عمار
نائب المديرالعام
اسم دولتي :
عدد الرسائل : 1752
العمر : 60
المهنة : موظف
المزاج : ماشي الحال
 |  موضوع: رقابة على الرقابة التموينيّة.. والتجار يتحدثون عن قلة فعالية النشرات التأشيرية  الأحد أبريل 22, 2012 3:29 am | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قد يكون التخبط هو العنوان الأكثر مطابقة للدلالة على أداء وزارة الاقتصاد
في محاولات ضبط أسعار السوق، لكن ذلك رغم أنه حقيقة لا يحظى باعترافات
مباشرة من قبل القائمين على تطبيق وصفات (الاقتصاد).
إذ يصرّ مدير حماية المستهلك عادل سلمو على أن وزارة الاقتصاد تتخذ
الإجراءات الفاعلة واللازمة لضمان الالتزام بالنشرة التأشيرية الصادرة
عنها، حيث نظمت مئات الضبوط التموينية بحق مخالفين لهذه النشرة، كما جرى
رفد أجهزة الرقابة التابعة لمديريات الاقتصاد والتجارة بالمحافظات خلال
الفترة الماضية بنحو 93 مراقباً جديداً، إضافة إلى إعفاء آخرين بسبب عدم
كفاءتهم أو تلقي شكاوى بحقهم، مبيناً أنه يمكن للتاجر الذي يلحظ على
المراقب التمويني سوء استخدام للقانون أو تقاضي الرشاوى إعلام مديرية حماية
المستهلك ليصار لإحالة هؤلاء للجهات الرقابية المختصة والتحقيق معهم، وإن
أول إجراء تتخذه المديرية حيال المراقب المخالف هو إعفاؤه من الرقابة.
وأكد سلمو أن الأسعار انخفضت بالسوق بعد صدور النشرة التأشيرية الثالثة من 2
إلى 3% بالنسبة للزيوت، وأن الانخفاضات طفيفة نوعاً ما في هذه النشرة مع
استقرار أسعار مواد أخرى، منوهاً بأن الأسعار دخلت بمرحلة الانخفاض
التدريجي وستستمر كذلك إلى أن تصل للحد الذي يشعر المواطن به، مبيناً أن
مديرية حماية المستهلك ناقشت مع الفعاليات التجارية والصناعية مسألة إضافة
المنظفات والمحارم للقائمة ليصار إلى إدخالها للنشرة التأشيرية لاحقاً بعد
مطابقة البيان الذي يقدم من المنتجين والمستوردين لهذه المواد.
من جانبه يرى رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد الكشتو أن النشرة ضبطت
الأسعار، وأن تخفيضها للحد الذي يشعر به المواطن فالانخفاض يتم بشكل
تدريجي، معتبراً أن النشرة أوقفت جنون الأسعار.
وقال: قد تختلف الأسعار من حي لحي ومنطقة لمنطقة لكن ما دام الفارق لا يزيد
عن النشرة التأشيرية إلا بنسب طفيفة وبليرات معدودة فهذا أمر مقبول،
مؤكداً أن انخفاض سعر صحن البيض من 300 إلى 250 هو إنجاز كبير وكذلك الفروج
من 220 إلى 185 ليرة، وأن استقرار سعر الصرف عند 70 ليرة هو السبب الرئيسي
لانخفاض الأسعار بالسوق بالدرجة الأولى، مبدياً تفاؤل الفعاليات التجارية
بما قاله البنك المركزي عن احتمال عودة الدولار بالأيام القادمة لما كان
عليه، وهذا يعني المزيد من انخفاض الأسعار.
أما نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن فيبين أنه من خلال تتبعه
لواقع السوق وأحاديث التجار لمس أن النشرة لم تعط النتيجة المطلوبة بسبب
التخوف من استقرار سوق القطع، وصعوبات استيراد المواد الأولية وفتح
الاعتمادات ما يعني أن الكثير من التجار لن يلتزموا بالنشرة، مشيراً إلى أن
صدور نشرة عن وزارة الاقتصاد بأسعار المواد الغذائية لا يعني أن هذه هي
الأسعار النهائية التي يمكن أن يتبناها المنتجون والمستوردون. وفي حال
التزم تاجر الجملة والمستورد فعلاً بالنشرة فإن هناك عدة حلقات تمر بها
العملية التجارية حتى تصل لتاجر المفرق ولا يمكن لأحد أن يضمن شفافيتها
المطلقة.
بدوره عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق هشام عرب الحلبي قال ليست النشرة
التأشيرية هي العامل الأساسي الذي يحدد سعر مادة بالسوق، لكن المسألة عائدة
للعرض والطلب وسوق القطع الأجنبي فكثرة الطلب ترفع الأسعار وبالعكس،
وحينما ارتفع الدولار ارتفعت الأسعار وانخفضت مع انخفاضه، مؤكداً بأنه لا
يوجد أي احتكارات بالسوق فلا مصلحة للمحتكر بأن يخبئ أطنان السكر في الوقت
الذي يعلن فيه المركزي عن أن سعر الصرف سيواصل انخفاضه، أضف إلى ذلك فإن
الأزمة وما فرضته من صعوبات على الاستيراد والتصدير جعلت من الاحتكار أمراً
غير مجد ومرفوضاً تماماً.
ورأى الحلبي أن إلزام وزارة الاقتصاد للتاجر بأن يبيع السكر بسعر 65 ليرة
مثلاً يعني أن التاجر سيستورد النخب الثاني أو الثالث فقط، وحينها تكون
الوزارة حققت غايتها بإلزام التاجر، لأن الأخير لا يتحمل إلزاماً مجحفاً
بحقه. | |
|
