركة "مصفقين وراكبي موجة الوطنية"
انتقد عضو إدارة الحوار عبد العزيز يونس مجريات حوار محافظة الحسكة الوطني في يومه الثاني، معلناً انسحابه "لعدم رضاه" عن طروحات أغلب المشاركين في الحوار ممن وصفهم بـ"راكبي الموجة الوطنية والمصفقين" وأنهم "جزء من منظومة الفساد الإداري والاقتصادي".

وكان المتحاورون قد أجمعوا في بداية الجلسة على أن سورية تتعرض لمؤامرة خارجية للنيل من عزتها وصمودها، عبر ممارسة كل ما هو مشروع وغير مشروع من بث للفتنة وتأليب الرأي العام العالمي من خلال رسائل إعلامية مسمومة تزيف الحقائق.

واعتبر يونس أن "حجم ونوعية الحاضرين في الجلسة الحوارية لا يتناسب مع الحوار المنشود لكون الجرح السوري نازفاً وهناك أزمة حقيقية في الوطن" وشدد على أن "طروحات المتحاورين تصب في خانة المطاليب الشخصية والمزايدة بالوطنية وبالخصوص إذا عرفنا أن أغلب المشاركين في الحوار هم جزء من منظومة الفساد الإداري والاقتصادي الموجود في هذا البلد".

وأضاف "أغلب المدعوين من راكبي الموجة الوطنية يصفقون مع المصفقين» داعياً إلى التنبه إلى أن ما وصفها بـ"المؤامرة الداخلية هي أشد من المؤامرة الخارجية" ورأى أن الحديث عن "المؤامرة والمواطنة والوطنية قناع يتخفى خلفه العديد ممن هم في هذه الجلسة، ومن أجل امتيازات شخصية مع غياب تام للطيف السياسي المعارض حيث تشبه الجلسة ندوة حوارية حزبية بمشاركة أحزاب الجبهة وأعضاء مجلس الشعب وشخصيات ذات ثقافة ضعيفة، مبدياً تحفظه على آلية دعوة المتحاورين وسوء وضعف إدارة الجلسة وعدم التنظيم.

بدوره قال عبد العزيز حسين: إن مجابهة المؤامرة يتجسد بتمتين الوحدة الوطنية وتعزيزها، واعتبر أن "ما صدر ضمن برنامج الإصلاح الشامل حمل العديد من القرارات والمراسيم أسهم بشكل فاعل وقوي بتعزيز هذه الجبهة" لكنه قال: "ما زال الوطن بحاجة أكثر لهذه القرارات لتحسين الوضع المعيشي".
أما عضو حزب الاتحاد العربي الاشتراكي سعيد حسن فقد قال: من الضروري الحفاظ على الوحدة الوطنية ولفظ كل مظاهر الفساد والقضاء عليه ومحاربته من خلال عملية المحاسبة.

وأكد يونس خضر أهمية إعادة النظر في الدستور وإعادة الحياة السياسة البرلمانية، وأن تكون صناديق الاقتراع الفصل بين الشعب، ومحاربة الفساد بدءاً من أصغر حلقاته وصولاً إلى حيتانه، وإرساء مبدأ المساواة بين المواطنين.
وبيّن لوند ابراهيم "مستقل" أن حل مشكلة الأكراد الأجانب كان له الأثر الايجابي على تمتين الوحدة الوطنية.
بدوره قدم رئيس لجنة الصحفيين في محافظة الحسكة يونس خلف مداخلة قال فيها: تنقصنا الجرأة أحياناً للحديث صراحة عن بعض الأخطاء الموجودة، وأضاف "استمراريتها توحي للبعض بأنه لا يجوز المساس بها لكونها خطاً أحمر".
وانتقد صدور تعميم للحكومة يتضمن عدم الإدلاء بأي تصريح صحفي يتعلق بعمل الوزارات والجهات التابعة لها كافة بعد أيام من صدور قانون الإعلام.

إدلب: بعض المتظاهرين يخاف اللـه وآخرون يخاف الأمن والبعض متآمر
وفي إدلب بدأت جلسات الحوار الوطني في يومها الأول بتناول المحور السياسي الذي تم تخصيصه بجلسات تستمر يومين، وترأس جلسة أمس عميد كلية الآداب فاروق أسليم وعضوية الشابين الجامعيين نهاد سرميني وعبد الرزاق عوض.

