نحو نهج اقتصادي اجتماعي يضمن الصمــود الوطــني وكرامــة المواطـن

تتفق القوى الوطنية والتقدمية، وكذلك العديد من المسؤولين الحكوميين، على أن الوضع الاقتصادي الاجتماعي، الذي ساد البلاد خلال السنوات الماضية، خاصة خلال الخطة الخمسية العاشرة، كان واحداً من أهم أسباب الأزمة الحالية.
إن تبني الليبرالية الجديدة، أدخل تغييرات عميقة على بنية الاقتصاد الوطني، بدعمها قطاعي المال والتجارة، والانفتاح على الخارج، وإهمال الصناعة والزراعة والخدمات الشعبية. وكحصيلة لهذه التحولات، تعمق الفرز الطبقي، ونمت رأسمالية طفيلية جشعة، تدعمها بيروقراطية حكومية، وتشاركها في استغلال الدولة والشعب. فازداد الفقر، ونمت البطالة، وتجذر الفساد. وبنتيجة كل ذلك عمّ الاستياء الشعبي، الذي استثار الجماهير الكادحة ودفعهم للقيام باحتجاجات ومظاهرات، والتقدم بمطالب، جرى الإقرار بصحتها وعدالتها، وبضرورة القيام بإصلاحات سياسية، وأخرى اقتصادية، ترمي إلى معالجة الأزمة بجميع تجلياتها وعواقبها. ونادراً ما حدثت في التاريخ أزمة لم يكن النهب والقمع أشد أسبابها وعواقبها.
فالليبرالية التي غزت مجتمعنا، في سياق اكتساحها بلدان العالم قاطبة، دمرت مكتسبات الشعوب، وصعدت بتناقضات الرأسمالية إلى مستويات غير محتملة، ودفعت العالم كله نحو أزمة مستعصية، ألزمت كل الدول وحكوماتها بإعادة النظر فيما أسفرت عنه من مظالم وفوضى، وبدأ كل منها يسعى لمعالجة ما لحقه من أذاها. والوضع ذاته يفرض الإصلاحات على العديد من البلدان النامية والعربية ونحن منها. إنه الإفلاس العام لليبرالية الجديدة، الذي يوحي بأفول الرأسمالية كنظام، بعد أن تعولمت وبلغت أوجها.
ظهرت على أطراف الحراك الشعبي في سورية قوى داخلية وخارجية ضاقت بالإصلاحات، بمجرد إعلانها، فتحركت لتعطيلها، وإفساد التظاهر السلمي، والإقدام على تصادم دموي، بين الأجهزة الأمنية، ومجموعات مسلحة، تدعمها وتمولها قوى رجعية وسلفية، وأخرى إمبريالية، كبدت البلاد ولا تزال تكبدها، خسائر باهظة في الأرواح والأموال، وتسببت بشروخ عميقة في بنية المجتمع. وهي بذلك أضافت ضرورة قصوى وعاجلة إلى دواعي الإصلاحات، فتتالى إصدار القوانين، ووعد المسؤولون بالمزيد منها، وبضمن ذلك تعديل دستور البلاد. فلم يكن الاقتصاد والسياسة والإدارة الحكومية، على تفاعل متبادل في بلادنا، كما هو اليوم. فالأزمة شملتها كلها، وعلى الإصلاحات أن تتناولها مجتمعة أيضاً.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي على نحو خاص، يحظى بالأهمية التصريح الرئاسي، أن البلاد بحاجة إلى نهج اقتصادي جديد.
وما دام هناك إجماع على أن الجانب الاجتماعي، تعرض للإهمال خلال الخمسية العاشرة، وأفقد الاقتصاد بذاته الكثير من مناعته، وما دام كل إصلاح اقتصادي صرف، يبقى منقوصاً، ودون هوية، وقابلاً للانحراف، يصبح من الملزم، والحالة هذه، أن يشمل النهج الجديد المنوي اتباعه، الوضع المعاشي لجمهور الكادحين وجملة حقوقهم الأخرى، وكذلك الصمود السياسي والأمني للبلاد، وأن يتم تصحيح مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة تبعاً لذلك، والالتزام بالعلم والتشاور والشفافية في صياغة القرارات. وأن نصبح انتقائيين ونقديين تجاه نصائح المؤسسات الدولية والتعاطي مع تجارب الآخرين.
