أكاديميون وخبراء : تسريع الحكومة الالكترونية وتأسيس هيئة لاستقبال شكاوي المواطنين

أكاديميون وخبراء وعاملون في الحقل الإداريي اإلى الإسراع في مشروع الحكومة
الإلكترونية وتطبيق الأتمتة في التعاملات الحكومية ومحو أمية الكوادر
الإدارية حاسوبياً ومعلوماتياً وتعزيز دور الإدارة الوسطى وإشراك
المواطنين في القرارات التي تهمهم وتعزيز التواصل معهم وتأسيس هيئة
لاستقبال شكاويهم بهدف إصلاح وتحديث الإدارة العامة .
وقال الدكتور أحمد فايز الطباع عميد المعهد العالي
للتنمية الإدارية بجامعة دمشق في تصريح لوكالة سانا إن الخبراء والمحللين
المحليين والأجانب ومن خلال دراساتهم عن واقع المؤسسات في سورية أثبتوا
أنها تعاني من مشاكل إدارية وعدم تنظيم .. موضحاً أن الإدارة العامة بحاجة
إلى تطوير قدرات العاملين فيها من خلال دورات تدريبية مباشرة ومتخصصة في
المجالات كافة إضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية عبر تحديد الخطوات
اللازمة لإنجاز العمل وإلغاء العمليات التي لا تعطي قيمة مضافة .
وأكد الطباع ضرورة التركيز على مبدأ الشفافية في
العمل الإداري وقيام كل مؤسسة عامة بالإعلان عن الخطوات المطلوب القيام
بها لإنجاز الأعمال الإدارية بهدف وضع حد لعمليات الفساد والرشوة . ورأى
أن حل مشكلة إيجاد فرص عمل للشباب في ظل وجود بطالة مقنعة يكمن في زيادة
الإنتاجية من خلال مشاريع جديدة متعددة وواسعة تلبي متطلبات السوق المحلية
ورفع جودة المنتج الوطني .
وفي السويداء .. أكد الدكتور حسين مقلد عضو هيئة
تدريسية في المعهد الوطني للإدارة العامة ضرورة التركيز على قيم الإدارة
العامة في تعزيز التواصل مع المجتمع والتعامل مع المواطن واحترام العلاقة
معه وإشراكه في إعداد التشريعات الخاصة بالإدارات والتي تنظم الحياة
العامة وزيادة الاهتمام بالتدريب والتأهيل في المؤسسات ووضع خطة مسبقة
تراعي استمرارية التدريب على مدار العام وتأمين احتياجاتها بما يتناسب
ومتطلبات المهنة والاستفادة من المنح التدريبية التي تقدمها المنظمات
الدولية .
وأشار مقلد إلى أهمية الاستفادة من التجارب
العالمية في هذا المجال وإحداث هيئة تكون غايتها استقبال شكاوى المواطنين
لتسهيل عملية الإصلاح ومنصب وكيل وزارة يكون بمثابة العقل الإداري لها
داعياً إلى ضرورة التزام الإدارات بالشفافية في التعامل مع المواطن وتعيين
الكفاءات وفق مجموعة من الشروط التي تحكم العمل وتحقيق مبدأ الرضا الوظيفي
للعامل مادياً ومعنوياً وتحفيزه وربط تقييمه بكفاءته وإعطاء صلاحيات
للمديرين في تفويض العمال بالعديد من المسائل والقضايا وإلغاء تخصيص
المديرين والموظفين بسيارات خاصة والاكتفاء بتعويض النقل .
ودعا فوزات أبو سعد مدير الشؤون الإدارية في
المحافظة إلى تعزيز دور الإدارة الوسطى في المؤسسات وإعطائها الصلاحيات
اللازمة والمرونة لاتخاذ القرارات عندما يكون هناك جمود في نص القانون بما
يتوافق مع معطيات العصر والإسراع بتطبيق الحكومة الالكترونية وأتمتة العمل
لوضع حد للفساد ومحو أمية العاملين حاسوبيا وتأهيلهم وتدريبهم بشكل مستمر
. وأشار إلى أهمية تغيير الإدارات كل خمس سنوات
لتحفيز العاملين الأدنى في المرتبة الوظيفية وخلق الإدارات مبادرات تسهم
في تطوير مهارات العمال تنعكس إيجابا على الأداء الوظيفي والمصلحة العامة
و تشديد الرقابة والمحاسبة على الجميع .
وفي حلب .. أشار الدكتور خضر صبحي الأورفلي رئيس
قسم الاقتصاد والعلاقات الدولية في كلية الاقتصاد بالجامعة إلى دور
الإصلاح الإداري وانعكاساته الايجابية على مختلف المجالات لمعالجة المشاكل
والمظاهر السلبية والأخطاء كونها حصيلة الضعف والقصور الإداري في المؤسسات
والدوائر كتفشي البطالة والرشوة وأزمة السكن والتنظيم العمراني والروتين
وعدم الالتزام بتطبيق القوانين وغيرها من المشاكل التي أعاقت تطور المجتمع
ونموه بالشكل المطلوب .
وقال الدكتور الأورفلي إن الإصلاح الإداري يرتكز
على عدة جوانب أهمها وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ووفقاً لمعايير
