الحكومة تتجه لإقامة اقتصاد زراعي صناعي متطور وتحث المصارف على الإقراض

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الصناعة أن هناك توجهاً حثيثاً من الحكومة
لتحسين بنية الاقتصاد الوطني باتجاه إقامة اقتصاد زراعي صناعي متطور يكون
أساساً قوياً للتنمية الصناعة ويتوافق مع خطة الإنتاج في القطاع الزراعي.
وعلمت «الوطن» أن هناك توجهاً يدعو إلى ضرورة زيادة مساهمة قطاع الصناعة
التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين القيمة المضافة المحققة منه.
سعياً إلى استكمال عملية الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسات الاجتماعية.
والتأكيد على المصارف لتقديم القروض والتسهيلات اللازمة للصناعة، والعمل
على توعية القطاع الخاص بواجبه في الاستثمار الصناعي لحماية الصناعة
السورية القائمة من الإغراق أو العجز في الميزان التجاري.
وأكدت المصادر أهمية الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية العامة بما يساهم
في زيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف، والاستفادة المثلى من اليد العاملة
المتوافرة، والقضاء على البطالة المقنعة مع اعتماد معايير للاستخدام تربط
بين عدد العاملين الفعلي واحتياجات العملية الإنتاجية في المنشآت الصناعية
القائمة والجديدة، والتوجيه من جهة أخرى نحو تصنيع وسائل الإنتاج، وإنتاج
سلع ذات مواصفات عالمية بقصد التصدير واستهلاك الفائض منها محلياً.
والعمل على ضروة الاستثمار الكامل للثروات الطبيعية والزراعية والمعدنية
والمحافظة عليها وتنميتها ورفع مستوى تنافسية القطاعات الصناعية.
وذكر المصدر أن هناك تشدداً واضحاً من قبل الحكومة على العمل بشكل جدي
لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية، والعمل على تصنيع
المواد الخام الممكن إنتاجها بصورة اقتصادية في القطر من أجل تأمين المواد
اللازمة للاستهلاك المحلي وتصدير الفائض مصنعاً، والمساهمة في تغيير نسبة
الصادرات السلعية عن طريق زيادة الصادرات الصناعية التي تتلاءم مع الأسواق
العربية والأسواق الخارجية من حيث الجودة والمواصفات والنوعيات.
وتطوير البنية الإدارية التي تحكم آلية عمل القطاعات الصناعية، والسعي إلى
تصنيع المواد الأولية والخام المتوافرة في القطر بحيث يتم سد حاجة السوق
المحلية من المنتجات المصنعة وتصدير الفائض منها بشكل مصنع ما أمكن،
والاعتماد في اتخاذ أي قرار يتعلق بتوسيع القطاع العام على أساس المصلحة
التي تراها الحكومة في هذا القطاع في ضوء الظروف الحالية واحتياجات القطر
وليس على أي أساس آخر، والسعي لبناء سياسات التسويق واضحة.

» تجميد القروض المصرفية صبّ الزيت على نار الأزمة.. وشلل ما بقي من حراك في السوق مصارف سبقت القرار بوقف الإقراض.. وأخرى استمرت بالتسليف المضمون.. وقرار التجميد غسل خطأ الأولى وألغى صواب الثانية
» بريطانية تتجه الى إلغاء المئات من مواقعها الالكترونية
» رئيس اتحاد المصارف العربية: الوضع النقدي في سورية جيد
» تسليف المصارف السورية تتراجع بنحو 6 مليارات ليرة سورية
» المصارف العقارية وصعوبة شروط القروض السكنية والحاجة التي تقذف بنا لجشع السماسرة