قانون الطوارئ لا بد من تعديله حتى:
- يتوافق مع الدستور (مع تحفظي على الدستور واعتقادي بأنه هو أيضاً بحاجة للتعديل أو التغيير وأن تعديله او وضع دستور جديد معاصر هو أس وأساس أي عملية إصلاحية)
- يجب تعديل قانون الطوارئ بما يحقق مصلحة الوطن وكرامة المواطن
- مشكلة قانون الطوارئ عندي أنه يتضمن اعتداء على السلطتين التشريعية والقضائية لمصلحة التنفيذية (الحاكم العرفي) ... ويجب أن يؤسس قانون الطوارئ على مبدأ استقلال السلطات الثلاث واحترامها وسيادتها وأن تمارس كل منها وظيفتها بثقة ومهنية دون افتئات واحدة على أخرى حتى في حالة الطوارئ
- حالة الطوارئ يجب أن تكون محددة المدة ويحدد القانون بدقة متى تبدأ ومتى تنتهي وحالات التمديد وحالات انتهاء (حكمي) إن لم ينهها من أعلنها.
- إجراءات الطوارئ يجب أن تكون محدودة ومحددة وسريعة .... وإن كانت الضرورات تبيح المحظورات فالضرورات تقدر بقدرها ... ويجب أن تعاد الامور لما كانت عليه بعد إعلان انتهاء حالة الطوارئ والتعويض على المتضررين. كما يحفظ القانون حق التقاضي والاعتراض للمتضرر من إجراءات الطوارئ ويحدد أصول هذا الاعتراض... وأن يحدد القانون حالة يُسمح فيها لمجلس الشعب وفق نصاب معين بطلب إعلان أو إنهاء حالة الطوارئ .. والنصاب المطلوب للاستجابة لهذا الطلب..
4- حالة الطوارئ الحالية يجب رفعها فوراً لإنهاء حالة متردية ... ويمكن إعلانها من جديد إن اقتضت الضرورة ذلك وفقاً لأحكام الدستور، ولأحكام قانون الطوارئ الجديد الذي نتمنى أن يرى النور بأسرع وقت ممكن بعد انتهاء عمل اللجنة.
--------------------------------------------------------------------------------
منتدى محامي سورية