هل السيد المدير فوق القانون أم أن القانون لايطاله ..؟!

في تحقيق سابق للسيد الصحفي حسان عبد اللطيف إسماعيل في 07/10/2010 نوه إلى وجود تجاوزات ومخالفات في الشركة العامة للمشاريع المائية حول أسس وضوابط الآليات الخدمية العامة الحكومية التي نص عليها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 02/10/2007 بقرار رقم ( 89/ م.و ) بناء على أحكام القانون رقم /36/ لعام 1980
ولا كأن السيد رئيس مجلس الوزراء لم يصدر أي ضوابط لهولاء الناس مايتم في فرع حلب للشركة مايلي:
السيارة المفروزة للسيد مدير الفرع جيب صالون ميتسوبيشي رقم حكومي 537916 حقلية لخدمة المشاريع وليست للخدمة - المنزلية والسفر والسياحة - وحسب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء المادة - 2يمنع منعاً باتاً قيادة سيارات الخدمة لمن خصصت لهم سيارة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /63/م.و لعام 2007 مهما كانت الأسباب ويشرف مدير الآليات أو من يقوم مقامه على ذلك كما يمنع استخدامها خارج أوقات العمل إلا في الزيارات الميدانية لموقع العمل وفي الحالات التي يقدرها الوزير.
علما انه مفروزة له سيارة مخصصة نوع شام تحمل رقم حكومي 537516 لخدمة المدير خارج أوقات الدوام
والسيارات تبيت أمام منزله ولاتوضع أي سيارة في المرأب - وهذا النموذج - يطال كافة السيارات الخدمية المفروزة للدوائر والمشاريع ( ويغطون أنفسهم بمهمة خارج الأوقات الرسمية من السيد المحافظ علما أن السيارات الخدمية المفروزة لرؤساء الدوائر والمشاريع بعد الساعة الخامسة تبيت آلياتهم أمام منازلهم ) هل هذا ماأصدرة السيد رئيس مجلس الوزراء بالقرار حسب المادة :14- يجب التقيد التام بتبييت كافة آليات الخدمة في المرآب التابعة لها أو في مرائب الجهات الرسمية الأخرى عند انتهاء الدوام الرسمي باستثناء الآليات المناوبة على أن يحدد عدد هذه الآليات بشكل مسبق وحسب ضرورة العمل القصوى والملحة والحالات الطارئة وبعض الآليات الأخرى وذلك بعد موافقة الوزير بالذات.
كافة السيارات الخدمية من (بيك اب وجيب وسياحية) يقودها المفروزة له وليس السائق علما انه خصصت السيارات المفروزة لرؤساء الدوائر والمشاريع لخدمة دوائرهم ولكن يعتبرها مكسب شخصي له وعندما يحتاج العمل لضرورة خدمة السيارات المفروزة يتم تكليف مكروباص أو باص لنقل العاملين في الدوائر لمراجعة أعمال تتعلق بدوائرهم ورؤساء المشاريع يرسلوا سيارات مازدا مازوت لخدمة منزله وخدمته الشخصية علماً ماجاء في المادة 15- يمنع استخدام وسائط النقل الجماعية الحكومية الميكروباصات والباصات كسيارة خدمة ولغير الغرض المخصص له وهو النقل الجماعي.
- هناك آلية رقم حكومي 946205 بيك آب مازدا مفروزة لرئيس شعبة - آلية رقم حكومي 970559 بيك آب مازدا لرئيس لجنة مشتريات – آلية رقم حكومي 954854 جيب نيفا مفروزة لرئيس شعبة محروقات - وهناك رئيس دائرة غير مستلم أي سيارة ..... وغيرهم هل الكيل حسب المصلحة الشخصية أم حسب العمل أم حسب الشهادة أم حسب ماذا ....يبررون لأنفسهم ويفتون لغيرهم هذا ماوصل فينا الحال في الشركة – فرع حلب
وأخيرا لايوجد تطبيق للقرار أبدا عدا عن وجود تجاوزات من نوع أخر لأننا نخضع لرضاء المدير اولاً تم المصلحة العامة بعبارة صريحة أن مايتم في فرع حلب كله يسكب لصالح المدير فهو ربكم الأعلى لماذا ...لماذا ( هذا ماتسعى الحكومة إليه أم أن القائمين عليها فاسدين وغير مدركين ذلك )
وهنا أريد أن اذكر بكلام للسيد الرئيس حفظه الله :
(عززوا دوركم الرقابي... بوعي ومسؤولية... على أداء المؤسسات الإدارية والخدمية وقوموا بدوركم الوطني في الكشف عن مكامن الهدر وفي محاسبة المفسدين... حصانتكم هي أخلاقكم وقيمكم فاجعلوها منطلقكم في أي عمل... فأية عملية تطوير لا ترتكز إلى الأخلاق تصبح ضارة)

و هل يوجد هناك مدير شركة تحت الفانون يا سيدي ؟
و أقصد من الناحية التي ذكرتها في موضوعك
شكراً لك على هذا الموضوع


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]