المخططات الصهيونية بالسيطرة على النقد العالمي

إن قاعدة الذهب ظلت أساسا للنظام النقدي العالمي حتى نشوب الحرب العالميةالأولى عام 1914 حيث أوقفت العمل بقاعدة الذهب فلجأت الدول المتحاربة إلى إبطال التزام الصرف بالذهب
والسبب المباشر لذلك هو رغبة الدول المتحاربة في المحافظة على حجم الإحتياطي الذهبي فأوقفت صرف النقود الورقية بالذهب .
ثم عادت معظم دول العالم إلى قاعدة الذهب بعد انتهاء فترة الحرب حتى عصف بها الكساد الأعظم 1929 - 1931 الذي بدوره حد من نمو التجارة الدولية ، فاقتسمت الدول الكبرى الأسواق العالمية
فبدل أن تحتفظ كل دولة باحتياطي من الذهب يمكنها من تثبيت سعر عملتها أخذت تكون احتياطها النقدي أوراق مالية مقومة بعملة مرتبطة بالذهب ، وتكونت المناطق النقدية وفقا لإختيار تلك العملية

إن اختلال مدفوعات بعض الدول سلبيا دعى لإستمرار نفاذ احتياطياتها الذهبية ، أما اختلال مدفوعات بعض الدول إيجابيا أدى لزيادة مضطرة في حجم أرصدتها من الذهب . فالذهب يأتي لدولة معينة إذا كانت صادراتها أكبر من وارداتها ويخرج منها بالحالة العكسية .

الدولار ابتدعه بنك فيدرل سيرف أصحابه من اليهود الإشكنازيين ومؤسسه بول ديربورج ويرأسه حاليا بن شالوم برنانكيه ، وأعطوه عام 1943 دعما ذهبيا (أونصة ذهبية مقابل كل 35 دولار ) ليفوز بثقة المتعاملين به حول العالم وفق معاهدة تعهدتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وسميت بمعاهدة بريتون وودز ، فاكتسب الدولار القديم بهذه المعاهدة الثقة العالمية التي خطط لها الصهاينة لتكون بعد ذلك الطعم الذي يصطادون به الذهب من بين أيدي حكومات وشعوب العالم بعد إلغاء المعاهدة المذكورة ليصبح للدولار رصيد من الوهم بدل الذهب بعد أن ربطوا شركات ومصانع الدول الصناعية الغنية بعقود تجارية وصناعية وزراعية ضخمة طويلة الأجل بمليارات الدولارات ثم لتصبح هذه العقود الضخمة رصيدا للدولار الجديد بديلا عن رصيده الذهبي .
فأعطى الصهاينة عام 1944 للدولار دعما ذهبيا أكسبه ثقة المتعاملين والمودعين ، فاتجهت إلى أمريكا رؤوس الأموال والكنوز الذهبية وبودلت بالدولارات الأمريكية .

