اللجنة العليا تبحث الاستعدادات للانتخابات التشريعية.. ولوحات الكترونية في الساحات لمراقبة فرز الأصوات

بحثت اللجنة العليا للانتخابات خلال اجتماع لها اليوم برئاسة المستشار خلف العزاوي الاستعدادات اللازمة لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012 المقرر في السابع من أيار القادم.

وشكلت اللجنة العليا للانتخابات اللجان الفرعية القضائية في الدوائر الانتخابية والمؤلفة من ثلاثة قضاة يرأس كل لجنة قاض بمرتبة مستشار في الاستئناف وذلك للإشراف على عملية الانتخاب كما قررت الطلب من وزارة الداخلية تأمين كل مستلزمات العملية الانتخابية والعمل على تركيب أجهزة ولوحات الكترونية في الساحات بالمحافظات ليتسنى للمواطنين مشاهدة ومراقبة عمليات فرز وجمع الأصوات وإعلان نتائج الانتخاب.

ودعت اللجنة العليا جميع أعضاء اللجان الفرعية في الدوائر الانتخابية إلى الاجتماع مع اللجنة العليا للانتخابات يوم الأحد الأول من نيسان القادم لبحث كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ودراسة المقترحات بهدف التوصل إلى أفضل السبل لإجراء عملية انتخاب أعضاء مجلس الشعب.

وكان السيد الرئيس بشار الأسد قد أصدر في 13 من الشهر الجاري المرسوم رقم 113 القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق لـ7-5-2012 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012.

وتضم اللجنة العليا للانتخابات المشكلة بموجب المرسوم رقم 374 لعام 2011 إضافة إلى العزاوي المستشارين محمد حيدر الجدي وعبد الفتاح إبراهيم ومحمد أنيس سليمان وحسناء الأسود.

وتضم اللجان الفرعية القضائية في الدوائر الانتخابية في دائرة دمشق القضاة نذير خير الله رئيس محكمة الجنايات الأولى رئيسا وعضوية عدنان الحمصي رئيس محكمة الاستئناف المدنية الثالثة والقاضي سليم يازجي رئيس محكمة الاستئناف المدنية السادسة.

وفي دائرة ريف دمشق القضاة زياد الحليبي مستشار محكمة الاستئناف المدنية الأولى رئيسا وعضوية حسام رحمون رئيس محكمة البداية المدنية الثانية ونهاد شحادات مستشار محكمة استئناف الجنح الأولى.

وفي دائرة مدينة حلب القضاة أحمد منير ريحاوي رئيس محكمة الجنايات الأولى رئيسا وعضوية محمد خير عبد الله مستشار محكمة الاستئناف المدنية الثالثة وكنجو كنجو قاضي الإحالة الأول.

وفي دائرة مناطق حلب القضاة تركي حمشو رئيس محكمة الجنايات الثالثة رئيسا وعضوية محمود الحلو مستشار محكمة استئناف الجنح الخامسة ومروان كعيد مستشار محكمة الاستئناف المدنية السابعة.

وفي دائرة حمص القضاة عبد الرحمن رحمون رئيس محكمة الاستئناف المدنية الثالثة رئيسا وعضوية علي سليمان مستشار محكمة الاستئناف المدنية الخامسة وعماد منصور مستشار محكمة استئناف الجنح الأولى.

وفي دائرة إدلب القضاة عبد الله حاج قاسم رئيس محكمة الجنايات رئيسا وعضوية محمد مجاهد يونس مفتش قضائي وعمر شعار رئيس محكمة استئناف الجنح.

وفي دائرة حماة القضاة ظافر الجرف رئيس محكمة الاستئناف المدنية الرابعة رئيسا وعضوية أيمن دقاق قاضي بداية مدنية ومصطفى عبد اللطيف قاضي المحكمة الشرعية الأولى.

وفي دائرة اللاذقية القضاة محمد سليمان قاضي الإحالة رئيسا وعضوية حسان صقر مستشار محكمة الجنايات وعلي الشيخ قاض شرعي.

أما في دائرة دير الزور القضاة محمد عبد اللطيف العلي مستشار استئناف جنح الأولى رئيسا وعضوية قاسم تركي الخليل قاضي النيابة العامة في الميادين وزياد محمد سرهيد المحمد رئيس نيابة عامة في البوكمال.

وفي دائرة درعا القضاة عيسى احمد رئيس محكمة الجنايات الأولى رئيسا وعضوية بسام حاج علي رئيس محكمة الأحداث وخيرو عثمان عز الدين رئيس محكمة الاستئناف المدنية الثانية.

أما في دائرة طرطوس القضاة حسن محمد شاش مفتش قضائي رئيسا وعضوية عبد الكريم حامد مستشار استئناف مدني أولي وهيثم أحمد حرفوش قاضي التحقيق الأول.

وفي دائرة الحسكة القضاة عمار العاني رئيس محكمة الجنايات رئيسا وعضوية ايلي بطرس ميرو رئيس جنايات الأحداث وسليمان العلي قاضي بداية مدنية ثانية.

أما في دائرة الرقة القضاة حمد الفياض رئيس محكمة استئناف الجنح المدنية الثانية رئيسا وعضوية عبد الرزاق حسين مستشار محكمة الاستئناف المدنية الأولى وخليل العيدان قاض شرعي.

وفي دائرة السويداء القضاة معن سراي الدين مستشار محكمة الاستئناف المدنية الثانية رئيسا وعضوية سليمان مداح قاضي إحالة وعبير منذر وكيل نيابة عامة.

أما في دائرة القنيطرة القضاة حسان السعيد رئيس محكمة استئناف الجنح الأولى رئيسا وعضوية أحمد الحلبي قاضي بداية مدنية وعبد السلام سليمان قاضي بداية جزاء.