استكمالا لعملية الإصلاحات التي أعلنها الرئيس بشار الأسد، أنهت لجنة
صياغة مشروع قانون الإعلام عملها أمس. ويخلو النص المقترح من عقوبة سجن
الصحافي والاكتفاء بالغرامة المالية مع إعطاء الحرية المطلقة للإعلام في
الوصول إلى المعلومة بشرط عدم التدخل في الخصوصية الشخصية.
ونقلت صحيفة "السفير" عن مصادر سورية في دمشق إن اللجنة المكلفة بصياغة
قانون الإعلام أنجزت عملها، وسلّمت إلى مجلس الوزراء المسودة النهائية
لمشروع قانون الإعلام والمجلس الوطني للإعلام، ومن المنتظر أن يقره المجلس
خلال أيام.
وأشارت المصادر إلى أن المبدأ الأساس في مشروع القانون هو الحرية
والمسؤولية، وإعطاء الإعلام الحرية المطلقة في الوصول إلى المعلومة، بشرط
عدم التدخل في الخصوصية الشخصية وحق الفرد في حماية أسراره وحياته الخاصة.
ويتضمن تحديد آليات العمل الإعلامي في سوريا بأشكاله كافة، المطبوع والمرئي
والمسموع والالكتروني.
وأوضحت أن الفصل المتعلق بالمخالفات في القانون خلا من أية عقوبة بالحبس
للإعلاميين على الجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام، وإنشاء محكمة خاصة
بالإعلام تنظر في جميع القضايا المتعلقة بالنشر، تحكم في الدعاوى المقامة
أمامها بسرعة مع اختصار مراحل التقاضي. كما منع القانون توقيف الصحافي في
الجرائم المتعلقة بالنشر، مؤكداً ضرورة حضور ممثل عن نقابة الصحافيين مع
الإعلامي خلال مراحل التحقيق. وتضمن مشروع قانون الإعلام تأسيس «المجلس
الوطني للإعلام» على أن يبقى موضوع إلغاء وزارة الإعلام من عدمه من اختصاص
السلطة السياسية.
موضوع: حرية مطلقة للإعلام وإلغاء سجن الصحفي 
الثلاثاء يوليو 26, 2011 3:31 am
