المخابرات السعودية بدأت منذ حوالي شهر من اليوم إجراء ما يسمى "مسح طائفي ومذهبي" للسوريين العاملين في السعودية من أجل إبعادهم . ويقدر عدد أبناء الجالية السوري في السعودية بحوالي نصف مليون . وعلمت"الحقيقة" من أطباء أسنان وأطباء بيطريين ومهندسين سوريين آخرين ، من حمص ومحافظات أخرى ، أن أكثر من ثلاثين مواطناً من هؤلاء تبلغوا فعلا قرارات بإبعادهم لأنهم من أقليات إسلامية بينهم... مسيحيين ، حسب التصنيف الأمني السعودي.
وقال هؤلاء إن أجهزة الأمن السعودية في مناطق عملهم ( لا سيما جدة ومكة ويثرب "المدينة المنورة" وتبوك والرياض والقطيف والدمام والظهران) استدعتهم وطرحت عليهم أسئلة تتعلق بانتماءاتهم الدينية والمذهبية ، فضلاً عن أسئلة أخرى تتصل بمواقفهم من الأزمة في سوريا وما إذا كانوا يؤيدون السلطة السورية أو "المجلس الوطني" أو " هيئة التنسيق الوطني" ، وموقفهم من إيران وحزب الله !
من جهة أخرى أبلغت السعودية جامعة الدول العربية رسمياً بأنها ستبدأ تطبيق قرار وزراء الخارجية العرب بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا وطلبت من الجامعة توزيع هذا الإعلان على جميع المندوبيات والسفارات العربية بما فيها سفارة الجمهورية العربية السورية.