الدستور المصري الجديد يحدد ولاية رئيس الجمهورية بـ4 سنوات

الدستور المصري الجديد يحدد ولاية رئيس الجمهورية بـ4 سنوات

24.02.2011 آخر تحديث [09:55]



AFP PHOTO/PEDRO UGARTE
انتهت لجنة تعديل الدستور المصري برئاسة طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، من وضع التصورات النهائية للدستور المعدل، حيث أصبحت مدة الرئاسة 4 سنوات بدلا من 6 سنوات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.

وتعتزم لجنة تعديل الدستور عرض التصورات على المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة.

وقال أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور لقناة "سي-آن-آن" الناطقة بالعربية إن اللجنة انتهت من تعديل 8 مواد من دستور 1971، وسيتم عرض التعديلات النهائية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن ثم طرحها للنقاش العام، مع إمكانية تعديل أي مادة فيما لو اتفقت الآراء على اجراء تعديلات جديدة.

وأكد عضو لجنة الدستور المصري للقناة، أن المادة 76 من الدستور والخاصة بشروط وأسلوب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، قد تم تعديلها.

وأوضح العضو في اللجنة أنها قررت تعديل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، بحيث منحت المستقلين حق الترشح للمنصب، بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشحه، في 12 محافظة على الاقل من أصل المحافظات الـ29، أو الحصول على موافقة 150 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى. ويجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب.

كما قررت اللجنة تعديل المادة 148 الخاصة بإعلان حالة الطوارئ في البلاد. وحددت اللجنة المدة الأقصى لحالة الطوارئ بـ6 شهور فقط، ويتم فرضها بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي، قد كلف طارق البشري برئاسة لجنة تعديل مواد الدستور المصري، وتعديل مواد الدستور المعيبة.

--------------------------------------------------------------------------------