300 حالة تبرع بالكلى في سورية خلال 2011 المصدر: http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=112628#ixzz1nHJSmroM

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قالت مديرة المركز الوطني السوري لزرع الأعضاء لينا الأسعد إن زرع الأعضاء في سورية موضوع تلفه مشكلات كثيرة، لأنه سُمح في سورية بمرسوم جمهوري زرع أعضاء أحياء غير أقارب، لأن الحاجة للأعضاء في سورية أكبر بكثير من الأعضاء المتوافرة، ولم يكن هناك بديل آخر، مبينة أن الغاية من المرسوم المذكور كانت توفير الأعضاء وليس السماح بالاتجار بالأعضاء، مشيرة إلى أن للمرسوم وتعليماته التنفيذية اشتراطات خاصة للحؤول دون الاتجار بالأعضاء، وإيجاد بدائل رافدة للأعضاء المتبرع بها من الأحياء الأقارب، عن طريق إيجاد ضوابط معقولة، حيث كان المحتاجون للأعضاء في سورية يلجؤون إلى دول أخرى مثل الفلبين والصين والهند والعراق وغيرها من الدول، للحصول على الأعضاء المطلوبة.
# طرطوس: رفع أكبر خارطة سورية.. وحملة للتبرع بالدم
# أسرة تتبرع بأعضاء طفلها لتنقذ حياة آخرين
# حصر التبرع بالأعضاء من المتوفين دماغياً والأقارب في سورية
# وزير الصحة: تحويل بنك العيون إلى مركز للتبرع بالأعضاء والسجل الوطني ضرورة نؤكد عليها


ووفقاً لما نقلته صحيفة الوطن عن الأسعد، فقد أوضحت أن من بين هذه الشروط والضوابط أنه لا يجوز لسوري أن يتبرع بأحد أعضائه لشخص غير سوري حتى لا يُفتح الباب أمام الدول الغنية لاستغلال الفقراء في بلدنا، كما لا يجوز لأي شخص غير سوري أن يتبرع بأحد أعضائه لسوري، والزرع يجب أن يكون من سوري إلى سوري حصراً، وكل طبيب يجري عملية زرع من دون مراعاة هذا الشرط يعرض نفسه للسجن وللعقوبات القانونية الشديدة، كما تم منع الزرع في القطاع الصحي الخاص، وحصره فقط بالقطاع العام، ومن أهم الشروط الموضوعة أيضاً ألا يكون هناك بدل مادي لقاء العضو المتبرع به، وهنا تكمن مشكلة كبيرة في سورية تتجلى في استحالة معرفة ما يُدفع تحت الطاولة للمتبرع بأحد أعضائه، فيدّعي المتبرع بأنه يتبرع بكليته لآخر يحتاجها كعمل خير، كما ينفي الطرف الحاصل على العضو الجديد قيامه بدفع أي مقابل مادي لقاء هذا العضو، وهذا يحدث على الرغم من أن المتبرع يتم فحصه من قبل لجنة من المتخصصين والخبراء الطبيين والنفسيين، لتقييم حالته الصحية والنفسية ومحاولة معرفة دوافعه للتبرع، والتأكد من الكثير من التفاصيل، كتجاوزه عمر الـ21 عاماً إذا كان من الأقرباء والـ 25 عاماً من غيرهم، وألا يكون وحيداً لأهله، وغيرها من الشروط.. ولكن هذه اللجان لا تملك الدليل على دوافعه الحقيقية، وعلى الأغلب يصر المتبرع على نفي تلقيه البدل المادي.

وتابعت الدكتورة الأسعد بالقول: يكفي هنا رصد الكم الهائل من الإعلانات والملصقات على الجدران في الشوارع العامة التي تطلب وتعرض الكلى وغيرها من الأعضاء للشراء والبيع، لرسم صورة عن حجم المشكلة، وهذه الإعلانات كانت موجودة حتى في الصحف الرسمية قبل صدور قرار بمنع نشر الصحف مثل هذه الإعلانات، كما يكفي أن نعرف أن عدد الكلى المزروعة في سورية عام 2011 والبالغ نحو 300 كلية، كان المتبرعون لنحو ثلثيها من الأحياء غير الأقارب، أما الأعضاء الأخرى مثل القرنية وزرع نقي العظام فلا جدل أخلاقياً حولها لأنها مضبوطة قانونيا، أما زرع الكبد فليس موجوداً في سورية حتى الآن، وزرع القلب لم يحصل سوى مرة واحدة منذ سنوات خلت.
وأضافت الدكتورة الأسعد: قد يكون هناك وسطاء بين المتبرعين بالأعضاء وبين متلقيها، وقد يكون هناك بعض الأطباء الداخلين بهذه التجارة ولكن لا إثباتات تؤكد تورط أحد منهم لأن هذه التجارة تتم في الخفاء بعيداً عن المحاسبة القانونية.

وتحدثت الأسعد حسبما نقلت الصحيفة عن الحلول التي رأتها مناسبة للتخلص من مشكلة الاتجار بالأعضاء وخصوصاً الكلى في سورية معتبرة أن الحل يكمن في إيجاد الصيغ القانونية التي تمنع التبرع بالأعضاء من الأحياء غير الأقارب، ولكن هذا لا يمكن أن يتم من دون توفير البدائل، ولذلك يجب أن يترافق هذا الإجراء مع توسيع مفهوم القريب ليشمل دائرة أوسع من الناس، وهذا كان مطروحاً كحلّ قبل بداية الأزمة التي تمر بها البلاد، كما يجب تفعيل موضوع التبرع بأعضاء المرضى المتوفين دماغياً، وما تتطلبه من توعية للناس وللكوادر الطبية، علماً أن هذا الإجراء موجود في الكثير من دول العالم، مشيرة إلى أن المقصود بالوفاة الدماغية الغياب غير العكوس لكل وظائف الدماغ بما فيها جذع الدماغ باستثناء الإصابات الناجمة عن هبوط الحرارة لما دون 35 درجة مئوية، والانسمامات، والاضطرابات الغدية أو الاستقلابية الشديدة.

وأضافت الدكتورة الأسعد: إنه من الضروري جداً لحل هذه المشكلة، تفعيل المركز الوطني السوري لزرع الأعضاء ليبدأ بتنفيذ المهام المنوطة به، وتخصيص الميزانية والكوادر اللازمة لذلك «فنحن بحاجة لتوافر إحصاءات تبين جميع حالات زرع الأعضاء التي تجري في سورية وهذه الإحصاءات لا يمكن أن يوفرها سوى المركز الوطني لزرع الأعضاء، ولكن وللأسف لم يتم حتى الآن تفعيل هذا المركز في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد، ومع تفعيله سيكون المركز المسؤول هو عن إجراء التحاليل لجميع المتبرعين قبل التبرع، وسيكون لديه قائمتان من المتبرعين ومن طالبي الأعضاء وسيكون كذلك صلة الوصل بين المتبرعين والآخذين، بدلاً من الوضع الحالي التي تجري فيه هذه الإجراءات في المشافي من دون الرقابة المطلوبة.

هي دعوة لكل محبي فعل الخير ومن اجل اسعاد انسان اخر