مصدربرئاسة مجلس الوزراء السوري .. لا مانع من تزويد الإعلام بمعلومات وبيانات أ و التصريحات

أوضحت رئاسة مجلس الوزراء السوري أن الغرض من كتاب المجلس رقم 12565 لم يكن الهدف منه منع التصاريح أو حجب المعلومات عن وسائل الإعلام بل إيجاد مرجعية دقيقة لتلك المعلومات.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر مسؤول في المجلس قوله إنه "إشارة إلى ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول مضمون كتاب المجلس رقم 12562 تاريخ 6-9-2011 ودفعاً لأي التباس أو استنتاجات غير مقصودة في مضمون الكتاب المذكور وتأكيداً على حرص الحكومة على توفير مناخ من الشفافية والوضوح في التعاطي الإعلامي مع القضايا العامة فقد نفى مصدر في رئاسة المجلس أن يكون المقصود في الكتاب الموجه إلى الوزراء منع التصاريح او حجب المعلومات التي تحتاجها وسائل الإعلام من خلال اقتصار الإدلاء بها على الوزراء أو من يرتؤونهم"

وأضاف المصدر.. أن الكتاب إجراء تنظيمي يهدف إلى توحيد الرؤية لدى كل جهة وايجاد مرجعية محددة تمتلك المعلومة الدقيقة وتقدر أهميتها وحساسيتها ولاسيما ما يتصل منها ببعض القضايا الاقتصادية وانعكاساتها في هذه المرحلة حيث تتعرض سورية لمؤامرة خارجية تعمل فيها بعض وسائل الإعلام المغرضة على تشويه الحقائق وتزويرها لزعزعة امن سورية واستقرارها.

وأكد المصدر انه بالنسبة لقضايا العمل اليومي وخطط وبرامج الوزارات والجهات التابعة لها فانه لا يوجد ما يمنع أبداً من تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات والبيانات التي تحتاجها ولا يوجد ما يمنع من إعطاء التصريحات المتعلقة بها حسب اختصاص هذه الجهات فيما يطلب منها وذلك تعزيزاً لعلاقة وثيقة من التكامل والشفافية والمشاركة في المسؤولية الوطنية بين الجهات التنفيذية ووسائل الإعلام.. هذه العلاقة التي حرصت الحكومة على تعزيزها وتجسيدها وهو ما تجلى بكل وضوح خلال الأشهر الماضية من عملها على مختلف الصعد وكل المستويات وهو نهج ثابت ودائم في استراتيجية عملها.

وكان الكتاب المذكور قد صدر في السادس من الشهر الجاري متضمناً حصر صلاحية الإدلاء بالتصريحات الصحفية المتعلقة بعمل الوزارات والجهات التابعة لها بالوزراء فقط أو بمن يراه الوزراء مناسباً لهذه المهمة.

وجاء في تعميم للحكومة على الوزراء،: السيد وزير الـ .. "بناء عل ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 6/ 9/ 2011، للعمل على: التعميم على العاملين في وزارتكم والجهات التابعة لها كافة بعدم الإدلاء بأي تصريح صحفي يتعلق بعمل وزارتكم والجهات التابعة لها إل أي جهة كانت إلا من قبلكم بالذات، أو ممن ترتؤون تفويضه بذلك".

ورأى إعلاميون أن الكتاب المذكور يتعارض مع قانون الإعلام الجديد سيما المادة التاسعة منه، والتي تنص على أنه "للإعلامي الحق في البحث عن المعلومات أياً كان نوعها والحصول عليها من أي جهة كانت وله الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات بعد أن يقوم بالتحقق من دقتها وصحتها ووثوقية مصدرها بأفضل ما يستطيع"، وأن "على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها والحصول على المعلومات".

هذا الكلام أين ينصرف ؟ فالادارات تتعامل بالورق و القرارات و لا تتعامل بالتصاريح يعني أي شخص سخالف التعميم سعيعاقب

وفق التعميم و لا أحد سيقبل بهذا التصريح

بمعنى أخر لا قيمة لهذا التصريح و هو للاستهلاك الاعلامي هذا من وجهة نظري و أتمنى أن أكون مخطئا في ذلك