رفع أسعار سلع بعيدة عن الدولار (سفر سنة) جمّد السوق وخسر الجميع تجارنا يحصرون أنفسهم والمستهلك في زاوية معتمة ويلعنون الظلام؟!!

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
-الاحتراز من ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية رفع أسعار السلع المخزنة أو المستوردة قبل الأزمة
-بعض التجار استثمروا الأزمة لتحقيق أرباح مضاعفة واللعب في المساحات الخالية اختصاص (تاجر نص كم)!!
لم يعد الحديث عن قلة مؤشرات الاطمئنان في أسواقنا وارداً، بل ربما يجب التفصيل أكثر حول انعكاسات أزمة أرخت بظلالها الثقيلة على أسواقنا وبشكل ربما لم يكن متوقعاً في بدايات هذه الأزمة، ما يملي على المتابع والمراقب البحث عن أسباب ما جرى وكيف وصلت المواصيل إلى هكذا حدود لم تكن في الحسبان ولا حتى في نبوءات كثيري التشاؤم والمبالغين عادة في توقع الاحتمالات السوداء.
وقد يفيد التحري الدقيق عن أسباب ما جرى وما آلت إليه أمور السوق من ركود ووضع يشبه الشلل في ملامحه في استنتاج بعيدٍ عن كل ما يجري الحديث عنه من الحصار وصعوبات النقل البحري وغياب المصارف المراسلة ومشكلات فتح الاعتمادات لدى الموردين أو دول المنشأ والمصدر بل هناك ما يتعلق بالتاجر المحلي ذاته الذي أوقع نفسه وأعماله في شرك أزمة كان في غنىٍ عنها لو استطاع التعاطي مع أعماله بطريقة فيها بعض الحذاقة أو الحنكة التجارية المطلوبة كثيراً في عالم التجارة.
إلا أن المؤشرات الراشحة من الأوضاع والسوق تؤكد أن التعاطي كان ينم عن قلة خبرة قام بها أو أبداها تجارنا في إدارتهم لأزمتهم التي هي نتاج للأزمة الكبرى التي تدور أو تجري فصولها على مستوى البلاد عموماً، فالمعروف أن الركود يحتاج إلى حلحلة والحلحلة إن لم تقم بها الحكومات يقوم بها رجل الأعمال ذاته.
أقل المطلوب
ونتحدث هنا عن الصناعي والتاجر فعندما تصل الأمور إلى درجة النزاع إلى مستوى سعري مرتفع يجب أن ينحدر أو يتعامل التاجر والمصنع أو الصناعي بحرفية لصالح المستهلك ويتنازل قليلاً عن بعض أرباحه كي تبقى أعماله مستمرة بوتيرة ولو أقل، لكن كما يقال الرمد أفضل من العمى فأن تبقى هذه المنشأة أو هذا المكتب التجاري أو السوق مستمرة أفضل من أن تقف، فالملاحظ أن تجارنا عمدوا مباشرة إلى رفع أسعار سلعهم بمقارنة سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والمعروف أن الليرة السورية خسرت حوالي أربعين بالمئة من سعرها أمام الدولار، بالتالي هذا يعني افتراضاً على الطريقة التي يتعاطى فيها تاجر مع زبائننا أن الأسعار تضخمت بما يعادل هذه النسبة 40% وهذا من شأنه أن يدفع المستهلك إلى الإحجام عن مقاربة سلعه إلا تلك الضرورية وحتى هذه الأخيرة فهو يعمد في ظل الأزمات إلى تقنين مشترياته وحصرها وترشيد استهلاكه، بالتالي هذا أول حلقة في حلقات إنتاج الركود ودوامة الركود التي بدت سريعة ومتسارعة لدينا في حدود كبيرة كما قلنا فالغريب والمفارقة هنا أن تجارنا يتحدثون عن ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة السورية وبالتالي اضطرارهم إلى دفع المزيد من الليرات لشراء كتلة الدولارات أو اليورو التي يدفعون فيها للخارج لبلدان المصدر كي يستوردون السلع المطلوبة في السوق السورية وبذات الوقت يتحدثون عن عدم قدرتهم على فتح اعتمادات وعدم استجابة الجهات المصدرة معهم والحصار الاقتصادي المفروض على سورية ويتحدثون أيضاً عن مخاطر عمليات الشحن وانعدام وجود بنوك مراسلة تستقبل حوالاتهم من أجل دفع ثمن بضاعاتهم.