الكفاءة العلمية ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين والحد من ظاهرة الرشوة
والاحتكام إلى الأنظمة والقوانين وتطبيق القانون بعيداً عن المحسوبيات و
ايلاء مسألة التأهيل والتدريب أهمية خاصة مؤكداً أن سورية غنية بالكفاءات
العلمية والإدارية والخبرات التي يمكن استثمارها وتوظيفها لهذا الغرض .
وأكد أحمد سلامة المدير الإداري في الشركة العامة
لصناعة الزجاج بالمحافظة أن الإصلاح الإداري يعتبر مدخلاً إلى الإصلاح
الاقتصادي من خلال الأنظمة والقوانين الواضحة التي تمنح الإدارات صلاحيات
ومسؤوليات لتفعيل دورها في العملية التنموية . وأضاف
سلامة لا بد من تعديل القانون رقم 50 لعام 2004 بما يتناسب مع الخطط
الحالية والمستقبلية والقوانين المتعلقة بدور الإدارات والشركات وخاصة
اللجان الإدارية لتوسيع صلاحياتها لتكون فاعلة بقيادة العمل الإداري في
مجال اختصاصها .
ودعا رئيس قسم الشؤون الإدارية في مديرية الإحصاء
بالمحافظة حسين علاوي المصطفى إلى اعتماد اللامركزية في اتخاذ القرارات
وبما يتيح المجال للإبداع والابتكار وتقديم الحلول المناسبة وتنفيذها
بأسرع وقت ممكن إضافة إلى إصدار تشريعات وقوانين إدارية برؤية عصرية
مواكبة للتطورات الإدارية الحاصلة في العالم وان يكون الترشيح والتعيين في
المناصب على أساس الكفاءة العلمية والخبرة والأداء والسمعة الحسنة والقدرة
على تحمل أعباء العمل والمسؤولية .
وقال إن التطوير الإداري يتطلب وضع آليات جديدة
للرقابة تكون قادرة على أخذ دورها بشكل كامل لمكافحة الفساد في الجهاز
الإداري ومحاسبة المقصرين أثناء وبعد شغلهم للمناصب ووضع خطة متكاملة
لبرامج الإعداد والتأهيل ضمن كل مؤسسة ودعمها بالتجهيزات والمدربين
الخبراء للاسهام في تلبية حاجة ومتطلبات الدوائر والأقسام من الكوادر
الإدارية المطلوبة ووفق برامج علمية متطورة وحديثة مع الاستعانة بمراكز
التدريب الأخرى المتوفرة في هذا المجال والاستفادة من التجارب الإدارية
الناجحة في بلدان العالم وتطبيقها بما يتلاءم مع الواقع الإداري في سورية
. واقترح المصطفى دمج الهيئة المركزية للرقابة
والتفتيش مع الجهاز المركزي للرقابة المالية واعتبار العمل الإداري عملاً
مؤسساتياً جماعياً وتأمين كوادر إدارية مؤهلة في جميع المؤسسات .
وقال محمد سعيد نفوس مدير شؤون البيئة إن التطوير
الإداري يسهم في عملية الإصلاح من خلال وضع الرجل المناسب في المكان
المناسب من أصحاب الاختصاص العلمي واعتماد مبدأ المحاسبة والتحفيز ومبدأ
الشفافية بالتعامل مع جميع العاملين داخل الدوائر وإعادة النظر بالملاكات
العددية لجميع الوزارات والمؤسسات بغية إصدار ملاك عددي جديد يتناسب مع
حجم العمل .
وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا في أيار الماضي
قضى بتشكيل لجنة مهمتها وضع الأسس العامة لإستراتيجية متكاملة لإصلاح
وتحديث الإدارة العامة في سورية وتقديم المقترحات اللازمة لإعادة توزيع
مسؤوليات التنمية الإدارية بشكل يتناسب مع التوجهات الاقتصادية للدولة
ووضع الأطر العامة لتعديل الهيكليات الإدارية ومراجعة الإجراءات الإدارية
النافذة في الجهات العامة واقتراح الأطر العامة لتعديلها باتجاه تبسيط
الإجراءات الإدارية وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن
والارتقاء بمعدلات الأداء إضافة إلى اقتراح الآليات اللازمة لتطوير أساليب
صناعة القرارات الحكومية ومتابعة تنفيذها والأسس العامة لوضع السياسات
اللازمة لإدارة الموارد البشرية وإصلاح نظام أجهزة الرقابة الإدارية
والمالية باتجاه التحول إلى نظام الرقابة الوقائية المسبقة وبما يكفل
القضاء على الهدر ومكافحة الفساد في الجهاز الحكومي .

التواصل الالكتروني يخفف اعباء كثيرة على الدولة والمواطن........

» الحكومة السورية تقر مشروع قانون لتنظيم عمل المواقع الالكترونية
» خط ساخن في تربية حلب لاستقبال الشكاوى
» قصة شاب ابكت رجل هيئة الأمر بالمعروف السعودي
» هدى شعراوي تهاجم الصحافة الالكترونية
» كيف تكون هيئة يديّ المرأة في السجود ؟ وهل يجوز أن تغطي جبهتها ؟