وبدأ الحوار بإعلان المهندس عبد الرحمن قره محمد؛ أحد فعاليات المعارضة في إدلب تعليق مشاركته في الحوار مع مجموعة من المعارضين إلى حين تحقيق مطالبهم المتعلقة بكف يد الأجهزة الأمنية، وإطلاق سراح المعتقلين ووقف حملات الاعتقال، وعدم التعرض للتظاهر السلمي، والسماح للإعلام المحلي والعالمي بتغطية الأحداث.

وتابعت جلسات الحوار أعمالها بحضور ستين مشاركاً تحدثوا بشكل موسع وبجدية ومسؤولية عن أسباب الأزمة الأمنية مقترحين الحلول.. مع التركيز على وجود مؤامرة خارجية تستهدف سورية بسبب مواقفها القومية وممانعتها للمشاريع الاستعمارية التي تستهدف المنطقة العربية، والإشارة إلى أن دخول وحدات الجيش إلى بعض المدن كان بسبب وجود مجموعات مسلحة، في الوقت الذي طالب فيه محاورون بوضع آليات لمكافحة الفساد، وتفعيل دور الشباب، وتعزيز دور الإعلام.

يحيى حاج عوض؛ أمين فرع حزب سابق طالب برفض التدخل الأجنبي والاستقواء به، وقال المحامي أحمد بوسطجي؛ شيوعي: إننا نؤيد المعارضة الوطنية التي تؤيد الإصلاح على حين أن المعارضة الخارجية معادية للوطن.
حسن السيد قال إن "المتظاهرين ثلاث فئات منهم من يخاف اللـه ولديه مطالب ومنهم من يخاف الأمن، ومنهم متآمر مع الخارج لهذا أطالب بسحب السلاح والمظاهر المسلحة من الشوارع وعدم الاعتقال العشوائي".
واعتبر عبد الرحمن شعار أن "سياستنا الخارجية تلبي تطلعات جماهيرنا ولو كانت السياسة الداخلية مثلها لأصبحت سورية في مصاف الدول العظمى".

ورأى مهند غفير أن "الحل يكون بحكومة منتخبة من الشعب، والحد من سيطرة بعض الفئات على العمل السياسي، وتعزيز دور الإعلام واحترام رأي الجماهير من قبل الأجهزة الأمنية".
كما طلب غسان مرتيني من المتظاهرين "التوقف عن التظاهر وتحديد مطالبهم" وطلب من الدولة والسلطة "عدم التدخل بالانتخابات أو زج الحزب فيها، واحترام الرأي والرأي الآخر".
وأشار مرتيني إلى وجود مسؤولين "فوق المساءلة" مطالباً بمحاسبتهم عن "أموالهم وثرواتهم وتصرفاتهم" وقال إن الاقتصاد الوطني تحول إلى جيوب بعض المتنفذين والاقتصاديين، والحل في إصلاح الدستور بسرعة والإعلان عن انتخابات حقيقية، وإطلاق سجناء الرأي.

التحديات السياسية وتعديل الدستور في حوارات دمشق
وفي دمشق ركزت مناقشات اليوم الأول من جلسات الحوار الوطني التي انطلقت في مدينة المعارض الدولية أمس بمشاركة 350 شخصية سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية على التحديات السياسية الراهنة والمستقبلية وسبل صيانة الوحدة الوطنية وكيفية مواجهة المؤامرة الخارجية وقوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية إضافة إلى واقع الإعلام ودوره في الرقابة الشعبية.
ودعا المشاركون إلى الإسراع في عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتفعيل صندوق الإعانة الاجتماعية للمستحقين والاهتمام بالأرياف، كما طالبوا بتفعيل حرية الإعلام وتلافي القصور في العمل الإعلامي.
وتحدث المشاركون عن آليات تعديل وصياغة دستور عصري جديد، مشيرين إلى ضرورة تفعيل دور الأحزاب والمنظمات الشعبية.