تناقض مريب
هذا التناقض يبدو مريباً لجهة عدم اتساقه بين أولاً من يتحدثون عن ارتفاع قيمة المستوردات فهذا يعني أنهم يستوردون، وثانياً يتحدثون عن صعوبات في الاستيراد وهذا يعني أنهم لا يستوردون بالتالي هذا الواقع يترك سؤالاً لماذا ارتفعت الأسعار إذاً.
الواقع أن تجارنا عمدوا إلى رفع أسعار مستورداتهم التي تم استيرادها قبل ارتفاع الدولار وأزمة الليرة فيكون حدث شيء من هذا القبيل لأن الفترة الزمنية التي مضت على أزمة الليرة لم تكن كافية بهذه السرعة لكي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي هذا يعني أن لديهم مخازين أو كميات وكانوا قد تعاقدوا عليها أو فتحوا اعتمادات بشأنها أو أنها كانت مشحونة في البحر أو كانت في مستودعاتهم المهم كانت لديهم سابقاً إلا أنهم وطمعاً في الأرباح عمدوا إلى رفع أسعار هذه البضائع فهم يحتاطون للصفقات القادمة التي يقومون بتمويلها اعتماداً على ما تم جمعه من أرباح في ظل هذه الأزمة، من هنا وضعوا من حيث يقصدون أو لا يقصدون حداً فاصلاً بين سلعهم والمستهلك الذي نأى بنفسه عن هذه السلع إلا عند الضرورة القصوى، والضرورات القصوى ربما تتعلق بالاحتياجات الأساسية وجمدت سوق الكهربائيات والصناعات الهندسية فكل مستهلك أرجأ فكرة شراء أو اقتناء منتج من هذه المنتجات إلى حين تنجلي الأمور ويتضح الأفق وخصوصاً مع تصريحات السلطة النقدية وأديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي بالذات الذي أكد أنه يتوعد المضاربين في السوق السوداء بضربة قاسية وقاصمة وسوف يقوم بإجراءات من شأنها تخفيض سعر صرف الدولار ورفع صرف سعر الليرة ومعاودة استقرارها وإلى آخره فهذا الكلام يسمعه المستهلك فيتريث ريثما تنفذ هذه الوعود.
سلوكيات في الاتجاه الخطأ
النتيجة كانت أن السوق راكدة ونسأل لماذا ترتفع أسعار بعض السلع الثقيلة نوعاً ما على المستهلك بهذا الحد الكبير وهي كانت موجودة قبل الأزمة وتم استيرادها وفق الأسعار القديمة، هذا يعني أن هذا التاجر حكم على نفسه وعلى بضائعه أن تبقى لديه كاسدة وأن تبقى لديه بعيدة عن الأسواق وخصوصاً نتحدث عندما يقول ويزعم أنه يستعد لاستيراد بدائل لهذه السلع فهو بالأساس لا يبيع، لقد افتعل أزمة في السوق ومنتجاته كاسدة في مستودعاته وفي محلاته التجارية، أغلق منافذ البيع سرح الكثير من عماله، أوقع نفسه في أزمة وادخر هذه السلع التي هي عبارة عن كتل رأسمالية مجمدة بعيداً عن السوق التي لا ترحم فهو بالمحصلة خاسر ليس بسبب الأزمة وإنما بسبب إجراءاته الخاطئة، فليبادر تجارنا إلى بيع ما لديهم أولاً ثم يقفلون ويكون إغلاق منافذ البيع لديهم بسبب أن ليس لديهم القدرة على الاستيراد أو ربما هناك معوقات إجرائية على المستوى الرسمي ومستوى القطع ومستوى التعاطي المصرفي مع الخارج أما أن يكون لديه السلعة ويحجبها فهو أول الخاسرين والمستهلك ليس بالخاسر خصوصاً وأن هذه السلع هي سلع غير أساسية وهي من السلع المعمرة الموصوفة بأنها سلع تتصل بما يشبه الرفاهية أي يمكن الاستغناء عنها لأنها ليست مأكلاً ولا مشرباً ولا مسكناً هذه الخصوصية يجب أن ينطلق منها تجار السلع المعمرة التي هي الأكثر ثمناً والأغلى ثمناً في سورية وعندما تركد سوقها فإنها تلغي الكثير من فرص العمل وتؤدي إلى تسريحات في العمالة الخدمية التي تعمل في الإنشاءات على مستوى الشراء والبيع والدعاية والتسويق والعمالة والفرص الأخرى الغير مباشرة التي تنتج عن بيع هذه السلع، إذاً تجارنا هم من أوقع نفسه في أزمة أو ربما بادر باتجاه المرض قبل أن يصل إليه المرض وهذه مبادرة باتجاه الموت السريري التي هي بالعرف الاقتصادي موت نهائي.