إن حزبنا الشيوعي السوري (الموحد) الذي كان من أشد المنتقدين لسياسة الانفتاح، هو الآن في الصفوف الأولى، بين الداعين للحوار، مع جميع القوى الوطنية والتقدمية، وتعبئة الصفوف للدفاع عن البلاد واستقلالها ضد المؤامرات ومحاولات العدوان، والإسراع في تنفيذ الإصلاحات وإصدار ما يعززها من تدابير، لضمان رأب التصدعات المجتمعية، وتعزيز الوحدة الوطنية، ووضع حد لتدهور الاقتصاد، والتردي ظروف عمل وحياة عامة المواطنين.
وتجدر الإشارة بارتياح، إلى أن معظم المداخلات والآراء التي طرحها المشاركون في الحوارات التي تمت حتى الآن، في اللقاء التشاوي وفي المحافظات والجامعات وغيرها من اللقاءات، إنما تنم عن وعي عام، بخطورة الأوضاع، في داخل البلاد ومحيطها، وضرورة عقد مؤتمر وطني عام، يجمع كل الأطياف الوطنية، لتقييم الأوضاع، وصياغة قواعد العمل والحكم، للمرحلة القادمة، ولإقامة هيئات تمثيلية محلية ومركزية على أسس ديمقراطية، وإدخال تعديلات جذرية على وظائف مؤسسات الدولة، المكلفة أصلاً بخدمة المواطنين، وكسب ثقتهم، بتخلِّيها عن منطق الإملاء والتخويف والقهر، وإبقاء الإلزام والانضباط رهناً بالقانون وحده. ورغم أنها ولدت تحت ظروف استثنائية بودنا أن تستمر هذه الحوارات واللقاءات، وأن تتحول إلى تقليد، ويتشاور فيها حول مختلف القضايا الهامة للبلاد، كقضايا الشباب والنساء والتعليم والطاقة والسكن وغيرها الكثير، مما ثبت أن تناولها بيروقراطياً وحصرياً في دوائر حكومية، لا يوفر لها حقها من النقاش، ولا يجند لحلها الرأي العام الذي تحتاجه.
وتكمن في صلب الإصلاحات وتؤدي لتعزيزها، حريةُ الصحافة وصلاحياتُ الإدارة المحلية. فكلما توسعت مهام هذه وتلك، ودخلت الحياة اليومية للمواطنين، نالت رضاهم، وزادت في شعورهم بالمسؤولية تجاه ما يخصهم من قضايا، وأحلّت الحلول الجماعية محل المساعي الفردية، الرائجة حالياً، بكل عيوبها ونواقصها.
وتحظى بأهمية خاصة أيضاً، إعادة النظر فيما يسمى بالنقابية السياسية، وضمان الاستقلال التام للحركة النقابية، واختيارها لقياداتها ومراجعها ديمقراطياً، وتشجيعها لتمثيل جميع العاملين في فروعها المهنية، سواء كان عملهم في الدولة والقطاع العام، أم في القطاع الخاص.
إن للطبقة العاملة السورية مصلحة مباشرة في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وهي إحدى أهم القوى الفعّالة في مواجهة برجوازية طفيلية لا حدود لمطامعها ومظالمها. ولقد ثبت أن نضالها المطلبي هو أحد أهم روافع التطور الاجتماعي، وهولا يقلل، وإنما يزيد في حرصها على الإنتاج وريعيته.
بلا ريب إن الأزمة الحالية، تقضي باتخاذ العديد من التدابير العاجلة لتفادي أضرار المقاطعة الجائرة، التي هي حرب على الشعب، قبل أن تكون ضد النظام، كما يزعمون، وتتخذ بعض التدابير بغية التخفيف من أعباء المواطنين، وضمان سير الخدمات بانتظام مقبول.
ولكن بات معروفاً، أن قدرة الجماهير على تحمل عواقب أية مقاطعة، وتحديها للقائمين بها، تتأثر كثيراً بما يلقون من حماية، وبمقدار ما يشترك الجميع في المعاناة، وفي المقدمة المسؤولون في الدولة، ورجال الأعمال ومن في حكمهم.