اللعبة الصهيونية :
هدد اللوبي الصهيوني بامتصاص الإحتياطي الذهبي للدولار من البنك المركزي الذي يملكه اليهود والضغط واللعب في الإنتخابات الأمريكية لإجبار الزعامات الأمريكية على إلغاء معاهدة بريتون وودز
فعمد اللوبي الصهيوني في فرنسا 1970 إلى تحويل كل مايملكه يهود فرنسا من ذهب وفرنكات فرنسية إلى دولارات امريكية فجمعوا مليارات من الدولارات المدعومة كليا بالذهب وطلبوا من الحكومة الفرنسية الضغط على الحكومة الأمريكية لتبديل هذه المليارات من الدولارات إلى مايعادلها من الذهب تطبيقا لمعاهدة بريتون وودز فتم إعطائهم مايعادلها وكانت 1000طن من الذهب
فخافت أمريكا من هذه الهجمة ، وخوفا على الباقي من مخزونها عمدت إلى إلغاء معاهدة بريتون وودز .
وكان البديل ماأشار له اليهود بالعقود والصفقات التجارية الضخمة جدا التي يجب فرضها على شركات الدول الصناعية الغنية فهي الإحتياطي البديل والهائل عن الإحتياط الذهبي للدولار الجديد مما سيجعل كل دولة غنية مرغمة على حماية الدولارواقتصادها من الإنهيار .
معاهدة بريتون وودز ألغاها الرئيس الأميركي نيكسون بعد نقض اليهود عهدهم في الدعم الذهبي للدولار
فارتفع ثمن غرام الذهب من دولار إلى 20 دولار(2005-2006)
وكان قبل 2005 يساوي 10 دولارات
وقبل 1971 يساوي دولار واحد
وبعد انهيار معاهدة بريتون وودز انهارت عملات الدول الفقيرة خلال 15 عاما .
أدى تنفيذ الجريمة الإقتصادية الصهيونية الأمريكية إلى تحرير الدولار من عقاله الذهبي فانخفضت قيمته الشرائية وتبعه إلى انخفاض القيمة الشرائية لعملات الدول الفقيرة والإشتراكية مما افقد مواطني هذه الدول و دافعي الضراب موارد أرزاقهم وبالتالي قدرتهم على تسديد ماعليهم من ضرائب للدولة مما افقد حكوماتهم أهم موارد ميزانياتها المالية السنوية التي تغذي حاجات الدفاع والتنمية والتعليم والصحة والخدمات ورواتب العاملين بالدولة مما يجبر الدولة إلى الإستدانة بفوائد كبيرة من البنك الدولي وبنوك الدول الغنية فتتراكم الديون وفوائدها .
فتراكمت الديون على أكثر دول العالم واتجهت مرة أخرى الإحتياطيات الذهبية للعملات الورقية للدول المستدينة إلى أمريكا تسديدا للديون وفوائدها الربوية التي فاقت قيمة الديون أضعافا مضاعفة ، فانهارت قيمة الدولار 95% .
نتيجة اللعبة :
كانت قيمة كل 20 مليون دولار = 20 طن ذهب
فأصبح كل 20 مليون دولار = 1 طن ذهب
وبعد الإنهيار الكامل للدولار سيبعث الصهاينة الشيكل الذهبي اليهودي بديلا مغريا عن الدولار المنهار فيعزي من فقدوا كرامتهم من المالكين على استبدال دولاراتهم المتهالكة بالشيكل المذكور .
واللعبة مستمرة حتى إجبار الدول الصناعية والدول الفقيرة في العالم على شراء الشيكل الذهبي اليهودي وذلك من خلال بيع النفط العربي بالشيكل بعد حصول الشركات الصهيونية على عقود استثمار لحقول النفط العربية .
وبذلك يفرض الشيكل عملة الإمبراطورية الصهيونية على العالم فرضا .

بعد انهيار نظام بريتون وودز ظهر تعبير جديد هو ......التعويم
فالأصل أن لكل عملية سعر تعادل وزنا معينا من الذهب الخالص
والتعويم على العكس يعني :
أن تترك الدولة سعر صرف عملتها يتقلب إزاء العملات الأخرى وفقا لقانون العرض والطلب
وبفقدان الإرتباط بالذهب وتثبيت أسعار الصرف يكون صندوق النقد الدولي قد فقد سبب وجوده ومشروعيته لأنه أنشئ لحماية وتنفيذ نظام نقدي معين فأصبح الإقتصاد العالمي بلا نظام نقدي فأصبح يهدف البنك الدولي إلى سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية
على الإقتصاد العالمي بوصفها صاحبة النقد الدولي والمتحكمة بقراراته .