جامعة دمشق.. دعوة لإعادة النظر في مناهج التربية الدينية وعودة التربية العسكرية إلى المدارس
أكد المشاركون في اليوم الثاني من جلسات الحوار الوطني بجامعة دمشق الذي خصصت مناقشاته للمحور الاجتماعي والخدمي أن الخدمات الاجتماعية المقدمة هي في حدها الأدنى ما يفقد المواطن الأمن النفسي، ودعو إلى ضرورة استنباط أفكار جديدة تؤسس لحياة اجتماعية فاضلة تحقق الكرامة الإنسانية للمواطن، مشددين على أهمية العمل على إقامة مشاريع يعود ريعها لصندوق العاطلين عن العمل.

ورأى بعض المشاركين أن التعليم الحكومي بدأ في السنوات الأخيرة بالانحدار لمصلحة التعليم الخاص، لافتين إلى ضرورة إعادة النظر في مناهج التربية الدينية بأن تكون تربية أخلاقية في الأساس وإعادة مادة التربية العسكرية إلى المدارس، وتشجيع النشاطات الطلابية بكافة فروعها، والتشدد في مكافحة ظاهرة التسرب في المدارس.
كما دعا البعض إلى مراجعة قانون التأمين الصحي وإعادة النظر بآلياته لأنه لا يلبي حاجات المواطن المشترك بالتأمين، واعتماد شركات تأمين وطنية غير خاصة، مشيرين إلى ضرورة تحقيق مجانية العلاج الصحي في المشافي الحكومية وتأمين الكوادر الطبية المختصة وخاصة في المحافظات.

وأكد المشاركون أن ثقافة المجتمع المدني غير ناضجة في سورية متسائلين عن دوره في الأزمة التي تمر بها البلاد، كما أكدوا أهمية إشراك الهيئات النقابية في تنظيم القرارات الحكومية وتفعيل انخراط الشباب في العمل التطوعي.
ودعا المشاركون إلى ضرورة الاهتمام بالعشوائيات وتقديم الخدمات الاجتماعية والخدمية للقاطنين بها لأن تهميش هذه المناطق سيؤدي إلى تفشي الأمراض الاجتماعية التي تقود الفرد إلى الانحراف والجريمة.

وبما يتعلق بسياسات التعليم العالي أجمع المشاركون على أن البحث العلمي مازال يعاني من صعوبات، مؤكدين ضرورة تسخير الإمكانات الموجودة في البحث العلمي من أجل إحداث مشاريع تنموية تساهم في دعم خطط الحكومة الاقتصادية والعمل على ربط العمل المهني في الجامعة باحتياجات التنمية الاقتصادية والاهتمام بالتعليم التقني والفني بشكل يتحول الخريجون من خلاله إلى مؤسسات إنتاجية علمية.

تفعيل عمل آلية إصدار القرارات في مجلس التعليم العالي
ورأى الأستاذ في كلية الحقوق محمد الحسين أن أبرز أسباب الأزمة التي يمر بها البلد تتمثل في سياسات الحكومات السابقة التي ساهمت في انتشار البؤر الفقرية المتناثرة في أرجاء البلاد وتهميش القرار الزراعي وعدم الاهتمام بمشاكل الفلاحين والاستهتار بلقمة عيشهم ما أدى إلى نزوح الفلاحين إلى المدن والإقامة في المدن العشوائية.
ولفت إلى أن الحل الأساسي لمشكلة الاستملاكات يكمن في ضرورة التطبيق الموضوعي لقانون الاستملاك الذي أدى إلى استملاكات عشوائية وأن يقتصر الاستملاك على المرافق العامة.

وأشار الأستاذ في كلية الاقتصاد موسى الشماس إلى أن حل المشاكل التي نعانيها يكون من خلال التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن تطوير الخدمات يأتي بشكل مناقض مع التوجه العام حيث يأخذ القطاع الخاص دوراً متزايداً في تركيبة الإنتاج الوطني والتي تصل إلى 65 % على حين مساهمة هذا القطاع في دعم الخدمات لا تتعدى 30% من نسبة تمويل قطاع الخدمات.

وأشار إلى أن حل مشكلة البطالة يحتاج إلى استثمارات وإحداث فرص عمل وتخفيض معدلات السكان بما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي والعمل على الاهتمام بالموارد البشرية التي تعد من أهم مصادر التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.