ولكن، بمجرد أن اتخذت الحكومة بعض التدابير باتجاه التخفيف من عواقب المقاطعة، والضغوط الأخرى، وبمعزل عن صوابها من عدمه في بعضها، فقد وجد فيها العديد من التجار ومن في حكمهم من الانتهازيين الفرصة المواتية لممارسة الاحتكار، ورفع الأسعار، وارتكاب المخالفات والإمعان في التهريب، وتسريح العمال أو تخفيض أجورهم..إلخ، إنهم يدخلون الأزمة إلى بيوت المواطنين، وبذلك يصبحون كمن يطعن في الظهر، ويساهمون في تعميق الأضرار التي يسببها المعتدي. كانوا البارحة يُنعتون بأغنياء الانفتاح، واليوم يُنعتون بأغنياء المقاطعة أيضاً. إن سلوكاً كهذا يستحق الإدانة، والملاحقة القانونية. والأهم من ذلك تدخل الدولة ومؤسساتها لحماية المواطنين، وتأمين ضرورات معيشتهم، والاستعانة بهم كمستهلكين.
وبالعودة إلى موضوع النهج الاقتصادي المطلوب، لا بد من الانطلاق من بنية الاقتصاد السوري، المتكونة تاريخياً، والسير على مبدأ التعددية الاقتصادية، كخيار واقعي لمهام المرحلة الحالية والخطط المستقبلية. خاصة أن البلاد مقدمة، بتأثير الإصلاحات السياسية، على تعددية سياسية تتكامل مع التعددية الاقتصادية، وتوفران معاً فرص مساهمة كل القوى وفئات الشعب، في تنمية متوازنة، تقوم على قطاع عام وخاص ومشترك وتعاوني وأهلي، تلتزم كلها بخطط الدولة المتفق عليها، والتي تشمل كل أوجه المجتمع المراد بناؤه، مجتمعاً ديمقراطياً علمانياً متطوراً. ولا تعني التعددية طريقاً ثالثاً، وهي لا تتجاوز الرأسمالية كنظام، ولا تلغي التناقضات الكامنة فيها، وإن سهلت حلها سلمياً. وتبعاً لتطور موازين القوى فهي تسهل كذلك الأخذ ببعض المفاهيم والإنجازات ذات الطابع الاشتراكي.
ومع كل أهمية الاتفاق حول ضرورة النهج الملائم لتطور البلاد واللاحق والتحاور حول أسسه ووسائل تحقيقه، لا خيار عندنا في الوقت الحالي من مواجهة الحرب الاقتصادية، والعمل على كسبها، لأننا لا نستطيع تحمل خسارتها. وكسبها يفرض على شعبنا بجميع فئاته جهوداً استثنائية، كما يقضي باتخاذ جملة من التدابير، أهمها مما هو آني، وبعيد المدى والتأثير
1ـ معالجة العجز في ميزانية الدولة، وفي ميزان التجارة الخارجية، لخطورة العجزين السياسي والأمني في الظروف الراهنة، وذلك بمكافحة التهرب الضريبي، وإعادة النظر في العديد من الإعفاءات الضريبية والتخفيضات الجمركية، والتشدد في عقلنة الإنفاق العام، ومكافحة الهدر والفساد، ونفقات التفاخر في الدولة والمجتمع. لنحذر التمويل بالعجز فإن أضراره أكبر من منافعه. الحد من المستوردات الكمالية، وتعديل الاتفاقات الموقعة بوحي من الانفتاح والاندماج بالاقتصاد العالمي، ومكافحة التهريب، ودعم التصدير الصناعي والتروي كثيراً في تصدير مواد التموين الأساسية، والتشدد في مراقبة المصارف والصيارفة، ووضع حد لتهريب الرساميل، والاهتمام بالسياحة وتحويلات المغتربين. أي ما يعني إخضاع التجارة الخارجية لمصلحة الاقتصاد الوطني وليس لأرباح التجار.
2ـ على الدولة أن تحتفظ بملكيتها وإدارتها للمنشآت الاستراتيجية، كالمرافئ والطيران والكهرباء والاتصالات...إلخ، والعمل على إصلاح القطاع العام الصناعي، بالاستعانة بعماله وإداراته، الأدرى بوضعه والأكثر رغبة في إصلاحه. إضافة إلى تعديل أنظمة التعاقد وقانون هيئة الرقابة والتفتيش، وإخضاع أهم الوظائف للمسابقات، وليس للولاءات، وجعل الصلاحيات متوافقة مع المسؤوليات، وتوصيف الوظائف الأساسية.