رسخت أمريكا واليهود أن قوة الإقتصاد لأية دولة هو الدعامة الوحيدة لعملتها .........وهذه كذبة كبرى .
وعندما لحقت العملات الورقية العالمية بالدولار وتخلت عن رصيدها الذهبي بدأت بالإنخفاض ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم مقابل الذهب
وحسب قانون العرض والطلب بدأت عملات الدول الفقيرة والإشتراكية بالإنخفاض الحاد مقابل الإرتفاع الحاد لأسعار الذهب

لن تقدر حكومات الدول على انتاج عملاتها كما تصنع أمريكا التي تطبع الدولار بلا رقيب ولاحسيب ، لأن أمريكا وبنكها الدولي
( البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ) تقف لحكومات العالم بالمرصاد ولاتسمح لغيرها ماتبيحه لنفسها لأنه لن يكون في صالح أمريكا المتصهينة أن تنتج الدول عملاتها وفق هوى حكامها وحكوماتها . بل يجب أن تكون مراقبة البنك الدولي محكمة ودقيقة ليسهل على أمريكا التحكم بكل دولة على حدة من خلال التحكم بعملتها والتلاعب بمقدراتها واقتصادها من خلال معرفتها بالكميات المطبوعة ليسهل تلاعب الصهيونية وأمريكا بمقدرات واقتصاديات تلك الدول .


البورصة :
كانت قيمة السهم قبل 1971 مقدرة بالذهب
وبعد عام 1971 أصبحت قيمة السهم مرتبطة بالصهاينة فقط الذين يخفضون وحدهم أسعار الذهب ويرفعونها ليمتصوا الذهب من بين أيدي شعوب الأرض
فتارة من يحتفظ بالذهب دون العملات الورقية الأخرى ....يربح
وحتى يمتص الصهاينة أرباحه الذهبية يرفعون قيمة السهم تارة أخرى ليصبح من يستثمر أمواله بالأسهم يربح أكثر من ممن احتفظ بالذهب ، فيعود الذي احتفظ بالذهب ببيع ذهبه إلى الصهاينة ليشتري بها اسهما مسمومة .
هذه اللعبة لعبها الصهاينة عام 2006 عندما فقد الخليجيون أكثر من 75 الف طن من الذهب خلال أيام معدودة والتي تعادل أكثر من 600 مليار دولار أمريكي .

إن امتلاك الحريري ثروته الذهبية عجلت بقتله على يد الصهاينة حيث أن وجوده كان سيحبط لعبة البورصات العربية التي خسر فيها العرب 600 مليار دولار أو سيحصد هذه الآلاف من الأطنان الذهبية التي باعها أغنياء عرب مجهولون في آذار 2006 وقدرت بأكثر من 75 الف طن ذهب ورموا بها في لعبة قمار الأسهم .

لقد كافأت أمريكا المتصهينة حلفاءها ( الذين قدموا الحماية للدولار من الإنهيار الكامل ) من الدول الصناعية في توظيف دولارها لتحطيم الإقتصاد الأوربي والياباني عندما ترفع قيمة الين الياباني واليورو الأوربي رفعا ينعكس سلبا على مبيعات ماتنتجه اليابان
و أوربا فينخفض حجم مبيعاتهم وتوقف مصانعهم عن زيادة انتاجهم
ثم تضطر إلى تقليص عدد عمالها القدامى ذوي الرواتب العالية وتدفعهم لتقديم استقالتهم للتهرب من استحقاقاتهم الكبيرة
(لأن التسريع التعسفي يلزم الشركات بدفع تعويضات كبيرة للعمال المسرحين )
وتقليص الأجور وتخفيض المصروفات يفيد في خفض كلفة الإنتاج
وللحصول على هذا التخفيض تعمد الشركات إلى الإستغناء عن الأبنية والجهاز الإداري والدعائي والتقليل منهما من أجل خفض قيمة المنتجات بما يتناسب مع ارتفاع قيمة العملة المتعمد من قبل الصهاينة
وتلجأ أكثر الشركات اليابانية والأوربية إلى الدمج بين الشركات للتخلص من القسم الأكبر من عمالها وتقليص مصروفاتها للمحافظة على نسبة أرباح معقولة للمساهمين بغية استمرار عجلة دورانها لأن هروب المساهمين وتحويل مبيعات أسهمهم إلى البنوك (لزجها في
المضاربات المالية في أسواق المال الربوية التي تصرف أرباحا أكثر من الأرباح التي تقدمها الشركات والمصانع ) سيدفع إلى انهيارها وانهيار اقتصاد دولها.. وزيادة عدد العاطلين عن العمل ... والجرائم ... وتفسخ المجتمعات الأوربية واليابانية .
ولتبقى الشركات اليابانية والأوربية المتورطة باقية على قيد الحياة يجب عليها :
1- تنفيذ عقود الخيانة الصهيونية والأمريكية التجارية الضخمة التي تنخفض قيمتها الشرائية بانخفاض قيمة الدولار المزيف .
2- شد المساهمين في شركاتها إلى البقاء وعدم الهرب إلى البورصات.
3- بقاء قيمة أسهم شركاتها مرتفعة لأن في انهيارها هروب المساهمين للبورصات مما يؤدي إلى زوال الشركات .
4- مصارعة ارتفاع الين واليورو ومانتج عن هذا الإرتفاع من انخفاض المبيعات في السوق المحلية والعالمية .
لهذا اتجهت الشركات اليابانية والأوربية إلى الدول ذات الأجور والأسعار المنخفضة لتصنيع أكثر من 75% من منتجاتها كالصين ودول شرق آسيا والإكتفاء بتصنيع 25% من المنتج مما يزيد بارتفاع نسبة البطالة بين عمالها .
ونظرا لإنخفاض أسعار منتجاتها فقد راح أغلب المستهلكين في العالم يفضلون شراء المصنوعات الصينية والشرق آسيوية مما ينذر بانهيار اقتصادي للدول الصناعية الكبرى ودمار شعوبها .