جامعة حلب: الضريبة بين المواطن والتاجر
وفي جامعة حلب ركزت مداخلات المشاركين في الحوار الوطني في يومه الأول المخصص للمحور الاقتصادي الاجتماعي على المضي بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد الذي يعوّل على الإصلاح السياسي وإعادة النظر في السياسة الضريبية.

وبدأ النقاش والمداخلات أمس بحضور أكثر من 150 مشاركاً في قاعة أبو بكر الرازي في كلية الطب يمثلون شرائح المجتمع والمنظمات والنقابات المهنية والشعبية والقوى السياسية والاجتماعية.
وأكد أمين فرع حزب البعث في الجامعة عبد العزيز الحسن أن «لا سقف للحوار سوى الوطن وقائد الوطن على ألا نستثني الموضوعية والجرأة في الطرح واقتراح الحلول المناسبة».

وتساءل الأستاذ في كلية الاقتصاد ورئيس الجلسة الاقتصادية الأولى حسن حزوري "هل أدت السياسة المالية للحكومة السابقة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل بين شرائح المجتمع، وهل ساهمت في دعم الصادرات وحماية المنتج الوطني، وهل وفرت سياسة التشغيل فرص عمل؟".
الأستاذ في كلية الآداب أحمد هبو أشار في مداخلته إلى أن الموظف هو الوحيد الذي يدفع الضريبة المقررة "أما التاجر فيدفع جزءاً يسيراً مما يجب عليه دفعه، وبالتالي، يجب التركيز على آلية جباية الضرائب بشكل عادل، فهل نحن بحاجة إلى استيراد مواد تنتج محلياً كما هو حال المفروشات التركية في السوق، ولا بد من رسم سياسة استيراد؟".

وقال الأستاذ في كلية الطب عبد المهدي الحمود إن الضريبة يدفعها المواطن لتقدم له الدولة الخدمات «ونحن نجني الضرائب من الطبقتين المتوسطة والفقيرة ولا نجنيها بالمستوى نفسه من رجال الأعمال» وطالب بمحاسبة آمري الصرف في المؤسسات عن عدم تحويلهم مؤسسات القطاع العام إلى رابحة.
ولفت الأستاذ في كلية الهندسة المعمارية عبد القادر حريري إلى أن قطاع التجارة والصناعة يتهرب من الضرائب «ويجب البحث عن أسباب التهرب الضريبي بسبب كبر حجم الضرائب قياساً إلى الأرباح المحققة، والمواطنون يدفعون رسم النظافة ولا توجد نظافة ودون مشاريع عملاقة لا يمكن أن نحل مشكلة البطالة».
وتطرقت المداخلات إلى سياسة التشغيل الظالمة لدى القطاع الخاص وضرورة الاهتمام بمناطق الفقر الحضري وإيجاد آليات تواصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية وعدم الفصل بين الفساد «الصغير» والفساد «الكبير».
وفي اليوم الثاني من جلسات الحوار الوطني في ريف دمشق كان من أهم المداخلات التي طرحت «محاربة الفساد وتوفير فرص العمل» و«وضع الرجل المناسب في المكان المناسب»، و«إيجاد إصلاح حقيقي لاستيعاب أكبر عدد ممكن من طالبي العمل والتخلص من البطالة»، إضافة إلى «رفع وصاية الدولة عن أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتوظيف هذه الأموال في خدمة المواطن».
ومن المقرر، أن تنطلق اليوم جلسات الحوار الوطني في كل من الرقة ودير الزور حيث انتهت الاستعدادات اللازمة في المحافظتين لبدء هذه الجلسات.

» عقد الحوار الوطني والإسراع في الإصلاح يمهدان لمستقبل جديد
» جلسات الحوار الوطني على مستوى المحافظات تبدأ يوم الاثنين
» مطالبات بتنفيذ حـد الصلب للمخرجة إيناس الدغيدي
» أنباء عن تولي تامر الحجة رئاسة الوزراء ؟
» مرسوماً رئاسياً يتضمن إعفاء د.معن الشبلي من رئاسة مجلس مدينة حلب