استدراك
يجب الآن أن يستدرك تجارنا وأن يقلعوا عن محاولة الصيد في هذا الزمان غير الصالح للصيد في مساحات تبدو فارغة إلا أنها مليئة باليأس والإحباط وبالتالي لن يجدوا فرصة لإنعاش أعمالهم وزيادة الأرباح، لو كانت الأمور أزمة الليرة في ظرف مستقر داخلي على المستوى الداخلي ربما كان من الممكن أن يفكروا بهذه الطريقة وأن يضاعفوا أرباحهم بالتالي يضاعفون أسعارهم أو يزيدون أسعارهم ويضاعفون أرباحهم إلا أننا في فترة مختلطة الجميع ينتظر أن تحسم الأمور في الميدان بالتالي من الخطأ أن تكون استراتيجية تجارنا نحو مضاعفة أرباحهم في زمن وفرص هي لا تبدو مناسبة لهكذا إجراءات الآن ربما يجب أن يبادروا إلى تخفيض أسعارهم بالحد الذي يحقق الهامش الذي يحقق لهم هامش الأرباح السابقة وبالحد الذي يضمن ديمومة أعمالهم ومبيعاتهم بحدود دنيا، يبقون فرص العمل، يبقون أرباحهم مستمرة ومتواترة ريثما تنتهي الأزمة وكي نكون موضوعيين هناك بعض التجار الذين عمدوا إلى رفع أسعارهم وسلعهم لكن بنسب بسيطة جداً فعلاً بحيث تغطي القيم الزيادات الحاصلة على سعر الصرف وهؤلاء تجار بالفعل نعلم أنهم يستوردون بشكل متواتر مستلزمات صناعتهم ونتحدث عن الصناعيين والتجار بنفس الوقت بشكل متواتر يستوردون مستلزمات إنتاج لأن إنتاجهم نافذ ومسوق بشكل سريع وخصوصاً أنهم تجار سلع غذائية مثلاً فهؤلاء رفعوا الأسعار بمعدل بسيط ولعبوا اللعبة التي هي من خصوصيات ما يقال عن التاجر اليهودي أنه يبيع كثيراً ويربح كثيراً، وبالتالي يحرك الأسواق وينعش الأسواق ويحقق أرباحه كمن يبيع غالياً وقليلاً، وبالتالي يجب أن يفكر تجارنا بهذه الطريقة ويدرسوا الأوضاع جيداً وإلا حكموا على أنفسهم وعلى السوق بمزيد من الركود ومزيد من الشلل وبالتالي هذا يتوعدهم بمزيد من الخسائر وضياع الفرص والأهم من كل ذلك أنهم عندما ينسحبون من السوق أو يغلقون منافذهم وهي الحيز المخصص لأسواقهم لسلعهم في الأسواق فإنهم سيعانون كثيراً بعد انحسار الأزمة في العودة إلى السوق بالشكل الذي يلامس أو يدغدغ طموحاتهم بالعائدات المجزية من أعمالهم.