ولابد من اجتراع بعض الحلول لحماية عملتنا الوطنية من خلال بعض الخطوات منها :

1- إن زيادة السيولة من العملة المحلية بأيدي الشعب يوفر العمل للجميع فلا يحتاجون إلى بيع مصوغاتهم الذهبية ويوفرفائضا من المال يشترون به ذهبا يدخرونه في البنوك الوطنية ،
وهذان الأمران ( عدم بيع المدخرات الذهبية و شراء الذهب ) يضران بالمخطط اليهودي الهادف إلى امتصاص ذهب العالم .

2- أما التلاعب الأمريكي الصهيوني في عملات الدول الفقيرة فهو الإمتصاص للسيولة النقدية لهذه الدولة أو تلك ، علاوة على مساهمتها بتدمير القيمة الشرائية لعملاتها بواسطة عملائهما والأغنياء والصيارفة عندما يبدلون مالديهم من مدخرات من عملة بلدهم الوطنية إلى دولار أمريكي افتراضي لقناعتهم بأن مدخراتهم من الدولارات يمكن تبديلها متى شاؤوا دون أن تنخفض قيمتها الشرائية وهذا غير صحيح . لذا يجب أن تفتح البنوك حسابات بالأونصات الذهبية مع ضرورة تحريك هذا الحساب (لمنع اكتناز الذهب المحرم سماويا )

3- لابد من ردع مهربي العملات ....لأن هروب هذه العملات يسهل من تخزينها في البنوك الصهيونية والأمريكية مما يهدد الدولة صاحبة هذه العملة ويجعل القيمة الشرائية لهذه العملة مهددة بعد أن يجمع الصهاينة وعملاؤهم العملات للدول المعادية لها لتعاود رميها في الأسواق المالية لتلك الدول متى أرادت ذلك مما يهدد بمعاودة الإنخفاض الحاد للقيمة الشرائية لهذه العملة
كما حصل في مصر ...حيث انهارت عملاتها 35 % من القيمة الشرائية لها .

أشكرك استاذحسان الغالي ..............تسلم يارب

اهلا بيك نبيل وينك من زمان وشكرا لموضوعك

اهلا سميرة ......نورتي

أهلين استاذ نبيل بعد زمان

ان شاء الله غيابك يكون خير

مرسي نبيل انت الي منور

تسلم أخي عمار ...........الله يحفظك

تسلمي سميرة .........الله يسلمك يارب