حماية مداخيل الجماهير الكادحة، من جور قوانين السوق الحرة، واحتكار التجار، والإبقاء على دعم أهم المواد التموينية، وخدمات التعليم والصحة، ومكافحة الفقر والبطالة بكل الجدية، ونبذ فكرة الفائض العمالي المهينة للمواطن، وتشجيع السكن والنقل الشعبيين، والحرص على ثروة البلاد من الخبراء والفنيين، وتعديل قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية وتوحيدها لتشمل كل العاملين بأجر. ووضع حد للتضخم بغية الحفاظ على قوة العملة المحلية، والقدرة الشرائية للأجور والرواتب.
إن إعادة مؤسسات التجارة الخارجية، إلى ممارسة نشاطها، لهو من أهم ما يردف نشاط المؤسسات الاستهلاكية في الحد من نهب التجار واحتكارهم. ولضمان استقرار مجمل الدورة الاقتصادية، نرى ضرورة أن تتولى مؤسسات حكومية متخصصة الإشراف على مدخلات ومخرجات وعمليات تداول وتسعير، ما بين خمس عشرة وعشرين مادة أساسية، سواء كان إنتاجها، أم استيرادها، أو تصديرها، في القطاعين العام والخاص.
3ـ دعم الاستثمار خاصة في الصناعة والزراعة. فدون المضي في تصنيع البلاد، لا يمكن حل أية مشكلة اقتصادية أو اجتماعية، ولا تحقيق الاستقلال الاقتصادي، ولا تحسين مناعة الاقتصاد الوطني، تجاه أية تأثيرات خارجية هي سلبية بمعظمها. ولا مفر حالياً من اتخاذ العديد من تدابير الحماية، ومكافحة الإغراق، وتوجيه المصارف بتدابير إدارية، واقتصادية، لتمويل سياسة التصنيع والتصنيع الزراعي، والبناء السكني والنقل الجماعي... إلخ.
وبخصوص الإعفاءات والحوافز الأخرى، من المفضل أن تتم بما يشبه التعاقد، بين الدولة ومؤسساتها، وبين المستثمر، لضمان التزامه واندماج مشروعه في خطط الدولة القطاعية والمكانية. ومع أهمية الحرص على التوزيع الجغرافي للاستثمارات، يجب ترتيب الحوافز مع الأخذ بالحسبان أيضاً مستويات التقنية، والمساهمة بالتصدير، وعدد العمالة، وتصنيع الخامات المحلية، والإحلال محل المستوردات. كما يمكن عرض مشاريع محددة على المستثمرين، أو بالاشتراك مع الدولة، وبتسهيلات متفق عليها، لإقامة معامل، على سبيل المثال، لتصنيع مستلزمات الري الحديث، الصرف الصحي، الطاقة البديلة، الأعلاف...إلخ، أو مخصصة للتصدير.
ومن أهم ما تقضي به الإصلاحات في المجال الاقتصادي، إعادة توزيع الدخل الوطني باتجاهين، أولهما زيادة المخصص منه للاستثمار، في القطاعين العام والخاص، والثاني زيادة حصة الرواتب والأجور في الدخل. والاقتناع بأن تحسين وضع العاملين في الإنتاج هو استثمار بامتياز، ولا غنى عنه لرفع ريعيته. إن مستوى الأجور عندنا يقل بشكل عام، عن متطلبات تجديد قوة العمل، وتحسين مستواها، كشرط لرفع سوية استغلال الرأسمال الثابت. عدا كون الأجور المجزية والدائمة النمو، هي أحد أهم العوامل الموسعة للسوق، والمغرية للمستثمر، وهو يفضلها على الإعفاءات وما يماثلها.
يحظى بأهمية قصوى إصلاح عملية صنع القرارات، الاقتصادية والاجتماعية منها على نحو خاص، واختيار القيادات وصياغة الشعارات والتصريحات بشأنها، فاقتصاد البلاد بات هشاً ومهدداً، والمواطن زادت حساسيته ومتطلباته، ولم يعد هناك مجال لمزيد من التجارب، وللمراوحة بين الخطأ والصواب.